پنجشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۳
راه و مسکن

بانک مرکزی بر سر دو راهی مصوبه شورای عالی مسکن؛ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان

بانک مرکزی بر سر دو راهی مصوبه شورای عالی مسکن؛ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان
شورای عالی مسکن در حالی با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت و آنرا به ۶۵۰ میلیون تومان مصوب کرد که کارشناسان بر این باور هستند که این میزان وام از یک سو بی اثر شده و از سوی دیگر متقاضیان مسکن ملی توان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت.
  بزرگنمايي:

پایگاه خبری شاخص بازار: شورای عالی مسکن در تیر ماه امسال و در روز‌های پایانی دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از 550 میلیون تومان به 800 میلیون تومان افزایش داد، اما این افزایش در ادامه با مخالفت بانک مرکزی به نوعی با عدم ابلاغ از سوی بانک‌های عامل مواجه شد.


بعد از روی کار آمدن دولت چهاردهم و در نهایت تشکیل اولین جلسه شورای عالی مسکن به ریاست مسعود پزشکیان، مقرر شد تا وام مسکن ملی نه 800 میلیون تومان (مصوبه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم) بلکه 650 میلیون تومان باشد تا با این اقدام تا حدودی نظر مثبت سیستم بانکی نیز جلب شود.

شورای عالی مسکن بر سر دو راهی/ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان


«فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی که در ابتدا موافق افزایش سقف وام مسکن ملی به 800 میلیون تومان بود به یکباره و بعد از برگزاری جلسه شورای عالی مسکن تغییر موضع داده و اعلام کرد که افزایش سقف این وام به 800 میلیون تومان در دولت قبل یک کار غیر اصولی بود که فقط در شورای عالی مسکن مطرح شد و به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نرسیده بود.

دلیل خودداری از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بعد از نامه‌نگاری‌های فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی با فرزانه صادق؛ وزیر راه و شهرسازی بیشتر نمایان شد. در بخشی از نامه فرزین به صادق تصریح شده بود: «هرگونه اتخاذ تصمیم درخصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد؛ لذا موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای عالی مسکن، صرفاً به عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.»

در نامه رئیس بانک مرکزی آمده بود: «به موجب ماده (5) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد؛ لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.»

شورای عالی مسکن بر سر دو راهی/ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان

سرانجام در اواخر هفته گذشته شورای عالی مسکن با افزایش 100میلیون تومانی سقف تسهیلات ساخت مسکن ملی موافقت کرد؛ به این ترتیب میزان سقف این تسهیلات به 650 میلیون تومان رسید؛ این درحالی است که میزان سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن و عدم تطابق آن با قیمت اصلی ساخت و خرید، به یکی از موانع اصلی رکود در بخش ساخت‌وساز و معاملات خانه تبدیل شده است.

تصویب سقف وام ساخت مسکن به میزان 650 میلیون تومان در جلسه شورای عالی مسکن اگر چه نشان از آن دارد که این شورا نظرات بانک مرکزی در خصوص میزان افزایش سقف تسهیلات را پذیرفته است، اما با این وجود عدم توان بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین منطقی نبودن میزان اقساط برای بازپرداخت وام مانع از آن می‌شود که رشد قابل توجه در سقف وام ساخت مسکن ملی محقق شود.

اما این عدم تطبیق در میزان افزایش سقف وام و بازپرداخت اقساط را برخی از نمایندگان مجلس نمی‌پذیرند و معتقد هستند که حتی وام 550 میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، به‌درستی پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به‌طور مکرر از تعهدات خود سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به 650 میلیون تومان نمی‌تواند گره مشکلات را باز کند.

بانک مرکزی بر سر دو راهی مصوبه شورای عالی مسکن/ تسهیلاتی بی اثر و اقساطی خارج از توان متقاضیان

علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز، مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل 800 میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

مبلغ وام باید حداقل 800 میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند

به هر سوی برخی از کارشناسان معتقد هستند که افزایش تسهیلات نهضت ملی مسکن به خاطر اثر تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت به نظر نمی‌رسد کارساز باشد آن هم برای متقاضیانی که همین حالا هم توان بازپرداخت بیشتر وام‌ها را ندارند.

نگرانی‌های کارشناسان و صاحب نظران البته خیلی هم دور از واقعیت نبود، زیرا خیلی زود مشخص شد که دولت وقت بسیاری از مشکلات را ساده انگاشته و حالا تورم و افزایش هزینه‌های ساخت گریبان طرح را گرفت تا جایی که قرار بود این طرح سالانه یک میلیون مسکن را تحویل دهد، اما در چهار سال اخیر اندازه یک سال تعهد نهضت ملی مسکن هم خانه تحویل مردم نشده است.


به هر سوی برخی کارشاسان نیز بر این باور هستند که در صورتی که هزینه‌های ساخت خانه روزانه در کشور بالا نمی‌رفت و دولت واقع بینانه اثر تورمی را محاسبه می‌کرد، نهضت ملی مسکن بهترین طرح بود.

محمود باقری یکی از این کارشناسانی که نگران مبلغ مصوب وام مسکن ملی است با بیان اینکه دولت در ابتدا اعلام کرد که سالانه یک میلیون مسکن می‌سازد و مردم 45 میلیون تومان آورده اولیه را بابت آماده سازی زمین و نام نویسی بپردازند سپس در همان زمان بین 250 تا 400 میلیون تومان بسته به شهر بزرگ و کوچک و روستا و ... وام دریافت کنند و خانه را بسازند، گفت: مشکل اینجا است که در ابتدای دولت سیزدهم با 400 میلیون تومان فرد می‌توانست 80 متر مربع خانه بسازد، اما دولت فکرش را نکرد که سال بعد با همین میزان تسهیلات 60 متر، سال بعدش 40 متر و امسال 10 متر مربع خانه می‌توان ساخت.

وام مسکن بعد از چهار سال دو برابر شد اما هزینه ساخت طی چهار سال هر سال دو برابر شد

این کارشناس مسکن و عمران با بیان اینکه دولت راهکار اول را اتخاذ کرد یعنی تسهیلات بانکی را به 300 و 450 میلیون تومان و بعد هم به 600 میلیون تومان و ... افزایش داد تا بتواند آورده مردم را بیشتر کند، بیان کرد: مشکل، اما اینجا است که وام مسکن بعد از چهار سال دو برابر شد در صورتی که هزینه ساخت خانه طی چهار سال اخیر هر سال دو برابر شده است! یعنی بازهم همچنان فاصله معنی داری بین تسهیلات بانکی و توان ساخت خانه وجود دارد.

نهضت ملی مسکن یکی از طرح‌های مسکن دولتی بود که در دولت سیزدهم با هدف حذف قیمت زمین و کاهش فاصله مردم تا خانه دار شدن در دستور کار قرار گرفت و بر اساس آن زمین را دولت می‌داد و مردم با آورده شخصی و تسهیلاتی که از بانک دریافت می‌کنند خانه مورد نیاز آنها را می‌سازند.

تفاوت این طرح با مسکن ملی دولت احمدی نژاد نخست در این است که در مسکن ملی مردم حق انتخاب نداشتند و یکسری مسکن گروهی و انبوه ساز توسط پیمانکاران ساخته و به مردم تحویل داده می‌شود، اما در نهضت ملی مسکن در کنار انبوه سازی، خود مالکی، مسکن گروهی و ... هم وجود دارد

متقاضیان در نهضت ملی مسکن می‌توانند به صورت گروه‌های چهار خانواری مراجعه زمین دریافت کنند و مثلا چهار خواهر برادر با هم چهار واحد خانه بسازند و این نشان از سیال بودن طرح نهضت ملی مسکن داشت که مد نظر دولت سیزدهم بود این طرح حتی بافت فرسوده را هم مورد لحاظ قرار داده بود.

این طرح روی کاغذ بسیار عالی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات مسکن را حل کند، اما به عقیده کارشناسان کمی خوشبینانه و با نادیده گرفتن واقعیت‌هایی مانند تورم و رکود تورمی و افزایش هزینه‌های ساخت نوشته و تدوین شده است و از آنجا که کشور مهد طرح‌های عالی با اجرای بد است، نگرانی‌هایی از بابت اجرای طرح نهضت ملی مسکن از همان ابتدا پدید آمد.

حال به نظر می‌رسد که با 650 میلیون تومان در سال ابتدای دولت چهاردهم شاید مردم می‌توانستند یک آپارتمان مناسب 85 متری در نهضت ملی مسکن بسازند، اما حالا با این میزان تسهیلات نیمی از همان آپارتمان هم ساخته نمی‌شود به خصوص بعد از افزایش عجیب قیمت سیمان و بتون ریزی، هزینه‌های ساخت خانه چندین برابر شده است.

هزینه ساخت مسکن تقریباً هر سال که می‌گذرد 50 الی 100 درصد بیشتر می‌شود یعنی شما اگر امسال می‌توانستید یک خانه را با 800 میلیون تومان بسازید سال دیگر همین موقع باید 400 تا 600 میلیون تومان دیگر روی نقدینگی بگذارید.

امروز در حالی وام نهضت ملی مسکن 650 میلیون تومان شده که در بهترین حالت با رعایت تمام موارد از جمله سفت کاری، سیمان کاری، اجرای نما، لوله کشی و سیم کشی و کابینت و ... که همه هم معمولی‌ترین‌ها باشند، با این هزینه می‌تواند 35 الی 45 متر خانه را بسازد یعنی نیمی از خانه‌ای که قرار است بسازد.

امروز هزینه ساخت هر متر مربع مسکن ملی به نقل از رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 12 تا 19 میلیون تومان است و اگر متوسط 15 میلیون تومان در نظر گرفته شود متقاضیان نهضت ملی مسکن با دریافت 650 میلیون تومان وام باید حدود 650 میلیون تومان دیگر نیز آورده داشته باشند. 

حال وام مسکن ملی که از سوی شورای عالی مسکن 650 میلیون تومان مصوب شده آن چنان بالا نیست که بشود با آن مسکن احداث کرد و در مقابل آنقدر زیاد است که مردم توان باز پرداخت اقساط آن را ندارند.

حال با این شرایط و اگر چه شورای عالی مسکن مصوبه وام 650 میلیون تومانی را رسانه ای کرده است اما به نظر می رسد هیات عالی بانک مرکزی بر سر دو راهی تصویب این میزان وام قرار گرفته است.


نظرات شما
آخرین اخبار