به گزارش شاخص بازار به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی وزیر اموراقتصادی و دارایی و رئیس هیات مقررات دایی و بهبود محیط کسب و کار در نامه به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفا یک شناسه یکتا است، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره ( 6 ) ماده 7 مکرر ذیل ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به ماموران نظارتی آن دستگاه‌ها یادآوری کنند.
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
«همان گونه که مستحضرید بر اساس ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ( مصوب 1400.12.24 و ابلاغی 1401.2.10) ، مجوزهای جدید صرفا یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا ( QRcode )هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال 1402 کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملا غیر حضوری شده و پروانه های جدید یک فایل الکترونیک به صورت شناسه یکتا هستند که به صورت 24 ساعته و در 7 روز هفته قابل استعلام می باشند.
مجوزهای جدید الکترونیکی ( شناسه یکتا ) همچنین حاوی کدملی، عکس، کدپستی، نشانی تأیید شده و همه پیش مجوزها، تأییدیه ها و استعلام های لازم می باشند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قید شده است. تاکنون بیش از 500 هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادر شده و با حکم قانون یادشده ، تا پایان سال 1402 همه مجوزهای کاغذی صادره در سالهای قبل نیز به تدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد .
از آنجایی که مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاه ها، مزارع و محل کسب و کار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به ماموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره ( 6 ) ماده 7 مکرر ذیل ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را یادآوری فرمایید که تصریح می‌دارد:
« در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارایه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می کند . در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.2.1 محکوم می شود . »
علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیر مجموعه ابلاغ نمایید اقدام به صدور مجوز به صورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادر کننده مجوز و هم برای مراجعه کننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد چرا که به حکم تبصره ( 7 ) ماده 7 مکرر یاد شده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال 1403 به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب می شوند .
امید است با همت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخش های مرتبط با بهبود محیط کسب و کار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسب و کار ، منتج به رشد سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی گردد.»