شاخص بازار - درپی انتشار اخباری مبنی بر درخواست وزارت نیرو برای انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به این وزارتخانه، یک عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور گفت: مالکیت تمامی عرصه‌های اراضی ملی کشور به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است بنابراین دستگاه‌های متولی باید مانع انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو شوند و در صورت تحقق این انتقال نسبت به بازگرداندن مالکیت این تالاب به سازمان جنگل‌ها اقدام کنند.
شاخص بازار - مسعود امیرزاده در گفت و گو با ایسنا ، با اشاره به اینکه اقداماتی نظیر انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو در هاله‌ای از ابهام است و بدون شفافیت انجام می‌شود، گفت: سند مالکیت تمام اراضی ملی کشور اعم از کویر مرکزی ایران، کوهستان‌ها، رودها، دریاها و تالاب‌ها و… - که حدود 82 درصد از سطح کشور را شامل می‌شود - به‌نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است و این سازمان صاحب تمام عرصه‌های ملی کشور محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: قانونگذار بسیار حکیمانه عرصه‌های اراضی ملی را در یک دستگاه واحد تجمیع کرده اما مدیریت برخی از این عرصه‌ها بنا به نوع عرصه و تخصص لازم برای مدیریت آن به دستگاه‌های مختلفی واگذار شده است مانند مدیریت تالاب‌های کشور که برعهده سازمان حفاظت محیط زیست و مدیریت سدها که برعهده وزارت نیرو است اما این عرصه‌ها به‌نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است.
این عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور با اشاره به اینکه ثبت تمام عرصه‌های اراضی ملی به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نشاندهنده این است که تنها یک سازمان متولی اراضی ملی کشور است، اظهار کرد: متاسفانه اکنون براساس توافقنامه‌ای وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای بخشی از اراضی ملی کشور یعنی بدنه‌های آبی و بستر رودخانه‌ها را به‌نام خود سند زده‌اند در حالی‌که این اقدام برخلاف رویه‌ای است که در کشور وجود دارد و قانون را نیز نقض می‌کند.
به گفته این فعال محیط زیست، نه تنها عرصه تالاب‌ها به‌نام سازمان حفاظت محیط زیست است بلکه مدیریت آن‌ها برعهده این سازمان گذاشته شده است و در رابطه با انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو، این دستگاه نه تنها در عرصه و در مدیریت تالاب‌ها از جمله تالاب انزلی اختیاری ندارد بلکه دو دستگاه (سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست) فارغ از وزارت نیرو صاحب مالکیت و حاکمیت در این حوزه هستند.
امیرزاده ضمن بیان اینکه تالاب‌ها دارای صدها اجزای متشکله هستند، گفت: تالاب‌ها دارای فون و فلور(پوشش گیاهی و حیات جانوری منطقه)، پوشش گیاهی و رابطه‌های پیچیده اکوسیستمی هستند اما وزارت نیرو تنها به واسطه کلمه آب در تالاب و بدون هیچ مبنای قانونی سند تالاب انزلی را به نام خود کرده است.
وی ادامه داد: تنها براساس قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو می‌تواند پهنای بستر و حریم رودخانه، نهر طبیعی، مسیل و مرداب و برکه‌های طبیعی را تعیین کند اما اکنون این وزارتخانه این اختیار را به مالکیت تالاب‌ها مبدل کرده و مکانیسم این اتفاق نامشخص و غیرشفاف است.
این عضو کارگروه حقوقی شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور اضافه کرد: شفاف است که مدیریت و حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی امری پیچیده و تخصصی و واجد ده‌ها مولفه اکولوژیک است اما یک دستگاه فنی که نه در این زمینه تخصص و نه با این موضوع ارتباط قانونی دارد، مالکیت یکی از تالاب‌های مهم کشور را اخذ کرده است.
وی با بیان اینکه انتقال سند مالکیت تالاب انزلی به وزارت نیرو هیچ مبنای قانونی و عرفی ندارد، تصریح کرد: به‌لحاظ قانونی نباید چنین اتفاقی رخ دهد. از این رو ضرورت دارد سازمان‌های متولی مانع این کار شود یا در صورت انتقال سند مالکیت این تالاب به وزارت نیرو، نسبت به بازگرداندن سند مالکیت این تالاب به سازمان جنگل‌ها اقدام کنند.
به گفته امیرزاده، براساس قانون، کلیه اراضی ملی کشور در قالب یک سازمان به‌نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تجمیع شده بنابراین لازم است تمام دستگاه‌ها برای این اصل احترام قائل شوند و اجازه دهند که همانند گذشته یک سازمان، متولی عرصه‌های کشور باقی بماند.
این فعال محیط زیست با اشاره به اینکه تعبیر و تفسیر نادرست از طرح کاداستر موجب ایجاد رقابت بین دستگاهی در زمینه اخذ سند مالکیت عرصه‌های طبیعی کشور شده است، تصریح کرد: هدف از طرح کاداستر منع زمین‌خواری توسط افراد صاحب نفوذ و قدرت بود اما برداشت نادرست از این طرح باعث ایجاد نوعی رقابت بین دستگاهی بر سر اخذ سند مالکیت شده و لازم است تمام دستگاه‌ها از رقابت بین دستگاهی چشم پوشی کنند و برای قانون و اصلی که سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را مالک عرصه‌های اراضی ملی می‌داند حرمت و احترام قائل شوند.
امیرزاده در پایان صحبت‌های خود با اشاره به اینکه انتقال سند مالکیت تنها در مورد تالاب انزلی اتفاق نیفتاده است، اظهار کرد: اکنون وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای به موضوع بستر برخی رودخانه‌های کشور که بخشی از اراضی ملی هستند ورود پیدا کرده و سند مالکیت این عرصه‌ها را به‌نام خود کرده‌اند. این اقدامات نادرست و غلطی است که باید متوقف شود و سند تمامی این عرصه‌ها به خزانه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری بازگردانده شود.
به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، نه تنها تاکنون وزارت نیرو از اداره منابع طبیعی این استان خواسته است که بسترهای آبی تالاب انزلی را به نام این وزارت خانه سند بزنند بلکه براساس اطلاعات پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو این وزارتخانه موفق به اخذ سند مالکیت بستر رودخانه‌هایی از جمله بخشی از رودخانه سفید رود در حوزه ثبتی کوچصفهان در استان گیلان و رودخانه سیاه آب در شهرستان شهریار استان تهران نیز شده است.
انتهای پیام