به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، علی‌اکبر کریمی در خصوص آئین نامه واردات خودرو اظهار کرد: در ماده 4 قانون ساماندهی وضعیت خودرو، امکان واردات خودرو به صورت کلی پیش‌بینی و تعیین شرایط واردات به هیات وزیران موکول شد و مقرر شد که با توجه به آئین نامه اجرایی مربوطه امکان واردات فراهم شود.
وی با اشاره به تصویب این آئین نامه توسط دولت اظهار کرد: دولت براساس چارچوب و ساختاری که در تصویب این آئین نامه در نظر گرفت اختصاص یک میلیارد دلار در سال جاری برای واردات خودرو را هدفگذاری کرد. همچنین تعیین دامنه ارزش هر خودرو از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد به گونه‌ای که خودروهایی باید وارد شوند که برای اقشار متوسط جامعه قابل استفاده باشند، چراکه اگر منابع عظیم ارزی به خودروهای لوکس و تجملی اختصاص یابد، صرفا محلی برای جولان ثروتمندان و اقشار مرفه می‌شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه واردات خودرو باعث ایجاد رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی می‌شود، تصریح کرد: خودروهای لوکس و تجملی امکان رقابت بین خودروهای داخلی و وارداتی را فراهم نمی‌کنند.
وی با تاکید بر اتخاذ سازوکار مناسب و تدابیر لازم برای فعالیت مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی و تامین قطعات خودروها گفت: بطور منطقی دولت سیاست‌گذاری لازم را در قالب آئین نامه واردات خودرو به منظور ساماندهی بازار خودرو انجام داده است.
کریمی با تاکید بر اینکه نفس وجود واردات خودرو فضای رقابتی را در کشور برای صنعت خودرو ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با واردات خودرو، خودروسازان داخلی از یک فضای انحصاری در تولید خودرو خارج می شوند و این وضعیت اصلاح خواهد شد. از طرفی شرایط واردات در اختیار دولت بوده و سقف ارزی پیش بینی شده معادل یک میلیارد دلار در سال 1401، مناسب است، البته این امکان وجود دارد که با بهبود شرایط ارزی کشور، این میزان در سال آینده افزایش یابد.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز واردات خودرو مصوبه دولت که یک امکان قانونی برای انجام این فرآیند را فراهم کرده است، آزمایش شود و چنانچه مشکلاتی وجود دارد در پروسه اجرای قانون برطرف شود.
این نماینده مردم در خانه ملت در خصوص صحبت یکی از نمایندگان مجلس که گفته بود با آئین‌نامه نوشته شده برای واردات، قیمت خودرو بدون تغییر باقی می‌ماند، گفت: با توجه به اینکه سقف ارزش تعیین شده برای واردات هر خودرو 20 هزار دلار تعیین شد، با رقم یک میلیارد دلاری در نظر گرفته شده برای واردات در سال جاری، حدود 50 هزار دستگاه وارد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه میزان عرضه خودرو برای سال جاری در کشور حدود یک میلیون دستگاه پیش بینی شده است، اظهار کرد: به فرض واردات 50 هزار دستگاه خودرو در سال جاری به کشور، در مقایسه با تولید یک میلیون دستگاه خودرو داخلی، این واردات تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به نوع خودروهای وارداتی نیز اشاره کرد و افزود: اگر خودروهایی وارد شوند که مشابه تولید داخل هستند، امکان رقابت در کیفیت و قیمت فراهم خواهد شد، اما اگر خودروهایی وارد شود که از نظر تکنولوژی، فناوری و کیفیت با خودروی تولید داخل متفاوت باشند، نظیر خودروی پرادو که مشابه داخلی ندارد، قطعا نمی تواند رقابت ایجاد کرده و در قیمت بازار موثر واقع شود.
وی ادامه داد: طبیعی است که تعداد خودروی هدفگذاری شده برای واردات، نمی تواند بطور گسترده در قیمت بازار داخل تاثیرگذار باشد، اما امکانی که در قالب صدور مجوز واردات خودرو توسط مجلس فراهم شد و دولت نیز باب واردات را باز کرد یک فضایی را بوجود آورد تا انحصار و بسته بودن بازار شکسته شود و از طرفی با ورود خودروی خارجی با کیفیت و تکنولوژی به کشور، این امکان به مصرف کننده و خودروسازان داده می شود که کیفیت خودروی تولیدی و مصرفی را مقایسه کنند که در بهبود تولیدات صنعت خودرو مفید و تاثیرگذار خواهد بود.