پایگاه خبری شاخص بازار، محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:
🔹متاسفانه برخی مواقع شاهد این هستیم که سیاست‌گذاری ها با اهداف تعیین شده سال در تعارض است. امسال سال جهش تولید نام گذاری شده و قطعا اعمال سیاست هایی که کاهش حاشیه سود شرکت ها و افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشته باشد با این هدف کلان در تعارض است آن هم در شرایطی که شاهد افزایش قابل توجه قیمت نهاده ها هستیم، قیمت انرژی در اواخر سال قبل افزایش قابل توجه داشته، افزایش نرخ تسهیلات و تامین مالی به حدود 40 درصد رسیده، کسری نقدینگی موجب کند شدن اجرای طرح های در دست احداث شده، در چنین فضایی افزایش سهم مالیات پرداختی شرکتها و حذف معافیت های مالیاتی که هریک توسط قانون‌گذار حجت و دلیلی داشته ضربه به اعتماد مردم و مشارکت آنها است که بخش دوم شعار سال است.
🔹قطعا تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تایید می‌کنند که امروز قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های نیروی انسانی و تولید رشد داشته و اغلب در مناقصات و فرآیندهای خرید نرخ مواد اولیه و تجهیزات و قطعات براساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود؛ سال گذشته قیمت گاز 80 درصد افزایش داشت و قیمت برق 100 درصد و از سوی دیگر انتظار این است که قیمت پایه محصولات براساس ارز نیمایی در بورس تعیین شود.
🔹برخی تصور می‌کنند سود شرکت های بزرگ ارقام بالایی است که باید از تحقق آن ممانعت به عمل آید. این سود حاصل سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری و سنگین طی چندین دهه است و در مقایسه با این حجم سرمایه گذاری اعداد قابل توجهی نیست.
🔹نکته قابل توجه، چگونگی مصرف این سود است. سال گذشته سود حاصل از تلفیق فولاد مبارکه حدود 89 همت بوده، 50 همت آن مستقیما بین سهامداران توزیع شده که عمدتا سهام عدالت و صندوق های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و... را شامل بوده که عملا مشمولان آن بیش از 60 میلیون ایرانی بوده‌اند.
🔹حدود 30 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در توسعه و اقدامات زیرساختی برای کشور همچون ساخت نیروگاه 914 مگاواتی سیکل ترکیبی، نیروگاه 600 مگاواتی خورشیدی، خرید لوکوموتیو و طرح های زنجیره فولاد بوده و مابقی هم در قالب مالیات مستقیم و ارزش افزوده پرداخت شده است.
🔹به هر حال هر بخش از معافیت های تخصیصی بر مبنای دلیلی صورت گرفته و جهت‌گیری شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد معافیت‌های مالیاتی سنوات گذشته بی‌دلیل نبوده است. لذا با توجه به اینکه هریک از این معافیت‌ها بر اساس مطالعه و بررسی‌های زیاد توسط قانون‌گذار در قوانین دائمی کشور قرار گرفته حذف آن هم می‌بایست با بررسی بیشتر تک تک آن معافیت‌ها و اثرات حذف هر معافیت طی سال‌های بعد صورت پذیرد در غیر این صورت حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا ناعدالتی مالیاتی خواهد شد.