طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش‌گانه‌ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می‌شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها از سوی مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی.
به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای اجاره 28 خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. طبق این مصوبه که با هدف کنترل اجاره بها به تصوب رسید کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه، به صورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می‌شود: شهر تهران و سایر کلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد. این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
اما موارد استثنایی که منجر به فسخ قراردادهای اجاره می‌شود در یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام شد که به شرح زیر تعیین می‌شود:
در صورتی که مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین (علاوه بر این) اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام کرده باشد.
در صورتی که مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف)، نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
در صورتی که فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
در صورتی که مالک صرفاً دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، صرفاً میتواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
قاسمی افزود: این موضوع دو تبصره هم دارد: اول اینکه: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. و دوم اینکه: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف)، مکلف‌اند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام کنند.
وی اضافه کرد: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همچنین ساماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفه‌ای و احداث 300 هزار واحد مسکونی اجاره‌ای را در دستور کار قرار داده و در این راستا مجوزهای لازم را از دولت اخذ کرده است. با اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن استیجاری نیز با افزایش مواجه می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و قرار است از طریق این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید. این سامانه در چه مرحله‌ای است؟ گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد رهگیری (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) می‌بایست از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ولی با توجه به گستردگی سامانه و اتصال بالغ بر 170 هزار بنگاه مشاور املاک به این سامانه، برای انتقال این سامانه می‌بایست با هماهنگی وزارت صمت، بسترهای مورد نیاز شناسائی و تامین می‌شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی‌های صورت پذیرفته، در صورت ایجاد بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا پایان تیرماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.