جمعیت بالای غیرفعال اقتصاد، تهدید بزرگی که نادیده گرفته شد

پایگاه خبری شاخص بازار، اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: در شرایطی که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته در مجموع، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصدی را تجربه کرده و تحریم‌ها هم به شکل معناداری توان تولیدی و صنعتی کشور را تضعیف کرده اند، مجموع پرداختی به نیروی کار در قالب دستمزد هم، نتوانسته پاسخگوی نیازهای اولیه یک زندگی عادی باشد و به همین دلیل کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند حتی اگر آمار مربوط به کاهش نرخ بیکاری مستند باشد، باز هم سیاستگذار باید تلاش کند با اصلاح روندهای معیوب در اداره اقتصاد، دستمزد حقیقی نیروی کار را افزایش دهد؛ چرا که اگر کارمندان و کارگران نتوانند از طریق شغل خود به صورت طبیعی گذران زندگی کنند، در نهایت یا گزینه مهاجرت را انتخاب می کنند و یا با خروج از بازار کار، به سمت مشاغل زیرزمینی و بخش غیررسمی اقتصاد خواهند رفت.

در این میان، باید این نکته مهم را در نظر گرفت که نزدیک به 40 میلیون نفر ایرانی در جمعیت غیرفعال جای گرفته‌اند که عمدتا از طریق سایر اعضای خانواده تامین مالی می شوند و یا به مشاغل کاذب روی آورده‌اند؛ پس اگر برنامه‌ای برای سهمیم شدن آنها در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نمی توان نسبت به روایت‌های دولتی از بازار کار خوشبین بود.

بر همین اساس، تحولات مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه سال آینده هم حداقل در بخش حقوق و دستمزد، عامل نگرانی و تهدیدی برای بازار کار محسوب می شود؛ چراکه در صورت تصویب افزایش حقوق 20 درصدی برای کارمندان، عملا معیشت این بخش بزرگ از جامعه سقوط آزاد کرده و عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم روند نگران‌کننده کاهش بهره وری و ساعت مفید کار را افزایش خواهد داد و همچنین می توان منتظر سرخوردگی و ناامیدی شاغلان متخصص و زبده و در نهایت موج‌های جدید مهاجرت بود و در مجموع حتی آنهایی که دارای شغل هستند هم، ممکن است به جمعیت غیرفعال اضافه شوند.


در بخش مرتبط با جامعه کارگری هم حداقل در سال گذشته وعده‌های بی پایان مسئولان دولتی ناظر به مهار نرخ تورم و ترمیم قدرت خرید کارگران به سرانجامی نرسید و حالا بیم آن می رود که امسال هم، میزان افزایش حقوق کارمندان دولتی به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد کارگران لحاظ شود و از این ناحیه میلیون‌ها کارگر ایرانی با بحران معیشتی مواجه باشند؛ در این صورت حتی اگر در سال آینده نرخ بیکاری به زیر 5 درصد هم برسد، نمی توان آن را دستاوردی برای اقتصاد کشور معرفی کرد؛ چراکه دستمزدها در حالت خوشبینانه تنها کفاف 10 روز زندگی یک خانوار را خواهد داد و این همان موضوعی است که سیاستگذار نسبت به آن بی‌توجه است.