شاخص بازار- معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون بودجه 1400، یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تسهیلات ساخت مسکن دریافت میکنند.
«محمود محمودزاده» به جزییات ابلاغیه جدید در خصوص سهمیه بانکها برای تسهیلات ساخت مسکن در سالجاری اشاره کرد و افزود: براساس قانون بودجه 1400، یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی از تسهیلات ساخت مسکن استفاده میکنند که از این تعداد 400 هزار واحد برای واحدهای مسکونی روستایی و 800 هزار واحد برای واحدهای مسکونی شهری در نظر گرفته شده است.
وی هدف از افزایش تسهیلات ساخت و ابلاغ آن به بانکها را رونق و افزایش ساخت و ساز و تولید مسکن برشمرد و اظهار امیدواری کرد تا واحدهای نیمهتمام یا واحدهایی که تازه شروع شدهاند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.
محمودزاده توضیح داد: همه مالکان خصوصی، خودمالکان و سازندگان بخش خصوصی بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است به بانکها مراجعه کرده و تقاضای استفاده از تسهیلات ساخت را داشته باشند. بر اساس شاخص بندی که انجام شده این تسهیلات در اختیار واجدان شرایط که عموما سازندگان واحدهای متوسط و ارزانقیمت هستند، قرار میگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یافته به واحدهای گرانقیمت تعلق نمیگیرد و این بخشی از ضوابط وزارت راه و شهرسازی است. واحدهای متوسط و ارزان قیمت مشمول قانون دریافت تسهیلات ساخت هستند.
وی اظهار امیدواری کرد تا با این کار بخش عمدهای از واحدهای نیمه تمام سطح کشور تکمیل و رونق ساخت و ساز در سال جاری بیشتر شود.
محمودزاده در خصوص سقف تسهیلات ساخت اعلام کرد: این موضوع هم اکنون در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است که بر اساس سیستم بانکی باید این چهارچوب تعیین شود. بانک مرکزی تاکنون جدول سهیمه بانکها را اعلام کرده است اما میزان مبلغ در یک تا دو هفته آتی اعلام خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: بر اساس قانون، همه بانکها و موسسات مالی و اعتباری مشمول اجرای این طرح هستند و ابلاغ سهمیههایی که باید به تسهیلات ساخت مسکن اختصاص دهند را دریافت کردهاند.
وی یادآور شد: سهیمه بانکها در ارایه تسهیلات ساخت مسکن متفاوت است و سهمیه بانک مسکن با توجه به تخصصی بودن آن بانک در حوزه مسکن از سایر بانکها بیشتر است.
بر اساس قانون بودجه 1400 مجموعا بانکها باید 360 هزار میلیاردتومان برای واحدهای مسکونی شهری و روستایی که در مجموع یک میلیون و 200 هزار واحد است پرداخت کنند.