تهران، سیستان و بلوچستان و زنجان دارندگان کمترین شاخص فلاکت

پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصاد آنلاین - ندا مؤمن:  از شاخص‌های اقتصادی مهمی که زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهند، می‌توان به نرخ تورم و نرخ بیکاری اشاره کرد. این دو شاخص اقتصادی تا اندازه‌ای اهمیت دارند که آرتور مِلوین اُکان، اقتصاددان آمریکایی، در دهه 70 میلادی از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری، شاخص جدیدی به نام شاخص فلاکت را معرفی کرد تا وضعیت اقتصادی شهروندان، و میزان درد و رنجی را که مردم یک جامعه در اثر سیاست‌های نادرست سیاست‌گذار متحمل می‌شوند رو اندازه‌گیری نمایند.

اکان معتقد بود که افزایش نرخ بیکاری و نرخ تورم موجب افزایش هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور خواهد شد؛ به طوری که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و افزایش تعداد افراد بیکار در جامعه منجر به کاهش رشد اقتصادی و افزایش شاخص فلاکت خواهد گردید.

حالا بررسی‌ها در ایران نشان می‌دهند که شاخص فلاکت از 25 در سال 1388 به حدود 51.2 در سال 1402 افزایش پیدا کرده و حدود 2 برابر رشد داشته است؛ به نحوی که استان‌های کرمانشاه و لرستان با داشتن نرخ فلاکتی معادل 55 واحد دارای بیشترین میزان شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور هستند؛ هر چند استان تهران با نرخ فلاکت 40 واحدی دارای کمترین میزان فلاکت در بین استان‌های کشور است.

با بررسی و مقایسه وضعیت متغیرها و شاخص‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته و برخی از کشورهای در حال توسعه می‌توان به میزان عملکرد اقتصادی این کشورها پی برد. در واقع، عملکرد اقتصادی این کشورها نسبت به کشورهای توسعه نیافته در سطح بالایی قرار دارد؛ به نحوی که برخی از کشورها با تنظیم شاخص‌های اقتصادی در کشور باعث بهبود شرایط و افزایش سطح رفاه زندگی مردم خواهند شد.

افزایش میزان شاخص فلاکت (افزایش نرخ تورم و نرخ بیکاری) موجب کاهش سطح رفاه جامعه خواهد بود. دولت‌ها در تلاش هستند تا شاخص فلاکت را به کمترین میزان ممکن برسانند و آن را در سطح ثابتی نگه دارند. شاخص فلاکت میزان سطح رفاه جامعه را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و سیاست‌گذار با استفاده از این اطلاعات و داده‌ها قادر خواهد بود تصمیمات مناسبی را اتخاذ نماید.

از سوی دیگر، چند نوع مختلف از شاخص فلاکت وجود دارد. به عنوان مثال شاخص فلاکت استیو هنک که در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری، دو معیار نرخ سود بانکی و رشد واقعی درآمد سرانه را نیز در نظر گرفت. شاخص فلاکت بارو، علاوه بر نرخ تورم و نرخ بیکاری دو معیار دیگر نرخ بهره اسمی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی را به شاخص فلاکت خود افزود.

ولش، عوامل موثر بر رضایت از زندگی افراد جامعه را مورد بررسی قرار داد. ولش به این نتایج دست یافت که رضایت از زندگی با رشد اقتصادی و بیکاری، نرخ تورم و یا نرخ بهره اسمی ارتباط دارد و شاخص فلاکت ولش را معرفی کرد. کارستن هیوق با اضافه کردن نرخ رشد قیمت مسکن به شاخص فلاکت اوکان (نرخ تورم و نرخ بیکاری) شاخص فلاکت تعمیم یافته را معرفی نمود. هاوارد روزن، با افزودن تغییرات قیمت سهام به شاخص تعمیم یافته (نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد قیمت مسکن) شکل جدیدی از شاخص فلاکت به نام شاخص فلاکت هاوارد روزن را ایجاد کرد.

بررسی شاخص فلاکت در ایران
براساس داده‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در سال 1402 نرخ تورم سالانه به 43.6 درصد و نرخ بیکاری به 7.6 درصد رسیده است. میزان شاخص فلاکت نیز براساس مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری روندی صعودی داشته است. همزمان با تغییر داده‌های نرخ تورم و نرخ بیکاری در کشور، میزان شاخص فلاکت نیز تغییر پیدا کرده است.

همان طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، میزان شاخص فلاکت در سال‌های 1388 و 1389 و همچنین در سال‌های 1393 الی 1396 روندی کاهشی را تجربه کرده است. در واقع، میزان نرخ بیکاری و نرخ تورم در سالهای ذکر شده کاهش پیدا کرده بود، بنابراین میزان شاخص فلاکت نیز در سال 1388 و 1389 به ترتیب به 25 و 27 کاهش یافته بود.

در سال‌های 1393 الی 1396 یعنی در سال‌های برجام نیز میزان شاخص فلاکت به حدود 21.7 در سال 1396 رسیده بود و روندی کاهشی و ثابتی را در آن‌ سال‌ها داشت؛اما از سال 1397 به بعد یعنی همزمان با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های شدید علیه کشور میزان شاخص فلاکت به 51.2  در سال 1402 افزایش پیدا کرده است.

نرخ بیکاری در چند سال اخیر روندی کاهش داشته و در سال 1402 به 7.6 درصد رسیده است. اما شاخص فلاکت از سال 1397 به بعد روندی صعودی داشته و می‌توان عامل تاثیرگذار در افزایش آن را، افزایش نرخ تورم در چند سال گذشته دانست.

شاخص فلاکت از 25 در سال 1388 به حدود 51.2 در سال 1402 افزایش پیدا کرده و حدود 2 برابر رشد داشته است. در واقع نرخ تورم از 10.8 درصد در سال 1388 به 43.6 درصد در سال 1402 رسیده و 4 برابر شده است. همچنین نرخ بیکاری از 14.2 درصد در سال 1388 به 7.6 درصد رسیده و 0.5 برابر کاهش یافته است.