دولت عامل رشد نقدینگی و تورم است / برای کاهش تورم، ساختار دولت باید تغییر کند

پایگاه خبری شاخص بازار: مرتضی افقه، اقتصاددان، در خصوص رابطه نقدینگی و تورم به اقتصادآنلاین گفت: برخی آنقدر تأکید کرده‌اند که نقدینگی عامل تورم است که این موضوع در ذهن بسیاری جا افتاده است. انگار نقدینگی یک چیز منفی در اقتصاد است. اما منفی بودن نقدینگی زمانی است که سرعت رشد آن از سرعت رشد تولید ملی پیشی بگیرد؛ اما اگر نقدینگی به اندازه سرعت تولید رشد کند، منفی نیست. در حال حاضر، آنچه باعث می‌شود نقدینگی موجب تورم شود، این است که نقدینگی عمدتاً وارد بازارهای غیرمولد می‌شود. در حالی که بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط، به شدت از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. ادعا می‌شود که نقدینگی زیاد است، ولی بخش مولد و تولید ما از کمبود نقدینگی نالان است.

وی افزود: نکته سوم اینکه می‌بینید دولت، به‌ویژه از زمان دولت رئیسی، تلاش کرده است عامل نقدینگی را کاهش دهد، اما خیلی موفق نشده‌اند. دلیل این امر این است که ساختارهای اقتصادی نیازمند نقدینگی هستند. این ساختارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که وابسته به نقدینگی هستند؛ به همین دلیل نتوانسته‌اند نقدینگی را کاهش دهند.

مرتضی افقه ادامه داد: دولت آقای رئیسی یکی دو سال ادعا کرد که ما امسال هیچ وامی از بانک مرکزی نگرفتیم، اما در عوض از بانک‌های تجاری وام می‌گرفت. در واقع، بانک‌ها کمبود خود را از بانک مرکزی تأمین می‌کردند. یعنی دولت به‌طور غیرمستقیم عامل افزایش نقدینگی بود. در هر حال، بالا بودن نقدینگی ریشه‌اش به کسری بودجه برمی‌گردد و عامل کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر، اگر مازاد نقدینگی هم وجود داشته باشد، باز هم به دولت برمی‌گردد. یعنی دولت چه برای تأمین کسری بودجه وام بگیرد و چه از بانک‌های تجاری استفاده کند، در هر صورت تبدیل به نقدینگی می‌شود و تفاوت چندانی نمی‌کند؛ در نهایت، عامل آن دولت است و دولت هم نمی‌تواند این نیاز به نقدینگی را کاهش دهد مگر اینکه به تغییر ساختارهای خود دست بزند.

وی افزود: برخی از بانک‌های خصوصی نیز از عوامل رشد نقدینگی هستند. زیرا به دلیل ضریب فزاینده‌ بالا، هر مقداری که بانک مرکزی پایه پولی ایجاد کند، بانک‌های تجاری می‌توانند متناسب با آن ضریب فزاینده، پول را 3 یا 4 برابر افزایش دهند. بانک‌های خصوصی یکی از عوامل خلق پول و رشد نقدینگی هستند؛ زیرا وام می‌دهند تا بتوانند از طریق این وام‌ها سود خود را افزایش دهند و خود این وام‌دهی‌ها منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. البته دولت و بانک مرکزی نظارت می‌کنند، اما بانک‌ها مانند سایر بخش‌های اقتصادی و غیر اقتصادی کشور راهی برای دور زدن قوانین پیدا می‌کنند.