آغاز پایش اطلاعاتی خانواده‌های فاقد مسکن در وزارت راه و شهرسازی / واگذاری زمین به صورت اجاره ۹۹ساله

شاخص بازار- اقبال شاکری با اشاره به این واقعیت که بیش از 12.5میلیون خانواده ایرانی فاقد مسکن هستند، گفت: در جریان طرح تولید و جهش مسکن زمین های دولتی به صورت اجاره 99ساله در اختیار خانواده های فاقد مسکن قرار گرفت. ضمن اینکه 70درصد منابع مورد نیاز ساخت مسکن نیز به صورت تسهیلات بلندمدت تامین خواهد شد.

چهارشنبه 18فروردین ماه احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد، طرح جهش تولید و تامین مسکن بعد از پایان بررسی های تخصصی در مجلس، برای تایید نهایی راهی شورای نگهبان شده است. طرحی که هرچند تحلیلگران اقتصادی، ایرادات جدی نسبت به نگاه کلی حاکم بر آن داشتند و اعلام می کردند بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، چنین طرح های دولتی به اهداف از پیش تعییت شده، نخواهند رسید، اما نمایندگان مجلس در نقطه مقابل این انتقادات، معتقدند طرح 22 ماده ای جهش تولید و تامین مسکن می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور و حل مشکلات مردم در حوزه مسکن داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس، اما با اشاره به کم و کیف کلی طرح جهش تولید و تامین مسکن گفت: این طرح چند ویژگی اصلی دارد؛ یکی اینکه سالانه، ظرفیت ساخت بیش از 1میلیون مسکن برای خانواده هایی که تا به امروز تسهیلات و خدماتی در حوزه مسکن دریافت نکرده اند، ایجاد می کند. ضمن اینکه دراین طرح، زمین های وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های اجرایی به صورت اجاره 99ساله در اختیار مردم قرار می گیرد. از سوی دیگر، برنامه ریزی شده، تنها زمین های داخل حریم شهرها، اطراف حریم شهرها و نزدیک به تاسیسات زیربنایی مثل مدارس، بازارچه ها، کلانتری ها و... ذیل این طرح قرار بگیرند تا مشکلاتی که پیش از این در خصوص مسکن مهر به وجود آمد، دوباره تجربه نشود. 

شاکری در پاسخ به این پرسش که نحوه تامین نقدینگی مورد نیاز برای ساخت و ساز مسکن به چه صورت خواهد بود، گفت: تسهیلات ذیل این طرح به این صورت محاسبه شده که 40درصد تفاوت مانده تسهیلات در هر سال با کف 160هزار میلیارد تومان برای طرح جهش مسکن تخصیص داده شود. بر اساس تصمیم کمیسیون عمران، حداقل 70 درصد تسهیلات ساخت باید با نرخ بهره حدود 9تا 10درصد در اختیار متقاضیان قرار داده شود. بدون چنین سازو کارهای تسهیلاتی، بسیاری از خانواده های فاقد مسکن، امکان مشارکت در طرح را به دلیل اقساط سنگین نخواهند داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین خاطرنشان کرد: هیات وزیران، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بر روی این بند نظارت دقیق داشته باشند تا بانک ها از اجرای تعهداتشان استنکاف نورزند. برای اینکه روند ساخت و ساز در این طرح با نوسانات قیمتی پی در پی مواجه نشود، برنامه ریزی شده تا مصالح مورد نیاز طرح با قیمت های مناسب از بورس تهیه شود. برای شهرداری، نظام مهندسی و...نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است تا طرح با نهایت هماهنگی اجرا شود. ضمن اینکه در برخی بندها برای افراد و نهادهایی که نسبت به اجرای تعهدات خود جدیت لازم را نداشته باشند، جرایمی در نظر گرفته شده تا طرح از ضمانت اجرایی کافی برخوردار باشد.

مشخص شدن سهم هر بانک برای ساخت مسکن

شاکری در بخش دیگری از گفتگو با اشاره به سهم مسکن در قانون بودجه 1400 یاداور شد: در کنار این موارد در بند الف مانده 18 قانون بودجه 1400 بندی پیشرو در نظر گرفته شده که بر اساس آن 360هزار میلیارد تومان تسهیلات که معادل 20درصد کل تسهیلات بانک ها در سال 1400 است، برای ساخت 1میلیون و 200هزار واحد مسکونی در نظر گرفته خواهد شد. بانک مرکزی نیز تا پایان فروردین ماه فرصت دارد سهم هر بانک برای تسهیلات را مشخص کند. این 2مصوبه یعنی طرح جهش تولید و تامین مسکن و بند الف ماده 18قانون بودجه، مکمل هم هستند و در صورت اجرای مناسب می‌توانند سامانی در وضعیت نا بسامان ساخت و ساز مسکن به وجود بیاورند.

او افزود: در بخش اجرا وزارت راه و شهرسازی باید زیرساختهای لازم برای ثبت نام خانواده‌های فاقد مسکن را فراهم کند تا در پایان سال وزارت راه و شهرسازی حداقل با 1میلیون خانواده ایرانی قرارداد همکاری برای ساخت مسکن منعقد کرده باشد. این روند طی 5سال می تواند آرامش نسبی در بازار مسکن کشور ایجاد کند و در بلند مدت بخش قابل توجهی از خانواده‌های فاقد مسکن را خانه دار می کند. در حال حاضر بیش از 12.5میلیون خانواده ایرانی فاقد مسکن هستند که باید در جریان این طرح، صاحب مسکن شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این پرسش که تحلیلگران معتقدند بدون مشارکت جدی بخش خصوصی، طرح‌های ویژه مسکن به اهداف مورد نظر نمی رسند، جایگاه بخش خصوصی در طرح تولید و جهش مسکن چیست؟ گفت: هرچند بر اساس قانون، دولت به عنوان ناظر زمینه انعقاد قراردادها را فراهم می کند، اما اجرای طرح جهش تولید مسکن، کاملا به عهده بخش خصوصی است. نباید فراموش کرد، خانواده‌ها بدون نقدینگی و تسهیلات مالی قادر نیستند با بخش خصوصی قرار داد همکاری و ساخت مسکن منعقد کنند. بنابراین وزارت راه و شهرسازی هیچ نقشی در ساخت و ساز، تصدی گری و اجرای قرار داد نخواهد داشت و فقط از منافع مردم در مواجهه با انبوه سازان و...صیانت خواهد کرد. 

شاکری در پایان خاطرنشان کرد: بدون ایجاد سامانه های هوشمند و پردازش اطلاعاتی از خانواده های فاقد مسکن، اجرای این طرح به سرانجام مورد نظر ختم نخواهد شد. وزارت راه و شهرسازی استارت پایش اطلاعاتی خانواده های دارای مسکن و فاقد مسکن را در سامانه اسکان زده است. با مشخص شدن وضعیت مسکن خانواده‌های دارای مسکن و فاقد مسکن، برنامه ریزی‌های اجرایی با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد. این روند باید با مشارکت و همراهی مردم دنبال شود تا در یک برنامه‌ریزی میان مدت و بلندمدت، خانواده‌های فاقد مسکن نیز صاحب خانه شوند.