به گزارش شاخص بازار به نقل از اقتصادانلاین، ارز ترجیحی در چهار سال گذشته به یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران مبدل شده بود و نهایتا دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و مجلس هم با آن موافقت کرد. اما بعد از حذف ارز ترجیحی یک سری ابهاماتی به وجود آمد که به این منظور اقتصاد آنلاین با محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به گفتگو پرداخته است.
قرار بود بعد از حذف ارز ترجیحی یارانه‌ها یا به صورت نقدی و یا به صورت کالابرگ باشد که در نهایت تصمیم بر این شد که یارانه ها دو ماه نقدی ادامه پیدا کند و بعد به صورت کالابرگ ولی همچنان به صورت نقدی است، نظر شما در این مورد چیست؟
محسن زنگنه: اکثر کارشناسان چه در دولت قبل چه در این مجلس معتقد بودند که شیوه تخصیص ارز 4200 تومانی، یک شیوه اشتباه و غلط است و این شیوه باید اصلاح شود. من از همان ابتدا میگفتم که ما اگر بخواهیم این یارانه را حذف کنیم قطعا به صورت ریالی و در خود زنجیره تولیدی و ترجیحا در انتهای زنجیره تولید باید به تولید کننده بدهیم. این کار هم باعث میشود ما از تولید کننده حمایت کنیم و هم تولید کننده یک اطمینان خاطر داشته باشد که دولت بخشی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و هم آن روش غلط سابق که ما ارز ارزان قیمت را به وارد کننده میدادیم و بعد نمیتوانستیم این پروسه تا مصرف کننده را مدیریت کنیم اصلاح میکردیم و از همه مهم تر قیمت در بازار تغییر پیدا نمی‌کرد.
ما بارها تاکید کردیم که اگر قیمت کالاهای اساسی پشت شیشه مغازه‌ها افزایش پیدا کند، لاجرم سایر محصولات و خدمات هم در کشور افزایش پیدا می‌کند. اقتصاد یک موجود زنده و به هم پیوسته است نمی‌شود بگوییم که همین 4 کالا افزایش قیمت پیدا می‌کند و بقیه خیر.
تورمی که ایجاد میشود از چند منظر است و یکی از آن ها تورم واقعی است که ارتباط مستقیم دارد مثلا قطعا وقتی نان یا شیر و گوشت و.. گران شود، صنوف وابسته هم اعم از شیرینی فروشی ها، مواد غذایی فروش‌ها و... محصولات و خدمات آن ها هم افزایش قیمت پیدا می‌کند. بخشی از تورم هم ارتباط غیر مستقیم دارد وقتی هزینه معیشت یک کارمند یا کارگر و یا کارفرما افزایش پیدا می‌کند، آن ها هم این افزایش قیمت را در کالا یا محصولاتی اعمال می‌کنند. اما از همه اینها مهم تر انتظارات تورمی جامعه است؛ وقتی یک کالا 30 یا 40 درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند انتظارات تورمی جامعه خیلی بیش از این میشود.
من این موضوع را پیش بینی می‌کردم و با وزیر جهاد کشاورزی و با معاون اول ریاست جمهوری مطرح کردم و گفتم شما مطمئن باشید اگر قیمت را پشت ویترین مغازه افزایش دهید قطعا آن تورمی که ایجاد می‌کند، غیر قابل پیش بینی است. لذا من از ابتدا با یارانه نقدی مخالف بودم و گفتم هر چه قدر هم که باشد حتی 500 هزار تومان اگر به صورت نقدی باشد بعد از مدتی اثر خود را از دست می‌دهد. چون ما یک یارانه اسمی داریم و یک یارانه واقعی، وقتی تورم شما بالای 50 درصد است در عرض چند ماه یارانه 400 هزارتومانی شما را بی ارزش می‌کند.
با توجه به اینکه ما قرار شد کالا برگ داشته باشیم ولی مسولان می‌گویند که زیرساخت‌های کالا برگ هنوز مهیا نیست. زیر ساخت کالا برگ چه زمانی آماده میشود و آیا در ماه های آتی کالا برگ خواهیم داشت یا یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند؟
محسن زنگنه: کالا برگ در سال 99 زمانی در مجلس مطرح شد که تورم بالا بود و آنجا طرحی مطرح شد که در حوزه معیشت خانواده ها و تهیه کالاهای اساسی می‌خواستیم به خانواده ها کمک کنیم. در آن زمان بحث کالابرگ مطرح شد چراکه می خواستیم هزینه‌ای که به خانواده‌ها میدهیم به هدف اثابت کند. ارز 4200 هم بود و چیزی تغییر نمی‌کرد. اما به جهت تورم قرار بود دولت کمکی به خانواده ها کند آنجا بحث کالابرگ الکتریکی مطرح شد اما شرایط الان فرق می‌کند. الان ما قیمت های کالاهای اساسی را آزاد و ارز 4200 را حذف کردیم و یک تورم زیادی اعم از تورم واقعی یا انتطاری بر جامعه تحمیل شده است و امروز معیشت مردم با سختی ها و مشکلاتی همراه است. لذا ما باید به خانواده اجازه دهیم خودش مدیریت کند و با این مبلغ یارانه ای که به آن ها تعلق می‌گیرد نیازمندی‌های خود را تامین کند. بنابراین الان کالابرگ موضوعیتی ندارد؛ یعنی الان نمی‌توان یارانه نقدی را حذف کرد. مثلا بعضی از خانواده‌ها هستند که با بالا رفتن هزینه اجاره با یارانه ها بخشی از هزینه منزل را پرداخت می‌کنند. خیلی ها بر اساس این یارانه هزینه آموزش بچه هایشان یا رفت و آمد خود را مدیریت می‌کنند. لذا اگر بخواهیم این یارانه را حذف کنیم و به جای آن یک بسته غذایی بدهیم، به نظر من چه بسا خانواده‌ها و مردم هم عکس‌العمل نشان دهند. بنابراین الان به نظر من جدای از اینکه زیرساخت‌ها هم آماده نیست، کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. مگر اینکه ما بگوییم این یارانه هست اما چون تورم بالاست ما میخواهیم به مردم در حوزه تامین مواد غذایی کمک کنیم . اینجا کالابرگ حرف درستی است که با توجه به بودجه دولت و و هزینه‌هایی که به دولت تحمیل میشود مثل مسائل سیل و خشکسالی، من بعید می دانم که دولت بتواند که علاوه بر این بودجه ای که داریم منابع دیگری به جز آنچه در قانون بودجه داریم تامین کند یا اختصاص دهد.
پس از نظر شما کالابرگ قرار نیست داشته باشیم؟
محسن زنگنه: هم زیر ساخت‌های آن در دولت فراهم نیست و هم اینکه مثلا همین بحث نان و آرد با اینکه زحمات زیادی کشیده شد و از فناوری به روزی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استفاده شده است اما حواشی زیادی وجود دارد و ما در مسائل اقتصادی نمی‌توانیم بخشی نگاه کنیم. یک مشکلی که در نظام برنامه ریزی کشور می‌بینم نگاه بخشی است و شما نمی‌توانید بحث آرد را بدون در نظر گرفتن مسائل فرهنگی یا مسائل اجتماعی و یا بازارهای موازی بررسی کنید. هر چند در زمینه آرد و نان زحمت‌های زیادی کشیده شده، خیلی از مسائلی وجود دارد که برنامه ریزان آن‌ها را پیش بینی نکرده بودند. بنابراین به نظر من دولت زیرساخت های لازم را ندارد و من بعید میدانم تا آخر امسال به این زیرساخت‌ها دست پیدا کند. ثانیا اینکه بر فرض هم که زیرساخت‌ها آماده باشند، الان دیگر کالابرگ موضوعیتی ندارد؛ یعنی به هیچ عنوان به صلاح نیست که یارانه نقدی را حذف کنیم و تبدیل به کالابرگ الکترونیکی کنیم. مجدد تاکید می‌کنم اگر دولت بخواهد علاوه بر یارانه ای که به خانواده‌ها می‌دهد بسته‌ای را بدهد به نظر من آنجا میشود روی کالابرگ الکتریکی فکر کرد و آنجا می‌تواند انتخاب خوبی هم باشد.
قبل از اینکه قیمت ها افزایش پیدا کند می‌گفتند قیمت‌ها باید برگردد به شهریور 1400 و وقتی دولت دید این موضوع شدنی نیست حالا لایحه‌ای را به مجلس داده تا آن بند را حذف کند نظر شما در این مورد چیست؟
محسن زنگنه: من اول قانون را توضیح میدهم، اول اینکه ما در قانون نگفتیم که قیمت‌ها برگردد به شهریور 1400، قانون گفته که دولت اگر بخواهد ارز 4200 را حذف کند، باید آن کالابرگ یا یارانه نقدی که می‌دهد به گونه‌ای باشد که بتواند اختلاف قیمت بین مثلا مرداد ماه 1401 و شهریور 1400 را جبران کند؛ یعنی کالا به قیمت 1400 به دست مردم برسد. مثلا اگر آن زمان مرغ کیلویی 20 هزارتومان بوده است و امروز مرغ کیلویی 60 هزار تومان است دولت باید یارانه ای به مردم بدهد که بتوانند مرغ را به کیلویی 20 هزار تومان بخرند؛ لذا این اشتباه را من اول تصحیح می‌کنم.
نکته دوم هم اینکه دولت بر اساس یک مصاحبه ای اعلام کرده ما به یک سری از دهک‌ها 300 هزارتومان و به یک سری از دهک‌ها 400 هزارتومان میدهیم و براساس این هم بودجه خود را تا آخر سال برنامه ریزی کرده است. ما در قانون گفتیم که این مبلغ باید به صورتی باشد که اختلاف بین شهریور 1400 و زمانی که شما این یارانه را می‌دهید جبران کند. این یک مقداری محاسبه‌اش برای دولت سخت است؛ یارانه ای که دولت می‌دهد ممکن است بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد. به نظر من برای اینکه بعدا دستگاه‌های نظارتی ورود نکنند و نگویند این 300 هزار تومان که برای بسته غذایی می‌پرداختید مثلا 10 هزارتومان زیادتر بوده یا کمتر بوده است. چون این از نظر قانون محاسبات عمومی تخلف است و دیوان محاسبات می‌تواند ورود کند. لذا دولت گفته است که این شرط را از من بردارید ؛ دولت می‌گوید ما این 300 یا 400 هزارتومان را میدهیم که رقم راضی کننده‌ای هم هست و تا آخر سال هم همین رقم را می‌پردازیم و به نظر من دولت هیچ برنامه ای هم برای تورم ندارد و برداشتی که برخی در جامعه کرده‌اند که هدف دولت این است که تورم را افزایش دهد یا سیگنالی که به جامعه می‌دهد این است که قرار است گران‌تر شود؛ نه در حقیقت این یک بحث محاسباتی و مالی است و ربطی به بازار ندارد و دولت می‌گوید این شرط را بردارید من این 300 یا 400 هزارتومان را تا آخر سال میدهم و اگر منابعی هم باز داشتم به صورت بسته‌هایی به دهک‌های پایین جامعه آنهایی که تحت تکلف و پشتیبانی کمیته امداد و بهزیستی هستند کمک می‌کنم اما در عین حال می‌گوید این قید برداشته شود تا فردا دستگاه‌های نظارتی و دیوان محاسبات ورود نکند بنابراین این تحلیل که دولت با برداشتن این قید میخواهد خودش را از یک محدودیت رها کند و بعد هر مقداری که خواست قیمت‌ها افزایش پیدا کند غلط است. من یه توضیح اینجا بدهم که هیچ دولتی به دنبال تورم نیست زیراکه کسی که بیشترین ضرر را از تورم میبینید خود دولت است؛ دولت بزرگ‌ترین مصرف کننده کشور است. ما حدود 260 هزار میلیارد تومان بودجه تملک سرمایه یعنی به اصطلاح بودجه عمرانی داریم اگر فرض کنید مصالح ساختمانی افزایش قیمت داشته باشد چه کسی بیشترین ضرر را می‌کند ؟ خود دولت؛ دولت بیشترین هزینه‌های جاری و خدماتی را دارد پس اینکه بعضی‌ها تصور کنند که تورم به نفع دولت است قطعا تورم به نفع هیچ دولتی نیست همه ی دولت‌ها تلاش می‌کنند که تورم را کاهش دهند.