پایگاه خبری شاخص بازار، پس از انقلاب، با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا می‌کرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت.
اما رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران و نماینده قبلی کارفرمایان در شورای عالی کار، درباره این موضوع اظهار داشته است: طبق قانون، وظیفه شورای عالی کار این است که درباره حقوق کارگران تصمیم‌گیری کند و قانون‌گذار تعیین کرده که دولت به تنهایی مسئولیت تصمیم‌گیری درباره حقوق و دستمزد کارگران را ندارد.
او همچنین معتقد است: دولت باید به تورم توجه داشته باشد و همچنین سبد معیشت هم درنظر بگیرد. دولت نتوانسته شرایطی فراهم کند که خدمات بهداشت و درمان، برای قشر کم‌درآمد، رایگان محسوب شود. دلیل اصلی وضعیت نامناسب کارگران کم کاری بخش دولت است. این وظیفه دولت‌هاست که خدمات حوزه بهداشت، درمان و آموزش را به صورت رایگان برای جامعه فراهم کنند.
بر همین اساس، 28 اسفند 1402 وزیر کار خبر داد که نحوه تعیین حداقل حقوق از سال جدید عوض می‌شود.
صولت مرتضوی عنوان کرد: به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ای به مجلس، نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران را عوض کنیم. بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری حقوق کارگران مجلس است.
معاون روابط کار وزارت کار در توجیه اظهارات وزیر، گفت؛ دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
اما رییس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر این‌که ارائه لایحه پیشنهادی اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار برای تعیین مزد کارگران به دولت به منزله پاک کردن صورت مساله است و راه به جایی نخواهد برد، گفت: با ارائه این لایحه مشکل دستمزد کارگران حل نمی‌شود؛ می‌خواهند توپ را به زمین قوای دیگری بیندازند و مجلس را با جامعه کارگری درگیر کنند.
نمی‌توان در جایی مانند مجلس به صورت یک طرفه در مورد تعیین مزد کارگران تصمیم گرفت، تعیین حقوق کارمندان با کارگران متفاوت است. در واقع کارگر در محیطی کار می‌کند که پارامترهای مزدی در آنجا جایگاهی ندارد و متغیرهای خاص خود را دارد و قانون‌گذار در قالب ماده 41 قانون کار، مزد را به توافق کارگر با کارفرما در قالب شورای عالی کار واگذار کرده است.
با این وجود، وزیر کار آخر فروردین ماه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت لایحه واگذاری تعیین نرخ دستمزد کارگران به مجلس گفت؛ لایحه واگذاری تعیین دستمزد در حوزه کارشناسی وزارتخانه در حال بررسی است، در بخش کارشناسی وزارتخانه است که بعد باید به دولت ارسال شود و در صورت تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال خواهد شد.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و 656 هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به 7 میلیون و 308 هزار تومان رسیده که افزایش حدود 170 درصدی داشته است.
روزهای پایانی سال گذشته و در شورای عالی کار با نظر اکثریت آرا اعضای شورای عالی کار افزایش 35 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1403 به تصویب رسید.
در دولت سیزدهم در 1401 حداقل حقوق 57.4 درصد و سایر سطوح 38 درصد، در سال 1402 حداقل حقوق 27.4 و سایر سطوح 21 و در سال 1403 حداقل حقوق کارگران 38 درصد و سایر سطوح 22 +عدد ثابت افزایش پیدا کرده است و در این دولت حداقل دستمزد کارگران به طور میانگین سالانه 40 درصد رشد داشته است.