شاخص بازار - کاظم نظمده در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه بخشنامه تعارض منافع در سال 1398 توسط ریاست سازمان ابلاغ شده، بیان کرد: این بخشنامه که توسط شورای معاونان به تصویب رسیده و توسط رئیس سازمان بهزیستی به کلیه استانها و مراکز تابعه ابلاغ شده تاکید بر این دارد که افراد نامبرده شده در بند یک بخشنامه (اعم از رئیس سازمان بهزیستی، مشاوران و معاونان سازمان و مدیران کل ستادی و استانی و روسای شهرستانها و کارشناسان ستادی و کارشناسان مسئول که به نوعی مسئولیت نظارت و برنامهریزی و سیاستگذاری در تاسیس مراکز را دارند) باید از بین داشتن مسئولیت و یا داشتن مرکز به اختیار یکی را انتخاب کنند
وی اظهار کرد: پس از ابلاغ بخشنامه، به استانها فرصت داده شد تا در ارتباط با بندهای مختلف بخشنامه اقدام کنند. همچنین کمیتهای مرکب از مدیرکل حراست ، دفتر حقوقی، دفتر بازرسی نظارت بر اجرای بخشنامه را عهده دار شدند.
نظمده ادامه داد: روح حاکم بر این بخشنامه «اختیار» است، به این معنی که افرادی که در بند یک بخشنامه از آنها نام برده شده است، یا باید مرکز خود را اداره کنند و یا مسئولیت سازمان را عهدهدار باشند. در نهایت سازمان بهزیستی بخشنامه تعارض منافع را به صورت کشوری اجرا کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه از حدود 22 هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی به ارائه خدمت مشغول هستند، گفت: پس از بررسیهای انجام شده در سطح حوزه توانبخشی، پیشگیری و اجتماعی سازمان بهزیستی در سطح کشور، 402 نفر اعم از مدیران کل، مشاوران، روسای ادارات و گروهها و شهرستانها، کارشناسان مسئول و کارشناسان مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند. از این 402 نفر، 83 نفر در حوزه اجتماعی، 180 نفر در حوزه پیشگیری و 129 نفر در حوزه توانبخشی بودند که در نهایت 194 نفر از این افراد از مسئولیت خود انصراف و مراکز خود را حفظ کردند و 207 نفر نیز مرکز خود را تعطیل و مسئولیت خود را حفظ کردند.
وی اعلام کرد: از میان این 402 نفر، 4 نفر از مدیران کل استانها، 24 نفر معاونان مدیرکل و مشاور، 25 نفر رئیس اداره، 30 نفر رئیس شهرستان، 85 نفر رئیس کل و کارشناس مسئول و 222 نفر کارشناس بودند. در مجموع نیز از بین مشمولین این بخشنامه 51 درصد را زنان و 49 درصد را مردان تشکیل دادهاند.
به گفته نظمده، بیشترین استانهایی که مشمول بخشنامه تعارض منافع شدند استان تهران با 61 مورد بوده و استانهای اردبیل و زنجان نیز یک مورد داشتهاند. در این میان هیچ فردی در کرمانشاه و بویراحمد مشمول این بخشنامه نشدند.
وی با اشاره به تاثیر اجرای این بخشنامه در سازمان بهزیستی بیان کرد: بخشنامه تعارض منافع سعی دارد زمانی که فرد در مدیریت است، میان منافع سازمان و منافع شخصی بین دوراهی قرار میگیرد، (که معمولا فرد در این زمان منافع شخصی را ترجیح میدهد) فرد را از این موقعیت خارج کند.
مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کماکان بخشنامه تعارض منافع در حال اجراست و در صورتی که موردی خلاف بخشنامه باشد، در هر سطحی باشد با وی برخورد خواهد شد، اظهار کرد: البته تاکنون تمامی استانها نسبت به نکات بخشنامه متعهد بودهاند و اقدامات خوبی انجام دادهاند.
انتهای پیام