يکشنبه ۴ آذر ۱۴۰۳
تولید و تجارت

بررسی سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس

بررسی سند همکاری ایران و چین در کمیسیون اقتصادی مجلس
شاخص بازار - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی سند همکاری ایران و چین در جلسه این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد خبر داد.
  بزرگنمايي:

شاخص بازار - مهدی طغیانی با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز (سه‌شنبه، 17 فروردین) کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد، گفت: در بخش اول جلسه آقای دژپسند گزارش مختصری درباره سند همکاری ایران و چین ارائه داد؛ بر اساس توضیحات وزیر اقتصاد، این همکاری، سندی راهبردی و صرفا در راستای همکاری است و هنوز به قرارداد یا توافق تبدیل نشده که نیازمند بررسی در مجلس باشد اما در صورت ورود به جزئیات - که می‌تواند کشور را به چین متعهد کند - مفاد این همکاری در قالب لایحه به منظور تصویب به مجلس فرستاده خواهد شد.

وی افزود: همچنین از آنجا که بخشی از این سند همکاری در رابطه با توافقات میان بخش خصوصی است، لذا در صورت توافق طرفین، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد و الزامی برای مصوب شدن آن در مجلس نیست، درواقع اگر در موضوعات کلان کشور اثر نگذارند نیاز به بررسی و تصویب مجلس ندارند و بخش خصوصی خودش متعهد شده و توافقات را اجرایی می‌کند.

طغیانی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد در رابطه با این تفاهم، گفت: یکی از سوالات اصلی نمایندگان از آقای دژپسند این بود که «انجام این تفاهم چقدر در افزایش همکاری‌ها اثرگذار است؟» که وی توضیح داد، با انجام این تفاهم‌ها، چینی ‎‬ها مطمئن‌تر خواهند شد که همکاری با ایران بلندمدت است و بیشتر وارد میدان می‌شوند.     

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: وزیر اقتصاد گزارشی نیز از درآمدهای سال‌های قبل ارائه کرد که بر اساس آن از 571 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب شده، حدود 563 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است و اخذ مالیات‌ها علی‌رغم شیوع بیماری کرونا با 107 درصد تحقق، بیش از پیش‌بینی‌ها محقق شده‌اند.

وی اضافه کرد: اکبر کمیجانی به‌عنوان قائم مقام بانک مرکزی نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های مختلف نماگرهای اقتصادی در سال 99 و پیش‌بینی این مهم در سال 1400 ارائه کرد که بر اساس آن اگرچه تراز جاری ما در سال قبل،  145 میلیون دلار مثبت بوده اما سرجمع تراز پرداخت‌ها، (شامل حساب جاری و حساب سرمایه) منفی شده است و طبق پیش‌بینی آن‌ها در سال 1400، اگر طبق مصوبات قانون بودجه، نفت به فروش برسد، تراز جاری مثبت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: همچنین مطابق پیش‌بینی بانک مرکزی در صورتی‌که اتفاق خاصی رخ ندهد، در سال جاری حداکثر 20 درصد تورم خواهیم داشت این در حالی است که این رقم در سال 99 حدود 43 درصد بود.


نظرات شما
آخرین اخبار