در دولت قبلی در هر دو بخش عرضه و تقاضا با مشکل جدی مواجه شدیم، به عبارتی تمرکز بیش از حدی روی مدیریت مصرف گذاشته شد و سرمایه‌گذاری برای نیروگاه‌های جدید کمتر مورد توجه قرار گرفت، با وجود اینکه تمام پیش‌بینی‌ها گویای این بود که در سال ۱۴۰۱ باید به ۱۱۴ هزارمگاوات ظرفیت منصوبه برسیم، این تصور غلط ایجاد شد که می‌توان سرمایه‌گذاری‌ها را برای ساخت نیروگاه‌های جدید کاهش داد و از آنطرف در سمت عرضه و تقاضا اقداماتی انجام شود.
به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، علیرضا شیرانی با بیان این مطلب و اینکه تحقق برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف و دستیابی به رشد 8 درصدی نیازمند زیرساخت‌هایی است که یکی از مهمترین آن‌ها برخورداری از انرژی پایدار برق است، اظهار کرد: از این رو توسعه صنعت برق برای تامین برق مورد نیاز، امری مهم و ضروری برای کشور بوده، اما اینکه این توسعه چگونه حاصل شود و چه الزاماتی نیاز دارد، موضوعی قابل توجه است؛ معمولا دولت‌ها در ابتدای فعالیت خود برنامه‌ها و تکالیفی را برای حوزه‌های مختلف تدوین و نشر می‌کنند. این برنامه‌ها در صنعت برق بسیار گسترده بوده و بی‌شک اجرای این برنامه‌ها در صنعت برق خصوصا بخش تولید بدون مشارکت بخش خصوصی امری ناممکن و یا بسیار سخت است.
وی با بیان اینکه این بخش به دلیل چالش‌های متعددی که با آن مواجه است، تمایلی به این همراهی ندارد، مگر آن که رویکرد بخش دولتی تغییر کند تا بخش خصوصی انگیزه لازم را برای فعالیت در این صنعت پایه پیدا کند، گفت: توسعه صنعت برق و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیازمند ایجاد چارچوب و قوانینی مشخص است و باید به دنبال واقع‌گرایی باشیم. هرچند که بخش خصوصی نیز می‌تواند در ریل توسعه صنعت برق قرار بگیرد، اما به نظر می‌رسد که شرایط موجود جایی برای این بخش بازنکرده است.
این کارشناس با بیان اینکه توسعه متوازن در هر صنعت به دو جنبه مربوط می‌شود، گفت: یکی مدیریت مصرف و دیگری توسعه عرضه؛ بدین معنا که نمی‌توان تنها به یک بخش تکیه کرد و باید هر دو بخش را مورد تاکید قرار داد، اینکه به درستی به این مساله توجه شده یا خیر، موضوعی قابل بحث است. زمانی که بحث عرضه را مطرح می‌کنیم باید توجه کنیم که برای پیش‌بینی نیاز عرضه معمولا بر اساس مدل‌های بلندمدت کار می‌شود، به این مفهوم که ساخت یک نیروگاه به هیچ عنوان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، به همین دلیل برای آن، برنامه‌های بلندمدتی در نظر گرفته می‌شود و متناسب با آن سرمایه‌گذاری برای ساخت نیروگاه و یا ایجاد زیرساخت‌هایی برای انتقال برق به مصرف‌کنندگان صورت می‌گیرد.
شیرانی تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در سمت تقاضا فعالیت‌های ثمربخش داشته باشیم باید انگیزه‌هایی برای مصرف‌کنندگان ایجاد شود تا در این راستا گام بردارند. متاسفانه در این بخش هم موفق نبودیم، یعنی نتوانستیم از اهرم‌هایی که در اختیارمان قرار داشت، چه تشویقی و چه تنبیهی، استفاده کنیم تا بتوانیم شدت تقاضا را کنترل کنیم. یکی از مباحثی که در این سیاست‌گذاری‌ها همیشه مطرح بوده اما هنوز هم اجرا نشده، بحث نیروگاه‌های مجازی است. به این مفهوم که همان‌طور که برای خرید برق از بازار هزینه می‌پردازیم، باید بتوانیم برای کاهش مصرف نیز بازاری ایجاد کنیم تا هر مصرف‌کننده‌ای توانست میزان مصرف خود را کاهش دهد، مابه‌ازای آن، در بازار رقابتیِ کاهش مصرف، مبالغی را به دست آورد. این موضوع با وجود اهمیت آن هنوز در صنعت برق اجرایی نشده است.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه نکته دوم این است که با وجودآن که رشد GDP و مصرف برق قاعدتا با یکدیگر رابطه دارند، اما در چند سال گذشته به سبب تکرار و ادامه‌دار شدن بحث اقتصاد پنهان در کشور، GDP آنطورکه باید و شاید رشد خود را نشان نداده است. به عبارتی شاهد افزایش چشم‌گیر شدت انرژی، یعنی نسبت میزان مصرف انرژی به GDP هستیم که در تحلیل این میزان از افزایش انتظار می‌رود صورت کسر افزایش و مخرج آن کاهش یافته باشد، اما در واقع این کاهش فراوان GDP بوده که باعث افزایش سریع شدت انرژی شده است.
شیرانی با بیان اینکه اگر مطالعاتی انجام دهیم متوجه می‌شویم که در کشور حدود 30 تا 40 درصد اقتصاد پنهان وجود دارد که مورد تایید وزارت اقتصاد و دارایی نیز است، اما به دلیل اینکه در مطالعات مورد توجه قرار نگرفته، باعث محاسبات غلط در میزان نیاز مصرف شبکه شده است. بنابراین دولت باید عرضه و تقاضا را به صورت همزمان مورد توجه قرار دهد، چرا که تمرکز تنها روی یک طرف کار غلطی است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها و اعلام اعداد و ارقام باید بر مبنای مطالعات علمی و مبتنی بر واقعیت‌ها باشد. لذا وقتی اعلام می‌شود 10 هزار مگاوات نیاز را از طریق مدیریت مصرف پاسخ می‌دهیم، اعلام چنین ادعایی مستلزم مطالعات دقیق است و طرح اعدادی بدون توجه به مبانی علمی مشکلاتی به وجود می‌آورد.
به گفته وی در حال حاضر اوج مصرف 65 هزار مگاوات است و وقتی 10 هزار مگاوات را مبنای کاهش مصرف قرار می‌دهیم، احتمالا منظور این است که می‌خواهیم نیاز پیک را کاهش دهیم. این درحالی است که کاهش 15 تا 20 درصدی نیاز مصرف قابل تامل است و به نظر می‌رسد که عدد اعلامی کمی خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است، برای اینکه بتوانیم به عدد مشخص برسیم حتما باید مطالعات مدیریت مصرف انجام، پتانسیل‌های کاهش ارزیابی شوند. یادمان باشد که هزینه سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف گاهی اوقات از سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید بیشتر است و به دلیل اینکه هزینه سوخت و بهره‌برداری ندارد، در بلندمدت به نفع ما خواهد بود، اما این تصور که کاهش نیاز مصرف بدون هزینه است، یک تصور کاملا غلط است که می‌تواند ما را در تله‌هایی بیندازد که خارج شدن از آن نیز کار دشواری است.
این کارشناس صنعت برق با بیان اینکه در سال‌هایی که با کمبود منابع مواجه نبودیم و محدودیت‌های کنونی در تامین برق ایجاد نشده بود، در اوج فعالیت‌ها، سالانه افزایش 5000 مگاوات ظرفیت جدید به شبکه مورد نظر بوده است، اظهار کرد: بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر با روال آن سال‌ها بخواهیم ادامه دهیم، هر سال نهایتا افزایش 5000 مگاوات برق به ظرفیت شبکه امکان پذیر است. بنابراین اگر قرار باشد با آن شرایط کار کنیم نهایت بتوانیم 20 هزار مگاوات را به ظرفیت شبکه اضافه کنیم.
شیرانی ادامه داد: ضمنا باید در نظر داشت که برای رسیدن واحدهای یک نیروگاه سیکل ترکیبی از آغاز احداث تا ورود به شبکه، حداقل چهار سال زمان نیاز است؛ از زمانی که بحث احداث نیروگاه‌های جدید مطرح می‌شود تا زمانی که قرارداد آن منعقد شود، حداقل 9 تا 12 ماه زمان می‌برد. این بازه را به مدت زمانی که برای ساخت نیروگاه نیاز است، اضافه کنید تا زمان واقعی اجرا و بهره‌برداری از یک نیروگاه مشخص شود. بنا براین به نظر می‌آید که اعداد اعلام‌شده در بخش احداث نیروگاه‌های جدید هم خیلی خوش‌بینانه است و اگرچه کشور به این میزان نیروگاه جدید نیاز دارد، اما اگر با سازوکارهای قبلی ادامه دهیم، با تصور بهترین حالت هم ممکن است به هیچ عنوان به این اعداد نرسیم.
وی با بیان اینکه واقعیت این است که صنعت برق در طول سال‌های اخیر در مسیری قرار گرفته که مدام بررسی و حل مشکلات آن به آینده موکول می‌شود، به طور مشخص عرضه اوراق قرضه یا مشارکت در واقع به این معناست که نقدینگی‌های متعلق به سال‌ها و نسل‌های آینده برای این نسل هزینه می‌شود، یعنی پولی که باید خرج نسل بعدی شود، تبدیل به پول خرج‌شده برای نسل حاضر می‌شود، گفت: بر این اساس به نظر می‌آید که اگر چه این ارقام اعلام شده، اما به سبب آن که نظارت و رسیدگی بر وعده‌های داده شده وجود ندارد، بدون آن که هزینه‌ای متوجه مسئولان امر شود محقق نخواهد شد. نتیجه آن که پس از چند سال دولت نیز تغییر می‌کند و دیگر کسی پاسخگوی عملکرد دولت قبلی نیست.
این کارشناس صنعت برق اظهار کرد: یکی از دلایل این که افراد به آنچه که باید اتفاق بیفتد متعهد نیستند آن است که عمدتا وعده حل مشکلات و مسائل به آخرین سال‌های دولت، منتقل می‌شود. حال آن که اگر برنامه‌ها به صورت سالیانه بسته شود و نظارت سالانه نیز بر اجرا و اطلاعات روند اجرای پروژه‌ها وجود داشته باشد، شرایط اینگونه پیش نمی‌رود. واقعیت آن است که در طول بیش از 6 ماهی که دولت جدید روی کار آمده تاکنون، هیچ قرارداد جدیدی برای احداث نیروگاهی جدید منعقد نشده و روندی که دنبال می‌شود بسیار کند است.
به گفته شیرانی دو راه برای حل مشکل ناهم‌خوانی عرضه و تقاضا و جبران فاصله بین این دو وجود دارد، یکی این است که نیروگاه جدید احداث کنیم و دیگر آنکه میزان مصرف را کاهش دهیم. می‌توان گفت راهکار دوم به همان اندازه راهکار نخست تاثیر دارد و برای تحقق این امر می‌بایست بازار کاهش مصرف داشته باشیم، تصور بفرمایید به جای اینکه برق یک بخش را به خاطر مشکل تامین برق قطع کنیم، سامانه‌ای تشکیل دهیم و در آن، کسانی که می‌توانند میزان مصرف خود را کاهش دهند مبلغ مورد نظر برای برق صرفه‌جویی‌شده خود را اعلام کنند و طی برگزاری مزایده، تعدادی از آن‌ها انتخاب شوند.
وی ادامه داد: از این طریق امکان بروز فساد در این کار نیز کمتر خواهد شد و افراد نیز با نقدینگی که از این طریق به‌دست می‌آورند، به دنبال جایگزین کردن راه‌های بهتر و بیشتری برای کاهش مصرف برق می‌روند، به طور مثال فعالیت خود را به ساعات دیگری منتقل و یا به طور کلی سازوکارهایی را لحاظ می‌کنند تا بتوانند از این طریق میزان مصرف را کاهش دهند. این روشی است که در دنیا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌توان از آن استفاده کرد.