شاخص بازار - محمد داوری در گفت وگو با ایسنا، درباره اهمیت بخشنامه مدیریت تعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرد: کلیت و موضوعیت بخشنامه مدیریت تعارض بسیار مهم است و مورد استقبال نیز قرار گرفت و افراد مختلف در سطوح مختلف از آن استقبال کردند؛ اما در باره نتیجه بخش بودنش باید گفت چندان جای امیدواری نیست.
وی در ارزیابی تغییرات و جابجایی‌های صورت گرفته به لحاظ کمی و کیفی گفت: اتفاقاتی که در ستاد و وزارتخانه افتاد محدود و معدود بود و چندان امیدبخش نبود.
این کارشناس حوزه آموزش و پرورش همچنین درباره اینکه به سرانجام رسیدن این طرح تا چه حد می‌تواند بر ارتقای کیفیت آموزشی و کاهش فقر و نابرابری آموزشی تاثیر داشته باشد؟ گفت: بعید است تاثیر خاصی بگذارد، زیرا این افراد از موقعیت هایی سود می‌برند که رانت و فرصت خاصی برایشان ایجاد می‌کند. منابع مالی و اقتصادی چندانی در آموزش و پرورش وجود ندارد، به جز عده ای که از املاک استفاده می‌کنند یا بودجه اختصاص دارند. عمده بودجه صرف پرداخت حقوق پرسنلی می‌شود اما در بحث صدور مجوزها، قراردادها و یکسری املاک معدود که ممکن است در اختیار افراد خاصی باشد رانت وجود دارد.
داوری ادامه داد: اگر تعارض منافع خیلی جدی و کامل اجرا شود به تبع آن اتفاقی در آنچه تحت عنوان عدالت آموزشی در مناطق محروم مطرح است نخواهد افتاد؛ همانطور که گفته شد تعارض منافع بخشی از منابع، فرصت‌ها و امکانات را در اختیار عده خاصی قرار می‌دهد.
وی در پاسخ به اینکه اقدامات وزارت آموزش و پرورش در چندماهی که از صدور بخشنامه مدیریت تعارض منافع می‌گذرد تا چه حد قابل قبول بوده است؟ اظهار کرد: در مدتی که گذشته تا جایی که اطلاع دارم اتفاق خاصی نیفتاده است. چند مسئولیت محدود از برخی افراد گرفته شد. بخشنامه هایی صادر، دستوراتی داده و الزاماتی ایجاد شده که در عمل چندان بزرگ نبوده است. گزارش معاون حقوقی وزراتخانه نیز بیان کلیات بود و آمار و ارقام جدی در آن ندیدیم. کلیات هم چیزی را مشخص نمی‌کند. می‌شود گفت که دستورها داده شده و دستورالعمل و بخشنامه هست اما اراده جدی برای اجرا و سیستم نظارتی برای پیگیری چندان پرقدرت نیست.
کارشناس حوزه آموزش و پروش تاکید کرد که تغییرات به لحاظ کمی و کیفی رضایت بخش نیست و تناسب چندانی با آنچه در دستورالعمل اصلی بود ندارد، جدی نیست، گستردگی ندارد و اغلب صوری به نظر می‌رسد.
داوری همچنین در پاسخ به اینکه برای فعال کردن بخش هایی نظیر سازمان نوسازی مدارس و سازمان پژوهش که هنوز گزارشی از آنها منتشر نشده اند، چه پیشنهادی دارید؟ عنوان کرد: اتفاقا این دو سازمان بسیار مهم هستند. در سازمان نوسازی بحث ساخت و ساز، تجهیز و صدور مجوز پیمانکاری مطرح است و مستقیم با منافع افراد سروکار دارد. در سازمان نوسازی مدارس یا دولت ساز هستند یا خیّرساز و تعارض منافع زیادی با پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات مدارس وجود دارد که قوانین را دور می‌زنند، البته این گفته کلی است و برای مصادیق جزئی باید تحقیق و بررسی شود.
وی ادامه داد: در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نیز تالیف و انتشار کتب درسی در جریان است. تیراژ کتاب‌های درسی و سایر منابع آنقدر بالاست که رانت بزرگی وجود دارد. سال هاست که معلمان مطالبه می‌کنند باید در تالیف و تدوین کتب درسی و در نقد و بررسی سهیم باشند در حالی که اینگونه نیست. گاهی اسامی افرادی را به عنوان مولف می‌بینیم که سابقه یک روز حضور در آموزش و پرورش نداشته اند که میان محتوای واقعی کتب با نیازهای دانش آموزان فاصله ایجاد می‌کند.
این کارشناس حوزه آموزش و پروش با اشاره به تبعات مافیای تالیف و نشر کتب درسی در سازمان پژوهش گفت: سازمان پژوهش حیات خلوت تیم ثابتی بوده که سال‌ها در این سازمان بوده اند.
وی در ادامه موانع و مشکلات پیش روی اجرای بخشنامه تعارض منافع را برشمرد و گفت: چند دسته موانع وجود دارد. مانع اصلی افرادی هستند که در سمت‌های مختلف قرار دارند و خودشان مصداق این تعارض هستند. موانع حقوقی، قضایی و قانونی نیز وجود دارد و باید برخوردهای قضایی جدی باشد. البته بخش رسیدگی به تخلفات در داخل آموزش و پررش می‌تواند ابتدا ورود کند، اما شنیده ایم افرادی قلدری می‌کنند، املاکی در اختیارشان است و برنمی گردانند که لازم است با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.
داوری تاکید کرد: چنین طرحی باید پشتوانه اداری، حقوقی و قضایی داشته باشد و اراده همه جانبه پیرامون آن شکل بگیرد. اگر چنین نشود مقابله با تعارض منافع در حد دستورالعمل و بخشنامه باقی می‌ماند. وزیر آموزش و پرورش در راس هرم است و نباید عقب نشینی کند. وزیر باید افکار عمومی را به کمک بطلبد و از رسانه‌ها کمک بخواهد و اگر می‌بیند مقاومت هایی وجود دارد بهتر است ساختار مجزایی تحت نظر خودش برای پیگیری کار داشته باشد و اجرای طرح را به عهده کسانی نگذارد که خودشان ذینفع هستند.
وی با بیان اینکه یک مکانیزم اداری مطمئن و مستقل نیاز است تا وزیر گزارش‌های صریح‌تری را در دوره زمانی کوتاهتر دریافت کند و مواردی که مصادیق جدی این قضیه هستند را شناسایی کند اظهار کرد: یکی از سرمایه‌های بزرگ آموزش و پرورش املاک و دارایی‌ها هستند. آموزش و پرورش سرمایه پنهان دارد. به عنوان مثال شنیده ایم که در بازار تهران یکسری املاک به بازاری‌ها اجاره داده شده و انبار بازاری هاست.
داوری ادامه داد: یا یکسری مدارس با مبالغ پایین به برخی مسئولین اجاره داده شده و یکسری املاک در اختیار نهادهای دیگر است. گویا اشتراک منافع با افرادی که داخل سیستم مسئولیت دارند زیاد است. فقط ظاهر قضیه را نبینید تعارض منافع لایه‌های پنهان دارد. ممکن است کسی بخشنامه را دور زده باشد و مجوز به اسم اقوام و آشنایانش باشد. اینکه در بخشنامه نوشته خود فرد و بستگان درجه یک، کافی نیست و ارتباطات غیرمستقیم هم باید دیده شود.
این فعال صنفی و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی درباره نقش تشکل‌های صنفی معلمان و رسانه‌ها در به سرانجام رسیدن این بخشنامه گفت: تشکل‌های صنفی و رسانه‌ها به موضوع ورود کردند ولی متاسفانه استقبالی از آنها نشد و به جای اینکه وزیر، رسانه‌ها و تشکل‌ها را بازوی خود بداند، استفاده ای از آنها نکرد. این در حالی است که تشکل‌ها و رسانه‌ها به عنوان چشم بینا و گوش شنوا می‌توانند این موضوع را به عنوان مطالبه مطرح، گفتمان سازی کرده و افکار عمومی را آماده کنند و از مردم و فرهنگیان بخواهند مصادیق تعارض منافع را هرکجای کشور می‌بینند گزارش و از منافع عمومی که در این حوزه وجود دارد دفاع کنند.
وی افزود: برای فعال کردن تشکل‌های صنفی و فضای رسانه ای وزیر باید در قالب اتاق فکری، تعامل مستقیم داشته باشد. فعالین رسانه ای نیز باید با یکدیگر تعامل داشته باشند. در یک مقطعی به تعارض منافع توجه شد، اما این روند ادامه نیافت. مسئولین ارشد در ستاد و استان‌ها باید استقبال کنند. ضمن اینکه تشکل‌ها هم نباید دلسرد شوند و بر این خواسته جدی و مهم پافشاری کنند.
این فعال صنفی و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی با بیان اینکه خانواده‌ها و دانش آموزان که ذینفعان اصلی هستند هم به موضوع ورود نکردند و درگیر این موضوع نشدند گفت: وقتی رانت‌ها و منافعی که به جیب افراد خاصی می‌رود متوقف شود، خانواده‌ها و دانش آموزان منتفع می‌شوند و امکانات بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد. انجمن‌های اولیا و مربیان اگر آگاه شوند می‌توانند کمک کنند تا این طرح خوب و منطقی که در راستای دیدگاههای کلان به نفع توسعه کشور است و هم در ذیل آن می‌تواند تحقق بخش عدالت اجتماعی باشد به سرانجام برسد. به طور کلی تعارض منافع، طرح خوبی است که بد اجرا شده و همچنان ناامید کننده است، مگر آنکه در ادامه راه اتفاقات خوبی بیفتد.
انتهای پیام