وال‌استریت ژورنال در تازه‌‌‌ترین گزارش خود در مورد مواد معدنی و منابع طبیعی موجود در جهان، ایران را در رتبه پنجم دارندگان ذخایر معدنی در جهان رده‌‌‌بندی کرده است. این خبر به همان اندازه که شادی‌‌‌آفرین است می‌‌‌تواند دستمایه پرسش‌‌‌های کلیدی از دولت و هیات حاکمه باشد که چرا به‌رغم وجود این حجم از منابع طبیعی در کشور، درآمد سرانه ایرانیان در جرگه یکی از پایین‌‌‌ترین‌‌‌ها در جهان است؟ برخی از پژوهشگران محافظه‌‌‌کار از نظریه «نفرین منابع» برای توضیح وضعیت ایران استفاده می‌کنند؛ اما منابع طبیعی در یک سیستم حکمرانی نرمال اقتصادی نباید موجب رنجش و زحمت در اقتصاد کشورهای دارای منابع شود، بلکه باید به موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی بدل شود.
به گزارش شاخص بازار به نقل از دنیای معدن، در رد نظریه نفرین منابع می‌‌‌توان به کارآمدی منابع در رشد و توسعه کشورهای عربی جنوبی حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که هم از درآمد سرانه بسیار زیادی برخوردارند و هم سطح دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های روز برای همه شهروندان در آن ممالک، از میانگین کشورهای توسعهیافته بسیار بالاتر است. این کشورها با سرمایه‌گذاری منابع درآمدی خود در شرکت‌های مهم معدنی، نفتی، صنعتی، حمل‌‌‌ونقل کالا و مسافر و حتی ورزشی، توانسته‌‌‌اند الگوی مدیریتی درخشانی از تولید ثروت برپایه منابع طبیعی را به نمایش بگذارند. کشورهایی نظیر نروژ و شیلی نیز با اتکا به منابع طبیعی خود توسعه یافته‌‌‌اند. شوربختانه برخی از جامعه‌‌‌شناسان که توانایی اندیشیدن به مسائل مبتلابه ایران در مسیر توسعه‌‌‌نیافتگی را ندارند، به‌جای نقد مدیریت دولتی آشفته در حوزه منابع کشور، می‌‌‌کوشند پشت نظریه «نفرین منابع» پنهان شوند و توسعه‌‌‌نیافتگی ایران را به‌جای فقدان بهره‌‌‌وری سیستم مدیریتی کشور در بهره‌‌‌برداری صحیح از منابع معدنی و سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از آن، به خرافه منسوخ‌شده شبه‌‌‌تئوریک نسبت دهند.
پیش از این نیز استاتیستا، ایران را در رده پنجم، پس از عربستان‌سعودی، ایالات‌متحده، روسیه و کانادا قرار داده بود. با این حال سه‌کشور عربستان، ایالات‌متحده و کانادا توانسته‌‌‌اند با مدیریت بهینه منابع خود، صنایع بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با منابع گردآمده در کشورشان را به قطب‌‌‌های برتر صنعتی در جهان تبدیل کنند و تنها ایران و روسیه هستند که نتوانسته‌اند از کارت‌‌‌های منابع خود به‌خوبی بهره‌‌‌برداری کرده و از سیستم مبتنی بر «دیپلماسی منابع طبیعی» پیروی کنند که متضمن منافع ملی و اقتصادی ممالکشان باشد. به‌عنوان مثال در زمان بروز چالش انرژی پس از جنگ اوکراین، دولت عربستان با پرچمداری شرکت سعودی آرامکو، چند مرتبه قیمت premium نفت خود را برای اروپایی‌‌‌ها و دولت آمریکا افزایش داد و از سوی دیگر با بستن قراردادهای future و option با کشورهای ژاپن، چین، هند و کره‌جنوبی، چند تخفیف ویژه به مشتریان خود داد و با کارت منابع نفتی لایزال خود، به بازیگر اصلی محیط دیپلماسی انرژی در جهان بدل شد. این در شرایطی است که روسیه با داشتن منابع نفتی مشابه با عربستان و داشتن ذخایر گاز برتر در جهان، دچار بزرگ‌ترین چالش در کسب درآمد از منابع شده است.
غیبت طولانی دیپلماسی معدنی
چالش اصلی ایران در فقدان توانایی بهره‌‌‌برداری یا حتی اکتشاف در این حوزه را باید به دلیل تولید پایین ثروت در کشور و نداشتن رابطه اقتصادی و سیاسی سازنده با جهان دانست. هنوز الگوهای مشارکت خارجی‌‌‌ها برای اکتشاف، پالایش و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی و طبیعی در ایران مذموم شمرده میشود و نگاه پسااستعماری در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن کشور در نگاه سیاستگذاران حضور پررنگی دارد. فقدان روابط بهینه با دنیا باعث شده است تا ایران امکان خریداری ماشین‌‌‌آلات و خطوط فرآوری و خالص‌‌‌سازی مواد معدنی را از دست بدهد و نتواند در این حیطه پرسود، منفعتی عاید خود کند. دنیا در حال بازنشسته کردن فناوری‌‌‌های نسل چهارم در حوزه معادن است و در ایران همچنان ورود فناوری‌‌‌های نسل دوم یا ماشین‌‌‌آلات از رده خارج‌شده دیگر کشورها، با چالش روبه‌روست. به‌طور مثال ایران در سال 1390 توانست به ارزش 2میلیارد دلار سنگ‌آهن به مقصد چین صادر کند، اما از سال بعد، این میزان به صفر رسید تا استرالیا، سنگ‌آهن ایرانی را که در هر تن معادل 170دلار برای چین آب می‌‌‌خورد، با درجه خلوص بسیار بیشتر و سرعت تحویل متمایز، تنها با قیمت 13دلار در هر تن به چین بفروشد. تفاوت استرالیا با ایران، در هزینه تولید و بهره‌‌‌برداری است که به مدد تکنولوژی‌‌‌های برتر برای رقبای ایران همواره ارزان‌‌‌تر بوده است.
کارت‌‌‌های برنده غیرفعال
تداوم رویکرد فعلی در حوزه استحصال مخرب معادن، نه‌تنها برای کشور آورده مثبتی به همراه نخواهد داشت، بلکه این ثروت بین‌‌‌نسلی را نیز تخریب می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید ضمن کاربست سیاست دیپلماتیک سازنده در ارتباط با جهان، اکتشاف و لرزه‌‌‌نگاری و سپس بهره‌‌‌برداری و پالایش کامودیتی‌‌‌های معدنی کشور را به شرکت‌های خارجی بسپرد و قراردادهای کنسرسیومی را مانند کشورهای معدنی جهان با بهره‌‌‌برداران منعقد کند تا هم درآمد کشور افزایش یابد، هم سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر شود و هم ایران به کلوب اقتصادهای چندمحصولی بپیوندد و از این چارچوب فعلی خارج شود. ایران با داشتن ذخایر عظیم مس، باید به یکی از کشورهای تعیینکننده برای صنایع بزرگ الکتریکی، الکترونیک و میکروالکترونیکی جهان تبدیل شود، در حالی که این امکان همچون دیگر امکانات اقتصادی این حوزه از ایران سلب شده است. هیچ منبعی مانع بهره‌‌‌برداری از خودش نخواهد بود.
کشوری که مخازن عمده نفت در اختیار دارد باید در زمینه سوخت جت و کشتی‌‌‌ها عنصری تعیینکننده باشد که نیست. در حوزه طلا، گاز، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، باریت، جیوه، سرب و روی، نقره، کادمیم، فارسیت، منگنز، مولیبدن، کرومیت، دولومیت، دیاتومیت، مرمریت، پتاسیم، آلومینا، بوکسیت، پلاتین، نیکل، وانادیوم و لیتیوم، ایران در زمره کشورهای ثروتمند است که می‌‌‌تواند تا مدت‌‌‌ها یک‌‌‌تنه بخش عمده‌‌‌ای از نیازهای جهانی را تامین کند؛ مشروط بر اینکه امکان جذب یک‌تریلیون دلار سرمایه خارجی را برای بهره‌‌‌برداری از 55تریلیون دلار ذخایر معدنی داشته باشد. گنجهای خوابآلوده ایران را باید از زیر زمین و از دل کوه‌‌‌ها بیرون کشید؛ درست در شرایطی که در کشورهای توسعهیافته به فکر استخراج مواد معدنی از دل سیارک‌‌‌ها و خرده‌‌‌سیاره‌‌‌ها هستند. این درآمد آنقدر چشمگیر و صرف‌‌‌نظر نکردنی است که باید هر سیاست بالادستی مغایری را برایش تعطیل کرد. یک‌بار برای همیشه ایران باید به هاب معدنی مشرق‌‌‌زمین تبدیل شود و چه زمانی بهتر از وقت گرفتاری روسیه در جنگ و تحریم؟
استفاده بهینه از منابع را بلد نیستیم
کامران وکیل، نایب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدنی در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» پیرامون این موضوع که چرا ایران با وجود قرارگرفتن در رتبه پنجم کشورهای دارای بیشترین منابع معدنی، به‌خوبی از فرصت‌‌‌های خود بهره نبرده و توانایی هدایت و سیاستگذاری در این حوزه را نداشته است، گفت: داشتن منابع خدادادی، صرفا قرار نیست باعث پیشرفت کشوری شود. بسیاری از کشورهای فقیر آفریقایی دارای بیشترین منابع الماس جهان هستند اما وضع خوبی ندارند.
کشور ما در برهه‌‌‌های مختلف دچار بیماری هلندی و ورود پول‌‌‌های بدون زحمتی که دردسر‌ساز بودند به اقتصاد خود بوده است. این به‌مرور زمان باعث میشود از گردونه رقابت جهانی جا بمانیم. اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، بزرگ شدن بی‌‌‌حساب و کتاب دولت‌‌‌ها و در کنار آن اتلاف منابع است. اگر در کشور سوخت ارزان نمی‌‌‌فروختیم، امروز اقتصاد معدنی، صنعتی، کشاورزی و شهرسازی ما به شکل دیگری بود. تاسیسات گرمایش و سرمایش در اماکن نصب می‌‌‌شد، خودروهای ما، تکنولوژی‌‌‌های در دسترس ما و اقتصاد ما دگرگون می‌‌‌شد. بحث اصلی این است که سیاستگذاری درستی نداشته و نداریم.
وی افزود: مادامی که در کشور ما برخی هزینه‌‌‌ها وجود ندارد و رایگان تلقی میشود، به سوی فناور شدن و فناوری نمی‌‌‌رویم که بخواهیم پیشرفت کنیم و تصمیم‌ساز و نوآور و خلاق باشیم. اقتصاد ما براساس اتلاف منابع است. پایه و اساس اقتصاد ما دارایی منابع خدادادی ارزان است؛ چه ماده معدنی، چه نفت، چه گاز و چه حتی آبی که کشاورزی ما بر اساس اتلاف آن است. چرا این اتفاق می‌‌‌افتد؟ چون مدیریت صحیح و استفاده بهینه از منابع را بلد نیستیم و تنبل شده‌‌‌ایم و ترجیح می‌‌‌دهیم به جای استفاده از تکنولوژی که هزینه‌بر است، از منابع خدادادی رایگان استفاده کنیم. رتبه پنجم که هیچ، اگر در رتبه اول هم باشیم باز هم با این وضعیت مدیریتی به جایی نمی‌‌‌رسیم.
وکیل در ادامه عنوان کرد: ما منابع را از بین می‌‌‌بریم. راهکار درست استفاده از این منابع، واقعی کردن قیمت‌هاست. وقتی دولت در اقتصاد دخالت نکند، مشکلات حل میشود. اکنون دولت قیمت صنایعی را نیز که در آنها بنگاه‌داری نمی‌‌‌کند تعیین می‌کند. البته دولت ما در همه بخش‌‌‌ها دخیل است و هیچ حوزه‌‌‌ای نیست که نامی از دولت در آن وجود نداشته باشد. اگر دولت از تصدی‌گری‌های زاید کنار کشیده و به مکانیزم بازار که محترم‌ترین مکانیزم اقتصادهای جهان است احترام بگذارد، کارها به‌درستی انجام میشود. هیچ جای دنیا دولتی را ندیدیم که در اقتصاد دخالت کند و نتیجه آن مثبت باشد و وضعیت آن کشور، خوب باشد. دولت اصلا نباید در هیچ چیزی دخالت کند. دولت‌‌‌های دیگر کشورها که چه‌بسا از ما معدنی‌تر هم هستند، برنامه تبیین کرده و بر اجرای آن برنامه نظارت می‌کنند؛ نه اینکه همه‌کاره برنامه هم خودشان باشند.
وی افزود: کانادا کشوری معدنی است که در آن، معدن‌کاران به دولت پولی بابت گسترش مناطق معدنی پرداخت نمی‌‌‌کنند. اما در ایران دولت چنین پولی را دریافت می‌کند و یک‌ریال آن را نیز برای منابع معدنی هزینه نمی‌‌‌کند. اگر مدیریت جهانی بلد بودیم، اول کشور خودمان را مدیریت می‌‌‌کردیم. همه اینکه ما هیچ جایگاهی با منابعی که در اختیار داریم به دست نیاورده‌‌‌ایم و در عرصه سیاست نمی‌‌‌توانیم ورقی را برگردانیم، به این دلیل است که دولت نه تاجر خوبی است، نه معدن‌کار خوبی و نه سیاستگذار خوبی. همه دولت‌‌‌ها این دخالت‌‌‌ها را دارند، اما در کشور ما به دلیل عمیق بودن این مساله، در انتهای همه جریان‌‌‌ها به دولت برمی‌‌‌خوریم. در کشور ما یک‌فعالیت اقتصادی نیست که دولت در آن با سیاستگذاری‌‌‌های غلط خود دخالت نکرده باشد. اصلا همه ثروت‌‌‌های دنیا در اختیار دولت ما باشد، امکان ندارد بتوانیم آن را مدیریت کنیم و منابع را تلف نکنیم. اقتصاد ما رو به ورشکستگی است و دولت‌‌‌ها فقط سرعت آن را کم و زیاد کرده‌‌‌اند، نه اینکه جهت آن را تغییر دهند.