پایگاه خبری شاخص بازار: عملکرد صنایع و به‌ویژه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر منفی قرار داده است. وزیر صمت ضمن توجه به مشکلات فعالان حوزه تولید خواستار اصلاح این شرایط شدند.
صادرات 6.3 میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی در نیمه نخست
عملکرد تجارت خارجی محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، حاکی از صادرات 30 میلیون و 477 هزار و 538 تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 6 میلیارد و 331 میلیون دلار است. میزان صادرات مدت مشابه سال گذشته، 30 میلیون و 492 هزار و 125 تن به ارزش 6 میلیارد و 396 میلیون دلار بود.
آمار صادرات 6 ماهه نخست امسال فاصله اندکی از رقم مدت مشابه سال 1402 دارد. صادرات امسال در حالی است که واحدهای تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی در 4 ماهه منتهی به شهریور، با محدودیت انرژی مواجه بوده اند. بیشترین صادرات 6 ماهه نخست 1403 مربوط به زنجیره تولید 3 محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان 15 میلیون و 855 هزار و 397 تن به ارزش 4 میلیارد و 882 میلیون دلار بود. افت محدود صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در شرایطی رقم خورده که این صنایع از ظرفیت و پتانسیل ارتقا سطح حضور خود در بازارهای جهانی بهره‌مند هستند.
اشتغالزایی برای 1161 نفر در منطقه اقتصادی خلیج فارس
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس از اشتغالزایی هزار و 161 نفری در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اشتغالزایی با محوریت استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای بومی صورت گرفته است. منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با هدف توسعه فعالیت‌های معدنی در سواحل جنوبی کشور، توسعه یافته است. این اقدام به توسعه این منطقه و اشتغالزایی گسترده در آن نیز منتهی شده است.
محمدرضا پیرحسینلو افزایش تولید و اشتغالزایی را از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران در بزرگ‌ترین منطقه ویژه اقتصادی کشور خواند و گفت: در سال 1402 توانستیم 1533 نفر اشتغالزایی داشته باشیم که 33 نفر بیشتر از شاخص تعهدی سالانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای منطقه ویژه خلیج فارس بود.
ایمیدرو 13 پروژه راهسازی در یازده استان، در حال اجرا دارد
تامین زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، ایجاد ارزش افزوده، حمایت از سرمایه گذاران داخلی، محرومیت زدایی، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مناطق کم برخوردار از اهداف توسعه ای ایمیدرو در بخش زیربناها است. برهمین اساس نیز این سازمان اقدام به اجرای فعالیت‌های راهسازی در استان‌های مختلف کرده است.
متوسط پیشرفت 13 پروژه راهسازی ایمیدرو در نقاط مختلف کشور؛ به بیش از 53 درصد طی 7 ماهه امسال رسید. این برنامه از سوی طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی تحت مدیریت ایمیدرو انجام می شود به طوری که طول پروژه‌های بخش راهسازی اکنون 171.1 کیلومتر است. اعتبار اولیه اختصاص داده شده ایمیدرو در بخش راهسازی بیش از 13 هزار میلیارد ریال است.
معدن زغال سنگ زمستان یورت پلمب شد
بالاخره گویا با بروز حوادث معدنی، مجددا موضوع ایمنی در اولویت سیاستگذاران قرار گرفته است. به این ترتیب در روزهای گذشته شاهد پلمپ معدن زغال سنگ زمستان یورت بودیم. دادستان عمومی و انقلاب آزادشهر بیان کرد: پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسان، معدن زغال سنگ زمستان یورت تا زمان ایمن سازی و رعایت پایه‌های بهداشتی پلمب شد.
رکود در انتظار بخش معدن
طبق برآورد خانه معدن برای رسیدن به رشد 13 درصدی بخش معدن مطابق با برنامه هفتم توسعه کشور و جایگزینی نفت با این ظرفیت، این حوزه به 55 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است و سیاستگذاران خواستار بهره‌مندی از این پتانسیل در مسیر ثروت‌افزایی برای کشور هستند. تحقق این هدف نیازمند اصلاح سیاست‌های حاکم بر این بخش هستند.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی گفت: تحریم‌ها هم در بحث هزینه‌های اکتشاف و استخراج و هم در بحث فروش و صادرات بر فعالیت معادن اثر نامطلوب دارد.
وی افزود: برای برخی مواد معدنی در کشور عوارض بسیار زیادی در نظر گرفته شده است؛ حال آنکه ما اعتقاد داریم مواد معدنی اضافه بر نیاز داخل را می‌توانیم صادر کنیم و نباید عوارض سنگینی بر روی آنها بسته شده و جایگاه ما در دنیا از دست برود.
وی با بیان اینکه بهره‌برداران معادن باید بتوانند ماده اولیه مازاد را صادر کنند، عنوان کرد: البته در این میان ارز نیز باید تک‌نرخی شود؛ زیرا اگر بهره‌بردار ارز را به نرخ نیمایی به دولت بدهد ضرر می‌کند. همانطور که دولت ارز را آزاد و به نرخ‌های جهانی می‌فروشد، برگشت ارز نیز باید به همان نرخ باشد، نه اینکه دولت خودش به نرخ جهانی بفروشد و برگشت آن از طریق بهره‌بردار با ارز نیمایی باشد.
غفلت از معادن زغال سنگ در بودجه 1404
با توجه به بروز حادثه تلخ معدنی در یکی از معادن زغال‌سنگ طبس که به از دست رفتن جان 53 کارگر منتهی شد، توجه به ایمنی معادن در بودجه سال آتی کشور، مورد توجه قرار گرفته است. بااین‌وجود فعالان صنعت زغال‌سنگ سیاستگذاری دولت در حوزه معادن را ناکارآمد می‌دانند. دبیر انجمن زغال سنگ گفت: پیشنهادات دولت در لایحه بودجه 1404 برای ایمنی معادن زغال سنگ دردی از فعالان این حوزه دوا نمی‌کند، امروز دغدغه اصلی معادن زغال سنگ نبود منابع مالی و مشکلات ایمنی است که دولت باید فکر اساسی برای آن کند.
سعید صمدی با اعلام اینکه اگر تولید در معادن زغال سنگ صرفه اقتصادی داشته باشد به طور حتم روند ایمنی سازی معادن و رعایت پروتکل‌ها نیز با سرعت بیشتری اجرا خواهد شد، بیان کرد: در معدن طبس که متاسفانه بیش از 50 نفر از کارگران جان خود را از دست دادند، دادگاه تصمیم به تعطیلی سه ماهه آن گرفت اما با اعتراض کارگران فقط این معدن 4 تا 5 روز تعطیل بود و در حال حاضر فعالیت خود را ادامه می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که تعطیلی معادن نمی‌تواند راهکار موثری برای بهبود وضعیت آن باشد.
وی اضافه کرد: در لایحه بودجه سه ماه تعطیلی معادن برای ارتقای ایمنی آنها در نظر گرفته شده است که این موضوع اصلاً قابلیت اجرا ندارد. چرا که تعطیلی بلندمدت معادن زغال سنگ به خراب شدن کارگاه‌های معدن منجر شده و نمی‌تواند نقش موثری برای بهبود وضعیت معادن باشد. چه خوب بود دولت به جای تعطیلی سه ماهه بخشی از حقوق دولتی را صرف خرید تجهیزات و ایمنی معادن ذغال سنگ می‌کرد.
توقف واردات انواع ماشین آلات با تامین ارز از سیستم بانکی
بر اساس مصوبات جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ برای ثبت سفارش فهرست کد تعرفه‌های ماشین آلات تولید و ماشین آلات راهسازی و معدنی که توسط معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات آن وزارت اعلام شده است امکان استفاده از محل‌های تأمین ارز «از محل ارز خود» و «از محل ارز دیگران» فراهم شده است. به این ترتیب از این پس امکان استفاده از محل تامین ارز «خرید ارز از سیستم بانکی» برای کد تعرفه‌های مرتبط با ماشین الات تولید، راهسازی و معدنی امکان پذیر نخواهد بود.
بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نسبت به این دست سیاست‌ها معترض هستند، چراکه معتقدند میزان ارزآوری در زنجیره صنایع معدنی به‌مراتب بالاتر از نیاز آنها به دلار برآورد می‌شود.
شورای عالی صادرات احیا می‌شود
همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری، اختلاف میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار آزاد، اهمیت صادرات و احیای شورای عالی صادرات، بحران انرژی و راهکارهای رفع آن و همچنین کاهش تصدی‌گری وزارت صنعت، معدن و تجارت در فعالیت کسب‌وکارها از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد صنایع و به‌ویژه فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار داده است.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست با فعالان بخش خصوصی ضمن توجه به این مشکلات گفت: با توجه به همسو نبودن سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت، صادرکنندگان با چالش‌های جدی در مسیر تجارت مواجه می‌شوند. بانک مرکزی مسوولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسوولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. باید هماهنگی میان سیاستگذاران ارزی شکل بگیرد تا فعالان اقتصادی در روند تولید و تجارت خود با مشکل مواجه نشوند. در همین مدت زمان کوتاهی که مسوولیت را بر عهده گرفته‌ایم، فاصله میان نرخ ارز نیمایی و قیمت دلار در بازار توافقی، هر روز کمتر شده است. درهمین‌حال جلسات هماهنگی میان وزارت صمت با بانک مرکزی در حال برگزاری است. به دنبال آن هستیم تا نرخ دلار پیمان‌سپاری ارزی به قیمت دلار واقعی نزدیک شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: صادرات حوزه‌ای فرابخشی است و چند سازمان درخصوص آن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری می‌کنند. در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما فعالیت آن متوقف شد. با توجه به اهمیت و اثربخشی عملکرد شورای عالی معادن، مجددا درخواست احیای آن را داده‌ایم. حتما در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت. انتظار می‌رود عملکرد این شورا به سیاستگذار ارزی یا تجاری محدود نشود. در همین حال انتظار می‌رود در حل تصمیم‌گیری این شورا فعالان اقتصادی هم حضور داشته باشند. احیای این شورا ایده خوبی برای حل مشکلات حوزه تجارت است. به بیانی دیگر فرماندهی واحدی در حوزه صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت. اتابک در ادامه خاطرنشان کرد: خوشبختانه با احیای شورای عالی صادرات موافقت شده و به‌زودی باید شاهد آغاز به کار آن باشیم.
ناترازی انرژی ناپایداری تولید به همراه دارد
افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کنار ناترازی چالشی جدی برای صنایع است. امروزه کارخانه های فولادی کشور مشکلات بسیار زیادی در تامین پایدار انرژی در فصل گرم و سرد دارند که ناشی از ناترازی تامین برق و گاز است و منجر به ناپایداری تولید می شود و شرکت های تولید کننده را با چالش جدی مواجه می کند.
فعالان صنعت فولاد ضمن اشاره به بحران کشور در تامین انرژی گفتند: از سال 1401 به 1402 نرخ حامل های انرژی حدود 30 درصد افزایش داشته است و از سال 1402 به 1403 نیز حدود 45 درصد نرخ حامل های انرژی افزایش داشته است به شکلی که برای مثال نرخ برق در این یک ساله حدود 300 درصد افزایش داشته است.
این رشد قیمت انرژی در شرایطی است که انرژی صنایع نیز در برهه‌های مختلف زمانی، تامین نمی‌شود؛ بنابراین فعالان صنعت فولاد خواستار اصلاح این شرایط هستند.