- نوشته شده توسط:
شاخص بازار
-
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴:۰۶
شاخص بازار - عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانکها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا میکنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری میشود و به طور قطع بسیاری میگویند که چرا نسبت به حفظ سپردههای مردم بی توجه بوده است.
شاخص بازار - عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانکها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا میکنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری میشود و به طور قطع بسیاری میگویند که چرا نسبت به حفظ سپردههای مردم بی توجه بوده است.
به گزارش شمانیوز؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه بانکها تنها قوانینی را که به تصویب رسیده اجرا میکنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری میشود و به طور قطع بسیاری میگویند که چرا نسبت به حفظ سپردههای مردم بی توجه بوده است.
"واحدهای تولیدی بدهکار به مصادره بانکها در میآیند" این جمله ای است که این روزها بسیار شنیده میشود و بعضا گزارشهای خبری متعددی هم راجع به آن پخش میشود . گزارش هایی که گاهی یک سویه بوده و در آن هیچ توجهی به نیمه پرلیوان نشده است. به استناد آمار وزارت صنایع در سال 1397، هشتاد و پنج هزار واحد تولیدی و بر اساس آمار دیگر وزارت صنایع 110 هزار واحد تسهیلات بانکی دریافت کردند،که از کل این واحدها تنها حدود 2 درصد به تملک بانکها درآمدند که عدد بزرگی نیست.
اما جالب اینجاست که هیچ کس راجع به 108 هزار واحد تولیدی که بانکها گره از مشکلاتشان باز کرده اند، سخن نمیگوید.
بانک هایی که به گفته روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اگر در مواجه به بدهکاران خود به درستی رفتار نمیکردند، حالا به نوعی دیگر متهم شده بودند . او با بیان اینکه بانکها موظف به اجرای قانون هستند، ادامه داد: اگر قانون مشکل دارد باید به فکر اصلاح آن باشیم نه اینکه از دستگاههای اجرایی بخواهیم قید اجرای آن را بزنند.
او همچنین میگوید برخی از تولید نماها وامهای کلانی را از نظام بانکی دریافت و به جای آنکه آن را وارد حوزه تولید کنند، در اموری همچون دلالی هزینه کرده و اتفاقا سودهای کلانی را هم به جیب زده اند. با این وجود حاضر به بازپرداخت تسهیلات نیستند. نمیتوان انتظار داشت که نظام بانکی با این افراد با نرمش رفتار کند.
این نماینده مردم همچنین تاکید کرد که اولویت اصلی بانکها حمایت از بنگاههای تولیدی است اما اگر یک واحد تولیدی فعالیتی ندارد و در عین حال منابع بانک را نیز باز نمیگرداند، باید همه وثایقش را به اجرا گذاشت.
بانکها به دنبال مصادره اموال نیستند
برخلاف آنچه تصور میشود، مصادره اموال بدهکارانی بانکی هیچ به نفع بانکها نیست. همین چند وقت پیش بودکه پرویزیان رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: برخلاف آنچه تصور میشود، واقعیت آن است که تملک واحدهای تولیدی توسط بانک به ضرر بانک و مردم است چرا که موجب قفل شدن نقدینگی بانکها شده و موجب میشود بانکها قدرت تسهیلات دهی کمتری به بنگاههای اقتصادی داشته باشند.
چطور بانکها تن به تسهیلات تکلیفی میدهند
البته باید توجه داشت که مصادره اموال بنگاههای تولیدی هم روال خاص خود را دارد . جدای از فرصتهای متعددی که برای تسویه بدهی داده میشود ، نهادهای متعددی هم بر روند آن نظارت دارند و نمیتوان بانکها را متهم به حق کشی کرد . ایزدخواه در این باره با بیان اینکه بانکها تنها قوانینی که به تصویب رسیده اجرا میکنند، ادامه داد : اگر نظام بانکی در برخورد با بدهکاران بانکی کوتاهی کند و تلاشی برای وصول آنها نکند بعد خود متهم به کوتاهی در امانت داری میشود و به طور قطع بسیاری میگویند که چرا نسبت به حفظ سپردههای مردم بی توجه بوده است .
رییس کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز در این خصوص میگوید؛ بانکها حسب مقررات به قوانین امهال مصوب مجلس عمل میکنند و تنها مجری مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هستند حتی اگر تصمیمات در بسیاری موارد مورد تایید وخواست نظام بانکی نباشد.
ایزدخواه نماینده مردم با بیان اینکه بسیاری به اسم تولیدکننده درحال دریافت وام از شبکه بانکی هستند، ادامه داد : در برخی مواقع فشارها از نهادهای حکومتی ( دولت و حتی مجلس) به قدری است که در نهایت مدیر بانک ناچار به تمکین میشود و زیر بارپرداخت تسهیلات میرود که خود نیز میداند که غیر قانونی است.
تورم قوانین متضاد بلای جان بانکها
او در بخش دیگری از سخنان خود به برخی از تولید نماها اشاره کرده و گفت : برخی از کسانی که به اسم تولید وام بانکی گرفتند، تسهیلات دریافتی را در بخش هایی غیر از تولید هزینه کردند و حالا هم سعی دارند تا به نوعی از بازپرداخت آن طفره روند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تعدد و تورم قوانین در کشور گفت: این مشکل تمام بخشهای اقتصادی است که در نظام بانکی هم به چشم میخورد . بعضا برخی از قوانین در تضاد با هم هستند و همین مساله موجب برخوردهای سلیقه ای شده است. بعضا خود مدیران بانکی هم نمیدانند کدام قانون را ملاک عمل قرار دهند و بسیاری از قوانین مبهم و غیرشفاف است.
محدودیت منابع بانکی و حمایت از طرحهای اولویت دار
این تصور که باید همه واحدهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند، تصور اشتباهی است که ایزدخواه به آن اشاره کرده و میگوید: باید بپذیریم که بانکها متناسب با منابع خود قدرت وام دهی دارند و نمیتوان از آنها انتظار داشت که بیش از این مقدار تسهیلات به تولید یا هر بخش دیگری پرداخت کند . اما با توجه به محدودیت منابع باید طرحهای تولیدی مورد حمایت قرار گیرند که اتفاقا توجیه اقتصادی و قدرت رقابت پذیری دارند . اینکه منابع را صرف حمایت از واحدی بکنیم که میدانیم به دلیل تغییر در بازار مصرف عمر آن سر رسیده، در شرایط فعلی منطقی نیست .
او با بیان اینکه بانکها در مقابل سپرده گذاران خود به نوعی مسئول هستند،ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از بانکها درآستانه ورشکستگی قرار دارد که یکی از دلایل آن تسهیلات اجباری است که به دوش آنها گذاشته شده است.
کامران ندری اقتصاد دان نیز در این باره به نسیم اقتصاد میگوید: در حال حاضر حجم بالایی از تسهیلات تکلیفی درباره وام قرضالحسنه برای بانکها تعیین تکلیف میشود. اما آیا ورودی برای منابع قرضالحسنه وجود دارد. برخی قانونگذاران یا نمایندگان مجلس این سوی قضیه را نمیبینند و تنها حکم میدهند که به حجم تسهیلات قرضالحسنه بانکها باید افزوده شود
به گفته او، باید توجه کرد که تصمیمات اقتصادی بانک مرکزی باید پایدار و بلندمدت باشد. چراکه دورههای تصمیمگیری مدیران کلان بلندمدتتر از دورههای سیاسی بوده و باید فارغ از بند و بستهای سیاسیون باشد.
نرخ واقعی سود در بانکهای ایران منفی است
اما از دیگر انتقادهای مطرح نرخ سود تسهیلات پرداختی از سوی بانک هاست. انتقادی که شاید با توجه به نرخ تورم جاکم بر اقتصاد نه تنها بالا نبوده بلکه پایین هم هست . کامران ندری اقتصاددان در این باره میگوید: نرخ بهره در بانکهای ایران به صورت اسمی بالاست اما به صورت واقعی پایین است. بر اساس آماری که در آذر اعلام شده نرخ تورم نقطه به نقطه به 41 درصد رسیده در حالیکه متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی 25 درصد است. با این اوصاف میتوان ادعا کرد که نرخ واقعی سود در ایران حدودا منفی 16 درصد است.
او معتقد است . اگر نرخ تورم در ایران هم همانند بسیاری از کشورهای دنیا 2 یا حتی کمتر از آن باشد، نرخ سود تسهیلات هم 4 درصد و جتی کمتر از آن خواهد بود . شرایط فعلی کشور حتی به نفع بانکها هم نیست .
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...