شاخص بازار - علی خضریان با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (یکشنبه) کمیسیون اصل 90 گفت: دو گزارش کمیسیون در مورد نحوه اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و همچنین خسارت چند میلیارد دلاری وزیر نفت به بیت‌المال در پالایشگاه خلیج فارس جهت ارائه به هیأت رئیسه و قرائت در صحن علنی بررسی، تدوین و اصلاح شد.
وی افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظایف و اختیارات نظارتی خود مبنی بر رسیدگی به طرز کار دستگاه‌ها عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک را مورد بررسی قرار داده است.
خضریان یادآور شد: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی پیش از اصلاح قانون مذکور در سال 1397، بیش از 17 میلیون فقره چک به ارزش بیش از 160 هزار میلیارد تومان در سال 1396 برگشت خورده بود که معادل بیش از 23 درصد از ارزش چک‌های صادره بوده است. به عبارت دیگر درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر از رونق انداختن کسب و کارها، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه نیز شده بود تا جایی که در این سال رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.
وی همچنین گفت: بر همین اساس این کمیسیون در سال 1399 همکاری و تعامل سازنده‌ای را با بانک مرکزی در جهت روان سازی اجرای قانون، فرهنگ‌سازی و در مجموع رفع موانع و مشکلات فراروی این قانون آغاز می‌کند که ماحصل فعالیت‌های انجام شده این مرجع منجر به تهیه گزارشی شده است که جزئیات آن برای قرائت در جلسه علنی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
خضریان ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه نیز اعضای کمیسیون گزارش خسارت چند میلیارد دلاری وزیر نفت به بیت‌المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن در بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی، رسانه‌ای و گزارشات خلاف واقع به دستگاه‌های نظارتی را مورد بررسی قرار دادند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهام پالایشگاه ستاره خلیج فارس باید در اوج فعالیت این مجموعه عرضه می‌شد که متاسفانه این اقدام صورت نگرفته و این موضوع تخلف 500 میلیارد تومانی را به همراه داشته است.
وی در پایان با بیان اینکه در سال 92 دولت پیشرفت 76 درصدی پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس را اعلام و آن را تحویل گرفته، گفت: 24 درصد باقی مانده احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس طی 6 سال توسط دولت تکمیل شد، تاخیر در تکمیل و بهره‌برداری پالایشگاه خسارات مالی و اقتصادی بسیار زیادی بر کشور تحمیل کرده است، با وجود تحریم‌های ظالمانه نباید ظرفیت داخلی در خدمت فشار اقتصادی بر مردم قرار می‌گرفت و گزارش این تخلف پس از بررسی‌ها و جلسات متعدد در کمیسیون تدوین و نهایی شد.