پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصادآنلاین – فاطمه جوادی: گفته می‌شود که یک شرکت ایرانی تولیدکننده تلفن همراه، بیش از یک سال است که اقدام به تولید و مونتاژ گوشی در ایران با برند نوکیا می‌کند و این کار را بدون اطلاع و وجود قراردادی با شرکت نوکیا انجام می‌دهد و همین موضوع، سبب ارسال نامه‌ای از سوی سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع شده و همچنین وکیل شرکت نوکیا هم از شرکت ایرانی که برند را استفاده کرده شکایت کرده است؛ اما خبر مربوط به شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی زمانی جنجالی‌تر شد که رسانه‌ها نقل قولی از برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت منتشر کردند.
یکی از خبرگزاری‌ها در این باره نوشت که معاون وزیر صمت درباره تولید تلفن همراه نوکیا در ایران گفته است که «استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست. استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و این شرکت اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.»
حالا در حالی انتشار این اظهارات موجی از واکنش‌ها و انتقادات از معاون وزیر صمت را به دنبال داشته که محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید: من از صحبت‌های خودم دفاع می‌کنم و کاری با تیترهایی که متاسفانه برداشت برخی افراد بود ندارم. من هیچ وقت نگفته‌ام که ما به کالاهای غیرقانونی یا تقلبی اجازه تولید خواهیم داد.
برادران افزود: در مورد این واحد (تولیدکننده نوکیا در ایران) گفتم که علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، به سه مرجع هم ارجاع دادیم، منتظر نتایج این سه مرجع هستیم و بعد تصمیم‌گیری می‌کنیم.
وی ادامه داد: آن چیزی که اشاره کردم این بود که الزام نداریم که بر اساس نظر بقیه کشورها تصمیم گیری کنیم و طبق نظر خودمان تصمیم می‌گیریم.
معاون وزیر صمت گفت: دو گروهی که مدعی هستند که می‌توانند این تولید را در کشور دنبال کنند، باید به سازمان‌های مربوطه مراجعه کنند، اگر درباره نام و نشان تجاری صحبت می‌کنند باید به سازمان توسعه تجارت مراجعه کنند که این سازمان می‌گوید باید نمایندگی رسمی و یا نمایندگی غیرمستقیم مورد تایید سازمان توسعه تجارت را داشته باشند.
برادران اظهار کرد: اگر بحث درباره حقوق مصرف کننده است، باید ضمانت‌شان را سازمان توسعه تجارت تایید کند و بحث اختلافی را هم باید دادگاه تعیین تکلیف کند.
وی گفت: آن چیزی که الان مشخص است هم وزارت امور خارجه و هم وزارت ارتباطات در این‌باره تایید داده و هم مشتری از ضمانتی که ارائه می‌شود رضایت دارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفت: این که بین دو گروه در بخش خصوصی در این زمینه رقابت وجود دارد، نباید باعث شود که بخواهند از صحبت‌های من تفاسیر متفاوتی ارائه دهند. من جزو کسانی هستم که به شدت به دنبال این هستم که کالاهای ارائه شده دارای کیفیت باشد. به هیچ وجه این برداشت‌ها در مصاحبه من نبوده و افراد خودشان انجام داده‌اند و مسئولیت‌اش هم با خود آنها است.