- نوشته شده توسط:
شاخص بازار
-
پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۶:۴۶
بسیاری از تولیدکنندگان کشور وقتی در پایان سال ۱۴۰۲ پی بردند که تراز تجاری غیرنفتی کشور (صادرات غیرنفتی منهای واردات) به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده است، به معنای واقعی کلمه شوکه و غافلگیر شدند. بررسی پترومتالز نشان میدهد یکی از بخشهای تولیدی کشور، که از سال گذشته تاکنون به خاطر واردات بیرویه و غیرکارشناسی، آسیب شدید و غیرموجه دیده است، واحدهای تولیدی ورق گالوانیزه است. در حالی که ۶۴ درصد ظرفیت تولید ورق گالوانیزه و پوششدار کشور خالی است و حدود نیمی از عرضههای ورق گالوانیزه در بازار داخلی مشتری ندارد، واردات این کالا به کشور، جهش شدیدی را تجربه کرده است!
پایگاه خبری شاخص بازار:
به گزارش پترومتالز، واردات ورق گالوانیزه و انواع ورق پوششدار کشور در سال 1402 با جهش 42 درصدی نسبت به سال 1401 به 286 هزار تن رسید. این جهش واردات در حالی صورت گرفت که از 4 میلیون و 570 هزار تن ظرفیت نصبشده تولید ورق گالوانیزه و پوششدار در کشور در سال 1402، تنها به اندازه 1 میلیون و 628 هزار تن (معادل کمتر از 36 درصد ظرفیت اسمی) تولید واقعی کشور بوده و بیش از 64 درصد ظرفیت تولید، خالی و معطل مانده است.
نکته عجیبتر آنکه در سال 1402 از حدود 1 میلیون و 237 هزار تن ورق گالوانیزه عرضه شده در بورس کالا، تنها 662 هزار تن آن، یعنی کمتر از 54 درصد حجم عرضهها، معامله شده است و مابقی مشتری نداشته است. سوال بسیار بزرگ این است که در شرایط خالی بودن بخش بزرگ ظرفیت تولید ورق گالوانیزه و مشتری نداشتن حدود نیمی از عرضهها در بازار داخلی، چگونه واردات ورق گالوانیزه به کشور جهش 42 درصدی را تجربه کرده است؟!! این چه سیاست اقتصادی و تجاری است که نتیجه آن، تنبیه تولید باکیفیت داخلی و مجازات تولیدکننده داخلی و سیاست درهای باز برای واردات بیرویه و غیرموجه بوده است؟ بررسیها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از واردات ورق گالوانیزه کشور توسط شرکتهای خودروساز صورت گرفته است. آیا درست است که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی کشور با نرخ ترجیهیِ نیمایی در اختیار خودروسازان قرار گیرد تا آنان با واردات بیرویه، قویترین بخشهای تولید کشور نظیر صنعت فولاد کشور را تضعیف کنند؟!
در همین 3 ماهه نخست سال جاری، 58 درصد حجم عرضههای ورق گالوانیزه در بورس کالا، متقاضی نداشته است. تداوم روند اشباع بازار داخلی ورق گالوانیزه با محصولات خارجی، آسیب شدیدی به واحدهای تولیدی ورق گالوانیزه و اشتغال ایجادشده توسط آنها وارد خواهد ساخت. بیم آن میرود که واردات بیرویه ورق گالوانیزه به تعطیلی کارخانجات این حوزه و بیکاری کارگران منجر شود. قابل ذکر است که واردات ورق گالوانیزه و پوششدار کشور در سال 1402، بالاترین میزان در 7 سال اخیر بوده است و 88 درصد ورق گالوانیزه وارداتی ایران در سال گذشته از مبدأ چین وارد کشور شده است!
سوال این است که چرا باید بازار ورق گالوانیزه و پوششدار کشور با ظرفیت تولیدی در حدود 4.6 میلیون تن و در حالی که 64 درصد این ظرفیت خالی است، و کشور با چالش ارز نیز روبرو است، تقدیم صنعت فولاد چین شود؟ در حالی کشور ما در شرایط تحریمی به افزایش واردات روی آورده که آمریکا اخیراً تعرفه واردات 1300 آیتم فولادی و آلومینیومی از چین را بیش از 3 برابر کرده و از 7.5 درصد به 25 درصد رسانده است.
صادرات فولاد چین در سال 2023 با افزایش 35 درصدی نسبت به سال قبل از آن به 91.2 میلیون تن رسید که بالاترین میزان در 7 سال گذشته است. در سال گذشته میلادی، صادرات فولاد چین به خاورمیانه و آفریقا با رشد خیرهکننده 44 درصدی به حدود 25.7 میلیون تن رسید. چرا ایرانی که دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا است، به جای افزایش صادرات، باید بخشی از بازار ورق گالوانیزه خود را نیز تقدیم چین کند؟ در 5 ماهه نخست 2024 نیز روند افزایش تهاجمی صادرات فولاد چین ادامه دارد و صادرات این کشور با رشد حدوداً 25 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 44.7 میلیون تن رسید.
و سوال آخر؛ سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ نیمایی که فاصله زیادی با نرخ بازار آزاد دارد، چه تبعاتی برای کشور درپی داشته است؟ آیا نتیجه آن جهش واردات و کاهش صادرات نبوده است؟ سال 1402، صادرات ورق گالوانیزه و پوششدار کشور 33 درصد کاهش یافت و همزمان واردات آن 42 درصد افزایش یافت! آیا نتیجه این سیاست در کل، کسری تراز تجاری 16.8 میلیارد دلاری نبوده است؟! آیا باید ارز حاصل از صادراتِ کالاهای تولیدی در کشور با نرخ نیمایی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا آنان با واردات بیرویه و ناموجه به تولید کشور آسیب بزنند؟!
تا کنون هیچ نظری ارسال نشده است ...