پایگاه خبری شاخص بازار: مهدی سیفی باغی‌خانی اظهار کرد: طبق ماده 14 قانون معادن واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری هر سال باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز به حساب خزانه واریز کند.
وی با اشاره به اینکه این درصد از حقوق دولتی در چهارچوب مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می شود، افزود: کردستان در سال 1402 از لحاظ درصد وصولی جایگاه دوم و از لحاظ میزان وصولی حقوق دولتی، جایگاه پنجم کشوری را کسب کرده است.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: میزان وصولی حقوق دولتی در سال 1398، هزار و 70 میلیارد ریال بود که این میزان بعد از گذشت پنج سال در سال 1402 به 20 هزار میلیارد ریال رسید.
سیفی اضافه کرد: روند افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن از سال 1400 آغاز شد به گونه ای که در این سال میزان حقوق دولتی معادن استان هشت هزار و 350 میلیارد ریال و سال 1401 هم 13 هزار میلیارد ریال شد.
وی یادآور شد: میزان وصولی حقوق دولتی معادن در سال 1402 نسبت به 1401، 53 درصد افزایش یافت و امسال هم امید می رود با همکاری واحدهای معدنی و تلاش کارشناسان این حوزه شاهد رشد بیشتر حقوق معادن باشیم.
معاون امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه بر مبنای تبصره 6 ماده 14 قانون معادن، 15 درصد از حقوق دولتی وصول شده باید به استان بازگردانده شود، بیان کرد: وصول حقوق دولتی از رسالت های ماست ولی بازگشت آن مستلزم پیگیری سایر ارگان های ذیربط است.
سیفی ادامه داد: تاکنون 15 درصد میزان حقوق وصولی به استان بازگردانده نشده و در این سال ها پنج تا 6 درصد آن به استان برگشت داده شده است.
گزارش از معدن نیوز