شاخص بازار - در کشورهای توسعه یافته یکی از راهکارهای رایج برای رفع مشکل تامین وثیقه جهت تامین سرمایه، مدل «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» یا «فکتورینگ» است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق شعار سال که «جهش تولید» نام گرفته، بهبود فضای کسب‌وکار از طریق توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، مسئله تأمین مالی، سرمایه در گردش و عدم استفاده از تسهیلات مالی، همواره یکی از موانع اصلی توسعه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌باشد. این مسئله باعث شده است که بسیاری از بنگاه‌ها با وجود داشتن قابلیت‌های فنی و اجرایی مناسب نتوانند دایره فعالیت خود را گسترش دهند.
کشورهای توسعه یافته چگونه مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خود را حل کردند؟ درخصوص دلایل عدم توانایی بنگاه‌های اقتصادی در استفاده از تسهیلات مالی و تامین مالی از بازار پول و سرمایه، موارد مختلفی مطرح شده که مهمترین آن نداشتن وثایق لازم جهت جذب منابع مالی است. در حال حاضر عمده وثایق مورد پذیرش نهادهای مالی محدود به دارایی‌های فعلی بنگاه نظیر املاک، تجهیزات و سهام می‌باشد که تامین آنها برای بنگاه‌های اقتصادی کشور دشوار است. در کشورهای توسعه یافته یکی از راهکارهای رایج جهت حل مشکل مذکور استفاده از مدل «تأمین مالی مبتنی بر قرارداد» یا «فکتورینگ» می‌باشد. در شیوه تأمین مالی فاکتورینگ، بنگاه اقتصادی می‌تواند با وثیقه گذاری قرارداد تأمین کالا یا خدمت، منابع مالی مورد نیاز اجرای آن قرارداد را جذب نماید.
به این صورت که بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات مالی بعد از عقد قرارداد با کارفرما، حق دارند مطالبات قراردادی ( حق الزحمه) خود را به یک نهاد مالی ( صندوق سرمایه‌گذاری، بانک، موسسات مالی و اعتباری و ...) واگذار و از سوی همان نهاد مالی همزمان با شروع پروژه تامین مالی شود. در طرف دیگر، کارفرما ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود ( حق الزحمه) را به جای بنگاه اقتصادی در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
وجود زیرساخت‌های قانونی تامین مالی مبتنی بر قرارداد سابقه قانون‌گذاری در رابطه با تسهیل تأمین مالی از محل اسناد دریافتنی طرح‌ها در کشور به قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال 1386 باز می‌گردد. ماده «1» قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصریح کرده است که: «دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات مشروط به اینکه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی آن به تائید بانک رسیده باشد، امکان پذیر است». این ماده قانونی با هدف تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی تصویب شد و در واقع به دنبال به رسمیت شناختن مطالبات قراردادی به عنوان وثیقه بوده است.
فکتورینگ زمینه ساز تحولی شگرف در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی امیرعباس اختراعی، مدیرعامل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) درخصوص اهمیت استفاده از تامین مالی مبتنی بر قرارداد ( فکتورینگ) در پروژه‌های پیمانکاری، گفت: «تأمین مالی فکتورینگ کمک فراوانی به شرکت‌های دانش بنیان، نو و خلاق می‌کند. این مدل تامین مالی در اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی تحول شگرفی ایجاد خواهد کرد. به این صورت که باتوجه حل شدن مشکلات مالی پیمانکار (سازنده) تمایل به اتمام سریع پروژه افزایش می‌یابد».
سهم ناچیز بودجه عمرانی از کل مصارف بودجه درحال حاضر و بر اساس آمارها بیش از 90 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل و بهره‌برداری از آنها دست‌کم به 600 هزار میلیارد تومان پول نیاز است. باتوجه به محدودیت‌های مالی و کسری بودجه، تامین این میزان منابع مالی برای دولت امکان پذیر نمی‌باشد. بودجه عمرانی محدود سال 1400 و سال‌های گذشته گویای این مطلب است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در 19سال گذشته، میانگین تحقق بودجه‌های عمرانی کشور نزدیک به 60 درصد و نسبت بودجه عمرانی به کل مصارف بودجه 15 درصد بوده است. این موضوع به خوبی نشان دهنده آن است که مدل‌های فعلی تامین مالی در کشور شکست خورده و نیازمند به کارگیری مدل جدید تامین مالی است.
تاکید قانون حداکثر استفاده از توان داخل به تامین مالی فکتورینگ در همین راستا، استفاده از مدل‌های جدید تامین مالی همچون فکتورینگ الزامی است. خوشبختانه زیرساخت قانونی لازم جهت اجرای فکتورینگ در ماده «8» قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، که خرداد ماه سال 1398 ابلاغ گردید، فراهم شده است. با این حال، زمینه پیاده سازی و اجرای قانون که باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقتصاد عملی می‌شد به تاخیر افتاده است.
قدمت چندصدساله فکتورینگ در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی مطالعات جهانی مدل‌های تامین مالی نیز عملیاتی بودن و فواید شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد یا همان «فکتورینگ» را تائید می‌کنند. تجربه اجرایی واگذاری مطالبات قرارداد و پذیرش آن به عنوان یک دارایی، قدمتی چند صدساله دارد و امروزه حجم گردش مالی جهانی سالیانه آن نیز حدود 2700 میلیارد یورو است.
ازجمله باسابقه‌ترین کشورها در صنعت فکتورینگ، بریتانیاست که سال 1925 مقرراتی را در خصوص واگذاری مطالبات قرارداد به تصویب رسانده است. علاوه براین در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکایی، آسیایی و آفریقایی تامین مالی مبتنی بر قرارداد «فکتورینگ» به تصویب رسیده است. قطر، امارات، ترکیه، ارمنستان و هند نیز ازجمله کشورهای همسایه ایران هستند که دارای قانون فکتورینگ می‌باشند.