به گزارش شاخص بازار به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شورای عالی مسئولان قضایی اظهار داشت: گفت: در مبارزه با قاچاق به دنبال کارهای پوپولیستی و ظاهری نیستیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و تلاش کنیم تا معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شده‌ایم و به کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.
وی افزود: امروز رئیس جمهور و همکارانش در دولت تمام تلاش و توان خود را برای حل مشکلات مردم و ارتقای نظام به کار گرفتند و نگاهی غیر از جلب رضای خدا و تعالی کشور و عزت و سربلندی مردم ندارند.
وی خاطرنشان کرد: کار اجرایی سخت است و در شرایطی که مشکلات بسیار باشد و مشکلات در هم تنیده و عقب ماندگی‌های زیادی وجود داشته باشد، کار سخت‌تر می‌شود و در چنین شرایطی همه باید هر چه در توان داریم برای کمک به دولت بکارگیریم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی بر حسب وظیفه ذاتی و قانونی و بر اساس تأکیدات و انتظارات مقام معظم رهبری وظیفه خود می‌داند با کمک به دولت در حل مشکلات باری از دوش مردم بردارد، افزود: برای حل مشکلات باید به یک فهم مشترک از مسائل و راهکارهای واحد برسیم.
محسنی اژه‌ای بر لزوم گفت و گوی بیشتر با دولت و مجلس تأکید کرد و گفت: اگر هر سه قوه به درک واحدی از مشکلات و راه حل آنها نرسند و هر کدام بخواهند راه خود را بروند مسائل حل نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برگزاری هفت نشست رییس قوه قضائیه با کمیسیون های مجلس در چهار ماه اخیر به ارائه گزارشی از جلسه دیروز خود با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس پرداخت و افزود: در قانون اساسی تصریح شده هر کس از طرز کار قوا شکایت دارد می‌تواند در کمیسیون اصل 90 مطرح کند.
محسنی اژه‌ای افزود: از سال 59 تاکنون که این قانون و آیین نامه آن اجرایی شده هنوز ممکن است یک تعریف مشترک درباره مفهوم شکایت، طرز کار و یا نحوه شکایت حاصل نشده باشد که اگر این مسئله به خوبی تبیین نشود ممکن است باعث تداخل کارها شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: مجلس شورای اسلامی یکی از وظایف خود را نظارت بر همه امور کشور می‌داند و در قوه قضاییه هم دو مجموعه نظارتی وجود دارد که یکی سازمان بازرسی است که بر اساس اصل 174 قانون اساسی بر روند حسن اجرای قوانین نظارت دارد.
محسنی اژه‌ای اظهارداشت: دیوان عدالت اداری هم بر اساس قانون اساسی مسئول بررسی تصمیمات و بخشنامه‌های دولت است که به شکایات مردمی در این حوزه رسیدگی می‌کند و ما باید بررسی کنیم چگونه می‌توانیم ظرفیت این مجموعه‌ها با ظرفیت مجلس را به گونه‌ای هماهنگ کنیم تا با جلوگیری از موازی کاری‌ها نقش موثری در اصلاح امور داشته باشند.
وی ادامه داد: مجلسی‌ها از دیرباز گلایه داشتند که بر اساس وظیفه ذاتی خود تحقیق و تفحص‌هایی انجام می‌دهند و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌دهند و یا گزارش‌هایی از سوی کمیسیون اصل 90 به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که نتیجه آنها معلوم نیست.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: طبعاً همکاران ما در دستگاه قضایی نیز نظراتی در این خصوص دارند و یکی از بسترهایی که می‌توان در این خصوص هم اندیشی کرد تا به یک فهم مشترک و راه حل دقیق برای هم افزایی ظرفیت‌ها و پیشگیری از موازی کاری‌ها و خنثی کردن اقدامات دستگاه‌ها رسید، گفتگو و برگزاری نشست‌های مشترک است.
رئیس قوه قضاییه گفت: دستگاه قضا با دولت نیز برای رسیدن به دیدگاه مشترک درباره مسائل بحث و تبادل نظر دارد و از جلسات سران قوا به عنوان یکی از بسترهای هم اندیشی برای رسیدن به فهم مشترک درباره موضوعات مختلف و اولویت بندی آنها بر اساس ملاک‌های مورد اجماع یاد کرد.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در جلسات سران قوا که از آغاز دولت سیزدهم به جز یک نوبت، هر هفته شنبه‌ها به صورت مستمر برگزار شده، بحث و تبادل نظر شده که کدام مشکلات ناشی از اشکالات ساختاری و کدام یک مربوط به ضعف قوانین و دستور العمل‌ها و کدام یک مربوط به روندهاست که نیازمند اصلاح هستند.
رئیس دستگاه قضا از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت امروز کشور یاد کرد و گفت: یکی از اولویت‌های نظام که مقام معظم رهبری سالهاست بر آن تأکید دارند و هم خنثی کننده نقشه‌ها و تحریم‌های دشمنان و هم به استقلال واقعی کشور و افزایش امید و اعتماد مردم کمک می‌کند، تولید است.
محسنی اژه‌ای افزود: دولت سیزدهم رونق و جهش تولید و ایجاد اشتغال را از عوامل اصلی کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم می‌داند و قوه قضاییه و مجلس هم باید دولت را در این عرصه یاری کنند و باید ببینیم چه وظایفی در این زمینه برعهده ماست.
رئیس دستگاه قضا از قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از موانع تولید یاد کرد و گفت: مسلماً یکی از از پدیده‌های شومی که بر تولید داخلی تأثیر می‌گذارد و می‌تواند بعضی وقت‌ها تولید را فشل کند، قاچاق است.
وی ادامه داد: مسئولان همواره به دنبال مقابله با قاچاق بوده اند، اما با این وجود گفته می‌شود که در طول سال میلیاردها تومان قاچاق انجام می‌شود که عدد قابل توجهی است و اگر بخواهیم همان مسیر گذشته را ادامه دهیم نتیجه مطلوب نمی‌گیریم.
رئیس قوه قضاییه بر همین اساس متذکر شد که مجموعه دستگاه‌های نظام و مردم و خود تولید کنندگان و صنوف و تجار و فعالان اقتصادی متدین انقلابی هم باید برای مقابله با قاچاق وارد میدان شوند و یک دستگاه به تنهایی نمی‌تواند کاری انجام دهد.
محسنی اژه‌ای بر لزوم همگرایی همه دستگاه‌ها و مردم برای مقابله با قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت: گاهی برخی افراد که قاچاق انجام می‌دهند قصد ضربه زدن به نظام را ندارند، اما قطعاً کسانی که پشت پرده قاچاق‌های تشکیلاتی قرار دارند و زمینه و بسترها را فراهم می‌کنند قصدشان ضربه زدن به نظام و کشور است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جلسه پنجشنبه گذشته خود با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیران سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تأکید بر تداوم این نشست‌ها گفت: در این جلسه درباره راهکارهای هم افزایی و پای کار آمدن همه دستگاه‌های متولی برای تقویت روند مبارزه با قاچاق بحث و تبادل نظر شد.
وی از معاون پیشگیری قوه قضاییه که عضو ستاد مبارزه با قاچاق بوده و مسئولیت کمیته پیشگیری این ستاد را نیز برعهده دارد خواست که با توجه به تغییرات مدیریتی در قوا و دستگاه‌ها، وظایف هر یک از مدیران جدید در مبارزه با قاچاق را برای آنها تبیین نماید.
محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور نیز خواست که به عنوان دیگر عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گام اول تلاش کند تا جلسات این ستاد بیش از گذشته و بصورت منظم تری برگزار شود.
وی با اشاره به گلایه‌هایی که از عدم اجرای احکام صادره قضایی در برخورد با قاچاق مطرح می‌شود از دادستان کل خواست با یک کار مضاعف آمار این نوع احکام را از دادگستری‌ها و دادسراها دریافت کرده و اجرای آنها را پیگیری کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به قاچاق گفت: برخی اعضای ستاد و ضابطان گلایه داشتند احکامی در برخی استان‌ها یا شعب صادر شده که هنوز اجرایی نشده اند یا در مرحله بازپرسی متوقف شده اند که باید این مسئله به دقت بررسی شود که اشکال کار کجاست و تمهیدی در نظر گرفته شود تا این پرونده‌ها زودتر تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه آمار شعب ویژه در معاونت اول قوه قضاییه وجود دارد تصریح کرد به استان‌ها ابلاغ شده بود که با ایجاد شعب ویژه به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز رسیدگی کنند و از معاون اول قوه قضاییه خواست که به روز رسانی این مساله را بررسی کند تا اگر جایی نیاز است این شعب تقویت شوند.
رئیس قوه قضاییه از دادستان کل کشور خواست که با یک آسیب شناسی دقیق درباره علل بلا تکلیفی برخی پرونده‌ها و بر زمین ماندن اجرای احکام آنها، تمهیداتی بیندیشد تا پرونده‌های جدید در یک فرآیند دقیق و کامل تشکیل شوند تا زودتر رسیدگی شده و به نتیجه برسند.
محسنی اژه‌ای از نمایندگان قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق خواست که قوانین را بررسی کنند تا در صورت عدم منع قانونی به جای یک حاکم شرع، چند حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی برای فروش و تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه مستقر شود.
وی از نمایندگان مذکور خواست که بررسی کنند اگر این کار منع قانونی دارد موضوع را اعلام کنند تا اقدامات لازم برای پیشنهاد اصلاح قانون صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه از نمایندگان دستگاه قضا در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که اگر تشخیص می‌دهند تعداد قضات ویژه در شعب رسیدگی کننده به پرونده‌های قاچاق افزایش یابد و یا به صورت موقت برای تسریع در کارها، شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده‌ها در برخی نقاط از جمله بنادر ایجاد شود.
محسنی اژه‌ای از معاونت حقوقی قوه قضاییه هم خواست که با بررسی قوانین و مقررات مربوط به قاچاق هر جا ضعف، اشکال یا خلأ قانونی می‌بینند اعلام کنند تا با اصلاح و به روز رسانی قانون روند مبارزه با قاچاق تسهیل و تشدید شود.
رئیس قوه قضاییه از رسانه‌ها هم خواست که در انعکاس گزارش‌های مربوط به قاچاق صرفاً به انتشار اخبار بسنده نکنند و با یک فرآیند دقیق اطلاع رسانی موضوع را با جدیت بیشتر دنبال کنند تا یک اقدام مفید در این زمینه صورت گیرد.
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به اقدامات و آراء وحدت رویه مهم هیئت عمومی این دیوان در مدت اخیر گفت: صدور رأی وحدت رویه در زمینه‌های مشمول شدن کارکنان بانک‌های خصوصی به ماده 598 و تحت تعقیب قرار گرفتن آنها به عنوان مفسد در صوت انجام اختلاس، «پذیرفته شدن شکایت ادارات دولتی و شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری» از جمله آراء مهم دیوان عالی کشور در روزهای اخیر بوده است.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: ملاقات‌ها و گفت و گوهای مردمی چهره به چهره مسئولان و مدیران قضایی نگاه مردم به قوه قضاییه را مثبت می‌کند و امید آنها را افزایش می‌دهد.
«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه یکی از چالش های اساسی در زمینه اموال تملیکی را ارتباط بین پرونده‌ها با اموال عنوان کرد و گفت: در گذشته ارتباطاتی با سازمان اموال تملیکی ایجاد کرده بودیم ولی متاسفانه سامانه های این سازمان چندان به روز نیستند.
وی با اشاره به ضرورت بروزرسانی و هماهنگی سامانه‌های مربوط به اموال تملیکی از آمادگی مرکز ارتباطات و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای همکاری و هم افزایی با دادستانی کل کشور و سازمان تعزیرات خبر داد و افزود: این همکاری می تواند چالش ارتباط پرونده ها با اموال را رفع کند.
کاظمی فر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه الکترونیکی کردن فرآیند ثبت درخواست‌های اعمال ماده 477 اظهارداشت: اکنون ثبت الکترونیکی درخواست‌های اعمال ماده 477، به صورت آزمایشی در استان‌های البرز، آذربایجان شرقی، قم و گلستان انجام می شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین«محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور، هماهنگی و لینک شدن سامانه‌های ناجا، دادگستری، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان تعزیرات حکومتی را در راستای ساماندهی روند مبارزه با قاچاق کالا بسیار موثر دانست و این نکته را یادآور شد: روش فعلی مبارزه با قاچاق در کشور منجر به حصول نتیجه موفقیت آمیز نمی‌شود.
«امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ضمن قدردانی از ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی، بر ضرورت اقدامات جدی‌تر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین ایرادات در این زمینه، عدم هماهنگی و متصل نبودن سامانه‌های دستگاه‌های مختلف در موضوع قاچاق کالاست.
«اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تفاوت های موجود در آمارهای به دست آمده از سازمان تعزیرات و سازمان اموال تملیکی در خصوص پرونده های قاچاق، بر ضرورت راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه «سراج» جهت تبادل داده‌های آماری در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز تاکید کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در حوزه پیشگیری داشته باشد.
وی از افزایش فعالیت شرکت‌های هرمی در فضای مجازی خبر داد و افزود: این شرکت‌ها در پوشش موضوعات کالا، ارز و طلا ورود کرده و مشتریان آنها از طریق دلار وارد فضای مجازی می‌شوند که این موضوع هم در کلاهبرداری از مردم و هم در خروج ارز از کشور درای تبعات است.