- نوشته شده توسط:
شاخص بازار
-
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۴۰:۰۵
طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت تا پایان سال قراردادی به ارزش ۳۹۲ میلیون دلار یا ۳۳ هزار میلیارد تومان به امضا می‌رسد تا بر مبنای آن قطره قطره سوخت از تولید تا مصرف به‌صورت برخط رصد شود. اما آیا اقدامات سخت‌افزاری راهگشای معضلات سوخت در ایران است و این نقطه پایانی بر قاچاق سوخت از ایران و هدررفت میلیاردها دلار ثروت ملی و عمومی کشور خواهد بود؟
پایگاه خبری شاخص بازار: سوخت ارزان در ایران، دیگر یک امتیاز نیست؛ یک بحران پنهان است که در دل خود خطرات بزرگتری نهفته دارد. دولت هر سال میلیاردها دلار صرف یارانه‌های سوخت می‌کند، اما تبعات و هزینه‌های واقعی این سیاست برای نسل فعلی و آینده بسیار بیش از تصور امروز ماست. مصرف بی‌رویه سوخت، آلودگی هوا و محیط زیست، ترافیک و عدم توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر تنها بخشی از تبعات فاجعه‌بار این سیاست است.
قیمت پایین سوخت نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید، بلکه جان هزاران ایرانی را به خطر می‌اندازد. آلودگی هوا به مرز بحران رسیده و منابع کشور هر روز بیشتر از دست می‌روند. ادامه این روند نه تنها به ضرر اقتصاد است، بلکه تهدیدی جدی برای آینده ایران به شمار می‌رود.
در سال جاری، دولت، مجلس و قوه قضاییه همزمان با هم اقدام به انتشار اعداد و ارقامی بزرگ در خصوص قاچاق سوخت کردند. حجم قابل توجه این عمل خلاف قانون توجه بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران را به خود جلب کرد و موجب شد افکار عمومی نیز به رشد این پدیده واکنش نشان دهند. هر کدام از روسای قوای سه گانه هشدار‌هایی در این خصوص می‌دادند که به نظر می‌رسید عزمی ویژه برای مقابله با قاچاق سوخت ایجاد خواهد شد.
رییس کل قوه قضاییه در هشدار‌هایی نسبت به این موضوع بیاناتی داشت که آخرین آن اینگونه بود: «سال‌های زیادی است که از ناترازی سوخت در کشور و قاچاق صحبت می‌کنیم، اجمالا این مبارزه‌ای که تاکنون داشته‌ایم توفیق زیادی به همراه نداشته است. در استان هرمزگان مبارزه‌ای که علیه قاچاق سوخت شروع شده است نباید رها شود. اگر کسی در دستگاه‌های مختلف حکومتی بوده و یا هست که همدست قاچاقچی‌ها و مفسدین بوده باید به اشد وجه محاکمه و تعقیب شود.»
تفاهمنامه 392 میلیون دلاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت؟
روز‌های اخیر روابط عمومی قوه قضاییه خبر داد که بر اساس پیگیری‌های قوه قضاییه و در قالب یک تفاهمنامه از قاچاق سوخت جلوگیری خواهد شد و «قطره قطره سوخت از تولید تا مصرف به‌صورت برخط رصد خواهد شد». بر اساس خبر منتشره، در یک اقدام، دادگستری استان هرمزگان با هدف جلوگیری از قاچاق و هدر رفت سوخت از مبدا، به موضوع راه‌اندازی و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری یا به اصطلاح «میتر» در انبار‌های نفت و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ورود کرده است.
طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی مهندسی ساختمان نفت با تفاهم‌نامه‌ای که امضا شده، تا پایان سال قراردادی به ارزش 392 میلیون دلار یا 33 هزار میلیارد تومان به امضا می‌رسد تا بر مبنای آن قطره قطره سوخت از تولید تا مصرف به‌صورت برخط رصد شود. این سیستم آنلاین در کل زنجیره تولید، انتقال، توزیع، انبارش و مصرف سوخت نصب خواهد شد.
بر اساس خبر منتشر شده، تفاهمنامه طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی بین شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و شرکت طراحی و ساختمان نفت، ایرانسل و گروه مپنا امضا شد. رهبری شرکت‌های مجری در این پروژه را شرکت ODCC برعهده خواهد داشت.
محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این زمینه اظهار کرد: سالانه 100 میلیارد لیتر انواع فرآورده‌های نفتی با ارزش بالای 55 میلیارد دلار در کشور توزیع می‌شود که این فرآورده‌ها امانت ملت ایران است و ما خود را مسئول توزیع و مصرف درست این فرآورده‌ها می‌دانیم.
به گفته وی، شدت مصرف انرژی کشور بیش از 2.5 برابر میانگین جهانی است و یکی از دلایل افزایش مصرف در بخش فرآورده‌های نفتی مایع موضوع قاچاق سوخت است که مسئله‌ای انکارناپذیر است. یکی از امکانات کاهش قاچاق سوخت، تجهیز زیرساخت‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به سیستم‌های پایش لحظه‌ای و هوشمندسازی زنجیره تولید، انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی است.
قاچاقچیان از چه راه‌هایی قاچاق می‌کنند؟
فارغ از رقم قرارداد با سه شرکت نامبرده که اثر چنین قراداد‌هایی و کارکرد آن بر جلوگیری از قاچاق سوخت هم مشخص نیست، باید به وجوه مختلف قاچاق هم توجه داشت. در واقع مقابله با پدید قاچاق مستلزم آشنایی با راه‌های انجام و بستن انگیزه‌ها و منافذ خروج آن از کشور است. به نحوی که برخورد سخت افزاری بازدارنده نیست و نیاز به تصمیمات و سیاست‌های کلان و اثر بخش در این زمینه است.
متولیان حوزه سوخت و قوای سه‌گانه به نیکی واقف هستند که کنترل قاچاق و جلوگیری از مبادی آن تنها منحصر به زنجیره تولید، توزیع و انتقال نمی‌شود و وجوه دیگری هم دارد. در واقع قاچاق سوخت علاوه بر حضور در زنجیره تولید و توزیع، در چند بخش دیگر نیز فعالیت دارد. اولین موضوع، حمل و نقل غیرقانونی است که قاچاقچیان سوخت معمولاً از روش‌های مختلفی برای حمل سوخت به مناطق دیگر استفاده می‌کنند. این روش‌ها شامل استفاده از تانکر‌ها و خودروهای مخفی هستند که معمولاً به طور غیرقانونی از مرز‌ها یا مسیرهای غیررسمی عبور می‌کنند.
موضوع دوم، قاچاق سوخت از طریق شرکت‌های مینی ریفاینری یا همان پالایشگاه‌های کوچک هستند. برخی از مینی‌ریفاینری‌ها در پوشش صادرات محصول، قاچاق سوخت انجام می‌دهند. در این روش مرحله خروج غیرقانونی سوخت از کشور وجود ندارد و قاچاق سوخت به معنی انحراف از شبکه داخلی است و در شهرهای بزرگ نظیر تهران و اصفهان انجام می‌شود.
موضوع سوم توزیع و فروش محصول در بازار سیاه است که پس از انتقال سوخت به مناطق مختلف، آن را در بازار سیاه به فروش می‌رسانند. این فروش‌ها معمولاً در مناطقی انجام می‌شود که تقاضا برای سوخت به شدت بالا است و قیمت‌ها به طور غیررسمی کنترل می‌شوند.
از سوی دیگر قاچاقچیان سوخت معمولاً از مدارک جعلی برای نشان دادن اصالت و قانونی بودن منابع سوخت استفاده می‌کنند. این مستندات جعلی ممکن است شامل فاکتورها، مجوز‌ها یا اسناد حمل و نقل باشد. از جهت دیگر متولیان قضایی کشور بر این نکته اشراف دارند که در بسیاری از موارد، قاچاق سوخت با فساد مقامات یا افراد درگیر در زنجیره تأمین مرتبط است. این فساد می‌تواند شامل رشوه دادن به مأموران گمرکی، مقامات اجرایی یا سایر افرادی باشد که ممکن است نظارت یا بازرسی‌هایی را انجام دهند.
ناکارآمدی تجربه نظارت‌های قبلی
مادامی که اختلاف 200 برابری قیمت گازوئیل در ایران و سایر کشورها، فرصت‌های عجیبی را برای کسب بازدهی و ثروت برای قاچاقچیان فراهم می‌کند، اقدامات نظارتی و برخوردهای قانونی نمی‌تواند انگیزه قاچاق سوخت را از بین ببرد. شاهد آنکه علی‌رغم اقدامات نظارتی فراوان از سوی دستگاه‌های متولی و خصوصا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نظیر راه‌اندازی سامانه‌های الکترونیک فرآیند عرضه و تأمین سوخت مشتریان عمده و جزء، تخصیص سهمیه به ناوگان حمل‌ونقل سنگین(دیزل) مبتنی بر پیمایش، پایش سیستمی سوخت مایع ارسالی و مصرفی نیروگاه‌ها، استقرار سامانه فروش سوخت مرزی و... همچنان شاهد قاچاق سنگین سوخت به میزان 20 میلیون لیتر در روز هستیم. طرح‌های اجرا شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت در ادامه به تفکیک آورده شده است.
طرح سهمیه‌بندی بر مبنای پیمایش
این برنامه میزان سوخت تخصیصی به خودروهای دیزلی را بر اساس مسافتی که طی می‌کنند، تعیین می‌کند. مقدار سوخت بر مبنای کیلومتر پیموده‌شده و عملکرد وسیله نقلیه محاسبه شده و علاوه بر آن، میزان برداشت روزانه گازوئیل هر خودرو در سطح کشور قابل پایش و ارزیابی است.
طرح مدیریت برداشت گازوئیل
در این طرح، میزان سوخت‌گیری روزانه جایگاه‌ها بر اساس ظرفیت تأمین و مخاطرات قاچاق در یک بازه زمانی مشخص تنظیم می‌شود. این مدل در حال حاضر نه‌تنها برای گازوئیل، بلکه برای بنزین نیز اجرا شده است.
طرح کدگذاری سوخت (کدینگ)
در این طرح، تنها کارت‌های هوشمند سوخت متعلق به یک استان مشخص یا کارت‌های مجاز که به استناد مدارک معتبر، بومی آن منطقه محسوب می‌شوند، مجاز به دریافت سوخت هستند.
طرح بلوک‌بندی
برخلاف طرح کدگذاری که به یک استان محدود است، این طرح محدوده جغرافیایی وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و می‌تواند شامل چندین استان باشد. این طرح که در ابتدا در سال 94 مطرح شد، برای مدتی متوقف ماند اما اکنون در برخی استان‌های کشور در حال اجراست. بر اساس این سازوکار، ناوگان حمل‌ونقل تنها می‌تواند از جایگاه‌های مشخص‌شده در طرح سوخت دریافت کند.
طرح پایش نفتکش‌ها
قاچاق سوخت صرفاً به مناطق مرزی و مسیرهای زمینی محدود نیست، بلکه از طریق دریا نیز انجام می‌شود. یکی از روش‌های متداول قاچاق، استفاده غیرقانونی از نفتکش‌های حمل فرآورده‌های نفتی است که با ارائه اسناد جعلی یا غیرواقعی انجام می‌شود. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به همین منظور سامانه‌ای برای پایش و نظارت بر نفتکش‌ها در پاسگاه‌های انتظامی مسیرهای حساس، به‌ویژه مناطق جنوبی، جنوب شرقی و شمال غربی کشور، مستقر کرده است.
طرح باک‌پر
در راستای کنترل دقیق‌تر مصرف سوخت در مرزهای کشور، طرحی به نام «باک‌پر» در منطقه ارومیه اجرا شد که طی آن میزان سوخت موجود در باک خودروهای خروجی از کشور سنجیده می‌شود. این طرح با تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قرار است به سایر مرزهای زمینی کشور تعمیم داده شود.
با توجه به اجرای طرح‌های گسترده مبارزه با قاچاق سوخت در سالیان گذشته و ادامه روند رو به رشد قاچاق، به نظر می‌رسد طرح جدید میترینگ نیز نتواند سدی در برابر قاچاق سوخت باشد
قیمت تعادلی سوخت موثرتر است
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، مسئله عدم تعادل در قیمت سوخت است که تأثیرات بسیاری بر بازار انرژی و اقتصاد عمومی کشور گذاشته است. قیمت پایین سوخت در ایران که به نوعی حاصل سیاست‌های یارانه‌ای است، در ظاهر شاید برای شهروندان جذاب به نظر برسد، اما در عمل تبعات منفی زیادی به همراه دارد که نیاز به بازنگری و اصلاح قیمت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مشکلات ناشی از قیمت پایین سوخت، اتلاف بی‌رویه منابع انرژی و قاچاق آن است. در حالی که ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان است، مصرف داخلی سوخت در کشور بسیار بالا است. کاهش قیمت سوخت باعث شده تا مصرف‌کنندگان و صنایع تشویق شوند که به‌طور نادرست از منابع انرژی استفاده کنند، و همچنین قاچاقچیان با توجه به اختلاف 200 برابری قیمت گازوییل انگیزه زیادی به استفاده از قاچاق سوخت پیدا کنند. به گونه‌ای که حجم قاچاق به حدی است که برخی می‌گویند بهتر است نام آن را به جای قاچاق به «صادرات غیررسمی» تغییر دهیم.
با توجه به این که قیمت پایین سوخت باعث تشویق به استفاده بیشتر از خودروهای شخصی و حمل‌ونقل غیرمؤثر می‌شود، آلودگی هوا و افزایش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در شهرهای بزرگ مانند تهران به شدت افزایش یافته است. این مشکل به‌ویژه در فصول سرد سال که نیاز به گرمایش بالا می‌رود، بیشتر نمایان می‌شود و سلامت عمومی مردم را تهدید می‌کند. چندانکه در ماه‌های اخیر روز‌های بسیار زیادی بخش‌های آموزشی و دولتی در شهرهای مختلف به دلیل آلودگی هوا تعطیل شده‌اند.
از سوی دیگر عدم تعادل در قیمت سوخت، انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر ایجاد می‌کند. در شرایطی که قیمت سوخت فسیلی بسیار پایین است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که به جای توجه به پروژه‌های انرژی خورشیدی، بادی و سایر منابع تجدیدپذیر، بر سوخت‌های فسیلی تمرکز کنند. این امر نه تنها موجب کاهش پیشرفت در حوزه انرژی‌های پاک می‌شود، بلکه ایران را از مسیر جهانی به سمت انرژی‌های پایدار و کم‌هزینه در آینده دور نگه می‌دارد.
یکی دیگر از تبعات عمده قیمت پایین سوخت، فشار شدید بر بودجه دولت است. با توجه به این که یارانه‌های عظیم برای تأمین سوخت ارزان قیمت به مردم پرداخت می‌شود، دولت مجبور است بخش زیادی از منابع خود را به این یارانه‌ها اختصاص دهد، که این مسئله می‌تواند منجر به کمبود منابع در سایر بخش‌های ضروری مانند آموزش، بهداشت، و زیرساخت‌ها شود؛ بنابراین اصلاح قیمت سوخت یکی از الزامات برای تحقق توسعه پایدار و اقتصادی در ایران است. اگرچه این اصلاح ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما بدون شک منافع بلندمدت آن بیشتر از هزینه‌های کوتاه‌مدت خواهد بود. افزایش تدریجی قیمت سوخت می‌تواند به کاهش مصرف بی‌رویه و انتقال به منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر کمک کند و در عین حال باعث بهبود وضعیت محیط زیست و سلامت عمومی شود. همچنین، دولت باید منابع حاصل از این اصلاح را به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور تخصیص دهد تا از نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و عدالت اجتماعی را حفظ کند.
برای برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی و زیست‌محیطی، اصلاحات لازم در سیاست‌های انرژی کشور اجتناب‌ناپذیر است.
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...