پایگاه خبری شاخص بازار: با رصد هر روز معاملات و بررسی تعداد نمادهای مثبت و منفی درمی‌یابیم که در اکثر روزها بیش از 80 درصد بازار در محدوده منفی معامله می‌شوند؛ عددی که نشان می‌دهد حتی اگر نمادها با منفی حداقلی کار خود را ادامه دهند، در این بازه 1 ماهه حداقل 17 درصد ارزش بازار خود را از دست دادند.
سیگنال های عجیب سازمان بورس به بازار سرمایه/ تابلوی نامرئی ورود ممنوع بورس پیش روی سهامداران
در این بین نمادهای فرابورسی با حجم مبنای 1، اوضاع سیاه‌تری را سپری می‌کنند؛ چرا که در حجم مبنای 1، با معامله حتی 1 سهم، تغییرات قیمتی اعمال می‌شود و حجم معاملات تاثیری در آخرین قیمت ندارد. از سوی دیگر، در خصوص محاسبه قیمت پایانی نیز از میانگین وزنی استفاده می‌شود و از آنجایی که نمادها قفل در صف فروش هستند، میانگین وزنی نیز کارایی خود را از دست می‌دهد.
ثمره اعمال محدودیت در دامنه نوسان و حجم مبنای 1، از بین رفتن هر روزه 2 درصد ارزش بازار شرکت‌های فرابورسی است؛ حتی با قراردادن 500 هزار تومان سفارش برای فروش. که اگر این کاهش ارزش بازار را از زمان آغاز ریزش یعنی 4 اردیبهشت ماه بررسی کنیم، جدول نا امید کننده زیر حاصل می‌شود.!
سیگنال های عجیب سازمان بورس به بازار سرمایه/ تابلوی نامرئی ورود ممنوع بورس پیش روی سهامداران
روایت سیاست هایی که به هیچ وجه به نفع سهامداران نیست
سازمان بورس، بعد از فوت رئیس جمهور و برای جلوگیری از ورود شوک‌های آن، تصمیم به ایجاد محدودیت در دامنه نوسان کرد. اما اینکه با چه متر و معیاری کماکان اصرار به ادامه آن دارد مشخص نیست! مگر نه اینکه رهبری فرمودند کشور کار خود را با قدرت ادامه می‌دهد و خللی در انجام امور ایجاد نمی‌شود؟ آیا این تصمیم رد صریح سخنان رهبری نیست؟
از سوی دیگر، اگر بنا به هر دلیل و منطقی میل به ادامه‌دار بودن این سیاست وجود داشته باشد، آیا نباید آن را در غالب بسته سیاستی حمایتی ارائه کرد؟ به عنوان مثال در شرایطی که حجم مبنای 1، نمادها را با 500 هزار تومان قفل صف فروش می‌کند، تغییر حجم مبنا نمی‌تواند مرحمی بر زخم سهامداران باشد؟ یا زمانی که محدودیت ایجاد می‌شود، الزام در خرید برای بازارگردان‌ها، نمی‌توانست شرایط بازار را به کل تغییر داده و نمادها قفل صف خرید شوند؟
به هر حال این نگاه و برخورد منفعلانه سازمان بورس این هشدار را به سهامداران ساطع می‌کند که بورس اولیت هیچکس نیست! شاید اما خبری به مثابه اردیبهشت سال گذشته وجود داشته باشد و این اعمال محدودیت در نقش ضربه‌گیر عمل کند.