به گزارش شاخص بازار به نقل از خبرگزاری تسنیم، در میزگرد اقتصادی با عنوان "نحوه نظارت بر اجرایی شدن مصوبه افزایش 57 درصدی حقوق کارگران" که با همکاری رادیو گفتگو در خبرگزاری تسنیم برگزار شد، احمد غریوی مدیر کل روابط کار و جبران خدمات وزارت کار، در مورد افزایش 57 درصدی حقوق و حاشیه های آن گفت: شورای عالی کار سال گذشته جلسات متعددی را برگزار کرد، در این جلسات به صورت کارشناسی تمام موازین که لازم بوده مورد توجه قرار گرفت، در نهایت مصوبه با اتفاق نظر آرا به تصویب رسیده است در نتیجه این مصوبه کامل مورد تایید و لازم اجرا است. در صورتی که این مصوبه اجرا نشود، کارفرمایانی که تخطی کنند براساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
غریوی در مورد حاشیه های پیش آمده در خصوص احتمال تعدیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق سال 1401 گفت: با توجه به اینکه قانون به صراحت اختیار تعیین حقوق را به شورای عالی کار داده است باید به مصوبه شورای عالی احترام گذاشت. بنابراین این مصوبه از نظر ما لازم اجرا است.
تورم انتظاری 1401 دلیل اصلی افزایش حقوق بیش از نرخ تورم بود
داود جوانی عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران نیز در این خصوص، گفت: در بحث ماده 41 قانون کار بحث تورم و سبد معیشت باید مورد توجه قرار بگیرد. در آخرین جلسه شورای عالی کار دولت دلایلی را از جمله تورم انتظاری در سال 1401 ناشی از محل حذف ارز ترجیحی و... ذکر کرد که بر این اساس کارفرمایان قانع شدند که حداقل حقوق بیش از تورم سالیانه افزایش پیدا کند. البته قرار شد دولت یکسری بسته های کمکی برای واحد‌های کوچک در نظر بگیرد که پس دو ماه اتفاقی نیفتاده و در این مورد از دولت گلایه داریم. در صورتی که حمایت‌های لازم انجام نگیرد تبعاتی خواهد داشت که به عهده دولت است.
خوشحالی کارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
وی در مورد تاثیرات روانی افزایش 57 درصدی حقوقها گفت: وقتی درصدی برای افزایش حقوق اعلام می‌شود بار روانی بالایی دارد. با توجه به اتفاقاتی که قرار است در بحث ارز ترجیحی رخ دهد این افزایش حقوق کارگران تا حدی از بین خواهد رفت، بر این اساس خوشحالی کارگران از افزایش حقوقها فقط 3 ماه دوام دارد
شهرام قوچی در مورد تناسب افزایش 57 درصدی حقوق گفت: این اولین سالی بود که شاهد چنین افزایشی بودیم که کمکی برای کارگران است و تا حدی شرایط سبد معیشت کارگران در آن دیده شده است. البته در بسیاری از موارد شاهد هستیم که حداقل حقوق رعایت نمی‌شود.
غریوی در پاسخ به سوالی در مورد قراردادها و ضمانت اجرای حداقل حقوق گفت: براساس قانون کار، کارفرمایان موظف هستند که حداقل مزد را پرداخت کنند و در صورت تخلف باید مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. یکی از وظایف اداره کل کار این است که بازرسان این اداره باید پرداخت حداقل حقوق را بررسی کنند. در نتیجه بازرسان این وظیفه را دارند تا به واحد‌های مختلف مراجعه کرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد در مرحله اول تذکر و در مرحله بعد به مرجع قضایی معرفی کنند.
وی ادامه داد: مکانیسم دیگری که وجود دارد ظرفیت شورا های حل اختلاف است که از این مسیر نیز افراد می‌توانند حقوق خود را پیگیری کنند.
قوچی عضو هییت مدیره اتحادیه کارگران قراردادهای پیمانی در پاسخ به اینکه آیا قانون دراین خصوص به درستی انجام می‌شود و کارگران دریافت حداقل حقوق را دارند، گفت: کارگران از شکایت هراس دارند چرا که با کارفرمایان به مشکل برمی‌خورند و به سبب مشکلات بعدی خواهد شد.
جوانی در مورد احتمال تعدیل افزایش حقوق کارگران و احتمال کاهش پایه حقوق گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در این حوزه هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم، وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.
تاثیر روانی افزایش 57 درصدی حقوق بیش از رقم واقعی است
جوانی در مورد احتمال کاهش حداقل حقوق کارگران گفت: در حال حاضر کارگران نسبت به قانون و حقوق خود واقف هستند و نمی‌توان گفت که در حوزه شکایت و دریافت حقوق هراس وجود دارد.
وی افزود: ما به اینکه اعلام شود که 57 درصد افزایش حقوق داریم ایراد داشتیم. وقتی چنین عددی اعلام می‌شود تاثیر روانی پیش از عدد واقعی دارد و تورم انتظاری بالایی ایجاد می‌کند.
ارتباطی بین تورم و افزایش حقوق کارگران نیست
قوچی در مورد برخی نظرات در مورد ارتباط تورم با افزایش حقوق کارگران گفت: طی سالیان اخیر شاهد بودیم که همواره افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است اما شاهد تورم‌های بالا نیز بوده‌ایم. مرتبط کردن افزایش حقوق کارگران با تورم به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی در خصوص ماده هفت قانون کار گفت: بسیاری از کارگران را داریم در شرایط سخت کار می‌کنند اما به سبب عدم ابلاغ ماده هفت قانون کار که ساماندهی نیز شده، حق حقوق خود را به صورت کامل دریافت نمی‌کنند و درگیر قراردادهای موقت هستند.
محدودیت زمانی برای قراردادهای موقت وجود ندارد
قریبی نیز در خصوص ماده هفت قانون کار گفت: براساس ماده هفت قانون کار، قرارداد می‌تواند به صورت دائم، مدت معین و یا موقت باشد. در این ماده پیش‌بینی شده است که حداکثر مدت قرارداد موقت در کارهایی که استمرار دارند توسط وزارت کار تعیین می‌شود. در سنوات گذشته دستورالعملی از سوی وزارت کار صادر شد اما این دستور العمل از سوی دیوان عدالت اداری باطل شد. براساس آن دستورالعمل قرارداد موقت در مورد فعالیت‌های مستمر نباید بیش از یک سال باشد. با توجه به این مسئله در حال حاضر محدودیت زمانی وجود ندارد در نتیجه در فعالیت‌های مستمر زمان مشخصی نداریم.
وی افزود: البته در قانون حمایت از تولید ذکر شده است که اگر مدت قرارداد بیش از یک ماه باید باید قرارداد به صورت مکتوب بسته شود.
غریوی در مورد قراردادهای سفید امضا گفت: در صورتی که در نتیجه شکایت کارگر و یا گزارش بازرسان کار چنین مواردی مشاهده شود، برخوردهای لازم صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه اگر کارفرما سند مالی دال بر پرداخت حقوق و مزایا به کارگر را ارائه نکند مورد قبول نهادهای ناظر نخواهد بود.
راه‌اندازی سامانه قراردادهای وزارت کار و ضرورت ارائه اسناد مالی از سوی کارفرمایان دو عامل اصلی مقابله با قراردادهای سفید امضا
جوانی در مورد احتمال افزایش قراردادهای موقت و سفید امضا با رشد حداقل حقوق گفت: تا زمانی که بحث ثبات بازار را نداشته باشیم نمی‌توانیم کارفرما را به قرارداد دائم مکلف کنیم. در بحث قراردادهای سفید امضا نیز حتما باید اسناد مالی ارائه شود که با این شرایط دیگر این بحث منسوخ است. البته اجرای کامل این مسئله نیازمند تکمیل سامانه قراردادها در وزارت کار است.
وی افزود: در حال حاضر قانون کار، قانون پویایی نیست. قراردادها باید دو طرفه باشد اما در قانون کار تقریبا همه بندها مربوط به صنف کارگری است. ما می‌خواهیم یک تنظیم گری درستی در این حوزه صورت بگیرد تا تعادل قوانین رعایت شود.
غریوی نیز در مورد ساماندهی قراردادهای کار گفت: وزارت کار یک نمونه از قرارداد طراحی کرده تا قراردادها را قانونمند کند. وزارت کار وظیفه دارد که هم از حقوق کارفرمایان و هم از حقوق کارگران دفاع کند. در بحث بسته حمایتی نیز باید توجه داشت که هماهنگی‌های لازم در حال انجام است تا منافع کارگران و کارفرمایان در آن دیده شود.
نماینده کارگری: تعدیل کارگران و افزایش بیکاری به دلیل افزایش 57 درصدی حداقل حقوق نداشتیم
قوچی در پاسخ به سوالی در مورد احتمال افزایش تعدیل نیرو در پی افزایش قابل توجه افزایش حقوقها گفت: در حال حاضر چنین اتفاقی رخ نداده است و دولت تلاش کرده است تا چنین اتفاقی رخ ندهد. البته حقوق فروردین ماه براساس سال گذشته پرداخت شده که امیدوار هستیم مابه‌التفاوت آن در اردیبهشت ماه پرداخت شود.
وی تاکید کرد: بحث فعلی ما حذف پیمانکاران از قراردادها است چرا که به واسطه آنها حقوق دریافتی کارگران و کارمندان متفاوت است. گاها پیش می‌آیند که کارمندانی که یک کار را انجام می‌دهند حقوق های متفاوتی دریافت می‌کنند و خواهش ما از دولت این است که این موضوع را ساماندهی کند.
کاهش 38 درصدی درخواست بیمه بیکاری در سال 1401
غریوی در این خصوص گفت: در سال جاری ما شاهد کاهش 38 درصدی درخواست بیمه بیکاری بودیم. در مورد پیمانکاران باید گفت که این مسئله مربوط سیاست دولت است. ضمن اینکه اگر یک دستگاه قواعد مشخصی در مورد حقوق داشته باشد، پیمانکاران زیرمجموعه نیز باید از همان قوانین تبعیت کنند.