شاخص بازار - به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در متن نامه انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمده است:« مستحضرید اخیراً ماده واحده و تبصره هایی از طرف کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در سطح وسیعی در جامعه مطرح شده است که نتیجه آن حذف تستهای غربالگری سلامت جنین با هدف افزایش جمعیت است. در ابتدا لازم به ذکر است که یکی از دغدغههای اصلی انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران بعنوان اصلیترین انجمن تخصصی در تشخیص پیش از تولد همانند سایر متخصصین و انجمنهای علمی افزایش میزان باروری و نرخ رشد جمعیت سالم به عنوان یک وظیفه تخصصی اجتماعی میباشد، تا این جمعیت بتواند منشاء کار و تولید گردد و قطعاً این امر در راستای توصیههای مقام معظم رهبری میباشد. متاسفانه در نوشتارها و سایر محتواهای پخش شده در رسانههای مجازی به غلط چنین القاء شده که غربالگری به عنوان یک عامل مهم در کاهش جمعیت عمل میکند و این تفکر بعضاً باعث انحراف افکار عمومی شده است. لذا جهت تنویر افکار و شفاف سازی، ذکر چند نکته ضروری مینماید:
تستهای غربالگری قبل تولد از جمله تستهای ارزان قیمت، در دسترس و بی خطر میباشند که با انجام آنها صرفاً احتمال خطر وجود جنین با بیماری ژنتیکی محاسبه شده و این احتمال تنها به والدین گزارش میشود. این تستها به هیچ عنوان تستهای تشخیصی نمیباشند و تنها جنین با احتمال بالای بیمار بودن را به والدین و نظام سلامت گوشزد میکنند. پر واضح که در این نوع تستهای ارزان قیمت، بی خطر و در دسترس تنها جنینها از نظر احتمال بیمار بودن دسته بندی میشوند. تمام والدینی که در آنها احتمال بالای بیماری جنین گزارش شده است جنینی بیمار نداشته و جنینهای سالم نیز در این دسته بندی گنجانده میشوند. لازم به ذکر است که به هیچ عنوان هیچ گونه سقطی بر اساس یک تست غربالگری نه در ایران و نه در دنیا انجام نمیپذیرد.
بعد از به دست آمدن این احتمالات در تستهای غربالگری بدون هیچ اجباری، در یک بستر مناسب پس از ارائه مشاوره دقیق ژنتیکی توسط متخصص ژنتیک پزشکی، والدین تصمیم به انجام تکنیکهای تشخیصی از جمله آمنیوسنتز و یا نمونه گیری از پرزهای کوریونی میکنند که این تستها از جمله تستهای تشخیصی کاملا دقیق میباشند که با نمونه گیری مستقیم از جنین جواب دقیقی از نظر آرایش ژنتیکی جنین به متخصصین و والدین ارائه میدهند. این جوابها پس از تایید سه متخصص از جمله متخصص ژنتیک پزشکی و پس از تایید رسمی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان نماینده قوه قضاییه بر اساس قانون مصوب سال 1384 به والدین و سیستم درمانی اجازه سقط جنین را میدهند. حتی در این مرحله نیز هیچ گونه اجباری به والدین برای سقط تحمیل نمیشود. به عنوان انجمن علمی ژنتیک پزشکی کشور به عنوان متولی تشخیص پیش از تولد از سخن راندن برخی از عزیزان در اجباری نشان دادن حتی یک مرحله از مراحل بیان شده کاملا متعجب میباشیم.
اشاره ای به آمارهای دقیق به دست آمده از کشور خودمان در سالهای اخیر خالی از لطف نیست. در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی کشور در جمعیت بالغ بر 80000 نفر در یک سال که جهت غربالگری مراجعه نموده اند تعداد حدود 4200 نفر (5 درصد) با ریسک بالا برآورد شده اند که بعد از انجام روش تشخیصی کاریوتایپ نشان داده شد که 70 جنین مبتلا به سندروم داون قطعی (087/0درصد) بودند.
با توجه به این امر اذعان مینمائیم که روشهای تشخیصی قبل از تولد میتواند سبب توسعه جمعیت سالم گردد. استفاده گسترده از روشهای غربالگری و روش نوین غربالگری بسیار دقیق NIPT (در صورت حمایت سازمانهای بیمه گر) و سپس روشهای تشخیصی مانند QF-PCR، FISH و کاریوتایپ میتواند از بوجود آمدن تعداد زیادی نوزاد مبتلا به سندرمهای شایع و تحمیل هزینههای سرسام آور عاطفی، روانی و مالی به خانوادهها و هزینههای بودجه ای به نظام سلامت و سازمانهای حمایتی همانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) جلوگیری نماید.
در مورد سقط درمانی برابر استفتای رهبر معظم انقلاب در سال 1381 و تصویب قانون ماده واحده در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی و تأیید 12 نفر فقها و حقوق دانان محترم شورای نگهبان و ارائه راهکارهای آن اجازه سقط درمانی براساس همان روشهای تشخیص قبل تولد که ذکر شد اجازه سقط درمانی داده شده که این امر سبب شده تا از سقطهای غیرقانونی جلوگیری شود.
در پایان حسب وظیفه تخصصی، علمی و اجتماعی انجمن علمی ژنتیک پزشکی کشور به همه عزیزان و دست اندرکاران هشدار میدهد با توجه به افزایش روز افزون سن ازدواج و بارداری در سنین بالا که عامل مستقیم رشد تصاعدی سندرومهای کروموزومی در مادران باردار بوده و در سراسر دنیا گریبانگیر سیستم سلامت شده، حذف برنامههای غربالگری سلامت جنین از برنامه سلامت جامعه نتیجه ای جز افزایش شدید و تصاعدی نوزادان متولد شده با بیماریهای ژنتیکی نخواهد داشت و نه تنها کمکی به رشد جامعه نخواهد کرد بلکه از سلامت جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه خواهد کاست.»
انتهای پیام