شاخص بازار- متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شاید خواست آنها را به طور کامل تحقق نبخشد اما بدون شک در شرایط کنونی جامعه، وجود تحریم‌های ظالمانه عرصه بین‌الملل، شیوع کرونا و دشواری‌های اقتصادی ناشی از آن، به عنوان یک دستاورد ارزشمند در کارنامه دولت دوازدهم ثبت شود.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان مطالبه اصلی قشر بازنشسته کشور یکی از اقدامات مهم دولت دوازدهم است که مرداد ماه سال 1399 در شرایطی که جامعه با دشواری‌های اقتصادی ناشی از شیوع کرونا روبه‌رو بود، اجرایی شد.
طرحی که از هشت سال گذشته که تحت عنوان «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با کش وقوس‌های فراوانی روبه‌رو شد و سرانجام در مرداد سال 99 حقوق ماهانه آنها را در مرحله اول از 400 تا 800 هزار تومان افزایش داد، حمایتی که برای دستیابی به هدف اصلی طرح یعنی ترمیم حقوق جامعه بازنشسته کشور باید تکمیل می‌شد و سرانجام پس از گذشت از هشت ماه در فروردین 1400 توانست حقوق بازنشستگان را به بیش از چهار میلیون تومان برساند.
براساس این متناسب‌سازی، بازنشستگان با ٣٠ سال سابقه از فروردین ١4٠٠، چهار میلیون و 200 تا چهار میلیون و 300 هزار تومان دریافت کرده و بازنشستگان با بیش از ٣٠ سال سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر از ٣٠ سال سابقه، کمتر از این میزان را(باتوجه به سنوات دریافت خواهند کرد.
در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است:
اول: اعمال ماده96(افزایش سنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی اسفند سال1399 مستمری بگیران صورت پذیرفت.
دوم: جبران 75% عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری
سوم: با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از اعمال ماده 96(افزایش سنواتی) و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران و افزایش مزایای جانبی، دریافتی هیچ مستمری بگیری کمتر از 1.5 برابر مجموع پرداختی اسفند سال1399 نخواهد بود.
همچنین با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی، پس از اعمال این ماده قانونی و افزایش مزایای جانبی سبب شد، دریافتی هیچ مستمری‌بگیری کمتر از 1.5 برابر مجموع پرداختی اسفند سال1399 نباشد.
یکی از بازنشستگان 72 ساله تامین اجتماعی که بیش از 30 سال سابقه خدمت در یکی از ادارات دولتی تهران را به عهده داشته است، در رابطه با این افزایش حقوق به خبرنگار اجتماعی ایرنا می‌گوید: مطابق با ماده 96 قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق سالیانه باید براساس نرخ تورم سالیانه در کشور اتفاق افتد، اما افزایش حقوق سال 99 برای حداقل‌بگیران اعمال شد و قشر متوسط بیمه‌پرداز از این افزایش حقوق محروم ماند.
این بازنشسته تامین اجتماعی توضیح می دهد: اقدامات حمایتی این سازمان در سال 99 حقوق بازنشستگان طبقه متوسط را به حداقل‌بگیران نزدیک کرد، اما با ترمیم مستمری‌ها در سال 1400 بخشی از این فاصله جبران و قشر متوسط بیمه‌پرداز هم توانست از این حمایت برخوردار شود.
رسول می‌گوید: امیدوارم ترمیم این مستمری‌ها ادامه‌دار باشد، جامعه بازنشسته کشور در سن سالمندی بیش از گذشته نیازمند خدمات بهداشتی - درمانی و حمایت‌های معیشتی است، قشری که بی‌شک سبد هزینه‌اش بیش از دوران اشتغال است و به عنوان بزرگ خانواده باید حمایتگر فرزندان نیز باشد.
وی می‌افزاید: امیدوارم با تداوم این حمایت‌ها، مشارکت بازنشستگان در برخی تصمیم‌گیری‌ها و حذف دخالت‌های غیرسازمانی بتوان ترمیم این مستمری‌ها را دائمی کرد.
طرحی که به گفته مدیران این سازمان نیز باید ادامه‌دار باشد و با تعریفی جامع از خدمات پوششی، سیاست‌گذاری‌های واحد و حذف مراجع غیرتخصصی، چتر حمایتی تامین اجتماعی را بیش از پیش بر سر این طبقه محروم نگه دارد.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز 6 خرداد در نشست خبری در خصوص این متناسب‌سازی اظهار داشت: برای ترمیم حقوق جامعه بازنشستگی کشور طی یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی برای افزایش حقوق این جمعیت، متناسب‌سازی و همچنین همسان‌سازی انجام پذیرفت.
وی می افزاید: اما این اقدامات به دلیل تصمیم‌گیری توسط مراجع مختلف، دخالت مراجع غیرتخصصی و گاه غیرمرتبط، طی مقاطعی سبب بروز برخی نارضایتی‌ها در کشور نیز شد، اما بدون‌شک با یک نگاه فرابخشی فارغ از منافع گروه‌های کم تعداد، ساماندهی و اصلاح برخی از ساختارها به همراه تدوین یک مرجع تنظیم‌گر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، می‌توان پوشش حمایتی این سازمان را از جامعه به ویژه قشر بازنشسته، از کار افتاده افزایش داد.
طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، حمایتی که شاید تا امروز هم نتوانسته باشد خواست بازنشستگان را به طور کامل جامه عمل بپوشاند، بدون شک در شرایط کنونی جامعه، تحریم‌های ظالمانه عرصه بین‌الملل، شیوع کرونا و دشواری‌های اقتصادی ناشی از آن، به عنوان یک دستاورد ارزشمند در کارنامه دولت دوازدهم ثبت می‌شود.
از: الهام دربان