پایگاه خبری شاخص بازار: یک نکته اولی که از گزارش بانک مرکزی می‌توان فهمید این است که باز هم به سیاق دو سه سال اخیر کل میزان وام پرداختی کاهش قابل توجهی داشته است. البته در متن گزارش آمده که کل وامی که در سه ماهه اول سال 1403 از طرف سیستم بانکی ایرانی پرداخت شده بیشتر از 12152هزار میلیارد ریال یا همان حدود 1200 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 28 درصد افزایش داشته است. این یعنی روی کاغذ مبلغ وام بیشتر شده اما می‌دانیم که تورم بهار 1403 نسبت به بهار 1402 چیزی حدود 40 درصد بوده است بنابراین با وجود افزایش اسمی مبلغ وام‌های پرداخت شده در واقع به شکل رسمی میزان وام پرداختی کمتر هم شده است.
هفت صبح نوشت: این روندی است که در تمام طول سال 1402 دیده شد و با وجود تورم نزدیک به 40 درصدی میزان افزایش مبلغ وام در این سال از حدود 24 درصد بالاتر نرفت. در حالی که میزان افزایش مبلغ وام‌ها در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1400 نزدیک به 45 درصد بود. هرچقدر عقب‌تر برویم بیشتر به آب رفتن میزان پرداخت وام پی می‌بریم.
در سال 1400 نسبت به سال 1399 حدود 54 درصد بیشتر وام داده شده بود در حالی که تورم رسمی حدود 37 درصد بود. دقیقا از همین سال به بعد میزان پرداخت وام از تورم عقب ماند و به نظر می‌رسد که این روند در سه ماه اول سال 1403 هم تکرار شده است. گزارش‌هایی که درباره عقب ماندگی تسهیلات تکلیفی مخصوصا وام ازدواج شنیده می‌شود می‌گوید که ماجرا در سه ماهه دوم هم احتمالا مشابه خواهد بود.
البته این موضوعی نیست که چندان دور از انتظار باشد، از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی کاهش نقدینگی از طریق کاهش تسهیلات بانکی یکی از دستورکارها بود تا بتوان تورم را کنترل کرد. موضوعی که حتی بارها صدای چهره‌هایی که از نظر سیاسی به دولت نزدیک بودند را هم درآورد و بعضی از اقتصادی‌های حلقه دانشگاه امام صادق هم در انتقاد از این سیاست بانک مرکزی می‌گفتند که ندادن تسهیلات باعث رکود تولید می‌شود و مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما نقدینگی نیست.
از آن طرف اقتصاددان‌های دیگری که با این گروه موافق نبودند اما سیاست دولت را هم قبول نداشتند می‌گفتند یکی از عوامل تورم در ایران بالا بودن نقدینگی و پایه پولی است اما راه جمع کردن نقدینگی کاهش پرداخت وام نیست بلکه باید نرخ بهره اصلاح شود و در عین حال بزرگ‌ترین عامل افزایش نقدینگی و پایه پولی کسری بودجه دولت و چاپ پول است نه تسهیلات بانکی.
دو. نکته دوم در مورد وام‌های پرداختی در سه ماهه اول سال 1403 این است که همین وام‌های آب رفته بیشتر به چه افراد و گروه‌هایی پرداخت شده است. در گزارش بانک مرکزی می‌بینیم که نزدیک به 78 درصد تسهیلات به صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان تسهیلات افزایش سرمایه در گردش پرداخت شده و فقط حدود 22 درصد به مصرف کننده نهایی یعنی خانوارها تعلق گرفته است.
سه. اگر بخواهیم همان بخش بزرگ وام‌های پرداختی یعنی وام به صاحبان کسب و کارها را بررسی کنیم به چند نکته جالب بر می‌خوریم. اول اینکه از همان 78 درصدی که به این بخش تعلق گرفته فقط سه درصد وام خرد بوده و 75 درصد وام کلان محسوب می‌شده و این یعنی کسب و کارهای بزرگ سهم بسیار بسیار بیشتر و در واقع غیر قابل مقایسه‌ای از تسهیلات داشته‌اند نسبت به کسب و کارهای کوچک.
این را از جزئیات دیگر هم می‌توان فهمید مثلا اینکه سهم تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال صفر درصد بوده است و بیشترین سهم را تامین و افزایش سرمایه در گردش و توسعه کسب و کارهای بزرگ داشته‌اند و در این بخش در سه ماه اول سال 1403 نزدیک به هزار همت وام پرداخت شده است.
چهار. بخش جالب‌تر اما همان سهم کوچک نزدیک به 20 درصدی است که مصرف کننده نهایی یا همان خانوارها پرداخت شده است. ممکن است فکر کنید که بیشترین وام پرداخت شده در این بخش وام‌های تکلیفی بوده که دولت به بانک‌ها برای پرداخت آنها تاکید می‌کند و بارها مسئولان مختلف از دستورالعمل‌های پرداخت آنها حرف می‌زنند مانند وام ازدواج و فرزندآوری و... اما اینطور نیست. بزرگ‌ترین سهم را در بین وام‌هایی که به دست خانواده‌ها رسیده وام خرید کالاهای شخصی در قالب کارت خرید تشکیل می‌دهد با نزدیک به 40 درصد.
این نوع وام حدود 8 درصد از کل وام‌های پرداختی در سال 1403 را تشکیل می‌دهد اما در بین وام‌هایی که به مصرف کننده یعنی خانواده‌ها پرداخت شده بیشترین سهم را دارد. وامی که در واقع در نهایت به شکل کارت خرید به سمت فروشنده‌ها و کسب و کارها سرازیر شده است و یا به شکل تسهیلات در اختیار فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی که در تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایجاد شده اند قرار گرفته و باعث تشدید میزان فروش این ابرفروشگاه ها و مراکز خرید لوازم خانگی شده اند.
وام قرض‌الحسنه ضروری با 32 درصد از وام‌های پرداخت شده به خانوار بعد از وام خرید کالا ایستاده است. جالب اینکه وام ازدواج که در رتبه سوم وام‌های پرداختی به خانواده‌ها قرار گرفته سهم 10 درصدی از وام‌های پرداخت شده به خانواده‌ها را دارد یعنی یک چهارم وام خرید کالای شخصی. وام ازدواج کمی بیشتر از 2 درصد از کل وام‌های پرداختی را هم به خودش اختصاص داده است.
وام ودیعه مسکن، وام قرض‌الحسنه فرزندآوری و خرید مسکن غیر نوساز با سهم حدود 2 درصدی از وام‌های پرداختی به خانواده‌ها و سهم زیر یک درصدی از کل وام‌ها در بخش انتهایی جدول دیده می‌شوند و کمترین وام با سهم کمتر از یک درصد از وام‌های پرداختی به خانواده به جعاله مسکن یا همان تعمیرات اختصاص داشته است... اینکه وام خرید خودروی شخصی سهم نزدیک به 4 درصدی از وام‌های داده شده به خانواده‌ها داشته یعنی حتی بیشتر از وام خرید مسکن نوساز با سهم 8/3درصدی، می‌تواند نکته جالبی باشد
گزارش از اقتصاد انلاین