به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، مهدی مسائلی در نشست خبری با بیان اینکه کمبود ظرفیت تولید برق نسبت به میزان تقاضا در پیک تابستان همچنان وجود خواهد داشت، اظهار کرد: البته این کمبود با توجه به مدیریت وزارت نیرو به بخش صنعت منتقل می شود و بخش خانگی را دربر نمی گیرد.
وی با بیان اینکه در سال مالی آینده ساختار بازارهای مالی صنعت برق تغییر می کند، تاکید کرد: انتظار این بود که بورس انرژی در سال 1401 فعال شود که این اتفاق نفتاد، برای سال 1402 در قانون بودجه مصوب شده که این برنامه صورت بگیرد اما پیش بینی می شود بخاطر تعارض منافع اجرایی نشود.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه بدهی های دولت به خاطر ما به التفاوت قیمت تکلیفی همچنان رو به افزایش است، افزود: اکنون دولت 100 هزار میلیارد تومان به وزارت نیرو بدهی دارد که همچنان باقی مانده، ابزارهای مالی که در قانون مانع زدایی پیش بینی شده بود دولت را مکلف کرده بود که طی 3 سال بدهی ها تسویه شود.
مسائلی با بیان اینکه پیشنهاد کردیم مثل 20 هزار میلیارد تومانی که سال قبل اضافه شد در بودجه سال آینده اعمال شود، گفت: در قانون مانع زدایی دولت مکلف شده بود که تسویه انجام شود.
وی با بیان اینکه فضای مالی صنعت برق در سال آینده فقط پوشش دهنده هزینه ها و تورم است، گفت: با این شرایط بعید است توسعه زیرساختی صنعت برق آنچنان که پیش نیاز است اتفاق بیفتد و میلی از سوی سرمایه گذاران شاهد نخواهیم بود.
دبیر سندیکای صنعت برق با بیان اینکه در سال مالی آینده باتوجه به لایحه بودجه 1402 تغییراتی در صنعت برق رخ خواهد داد، اظهار کرد: در سال آتی قیمت فروش برق برای بخش بزرگی از صنعت به دلیل تصویب قانون مانع زدایی افزایش پیدا می کند.
مسائلی افزود: سال‌های گذشته این افزایش قیمت مربوط به بیش از یک مگاوات بود اما در شرایط فعلی مربوط به همه صنایع است البته اولویت بندی هایی خواهد شد ولی قانون ابلاغ می کند که برق بخش صنعتی معادل ECA باشد که قیمت آن معادل 600 تا 700 تومان است در حالی که قیمت برق بخش عمده صنعت حدود 300 تومان است که ممکن است نرخ برق بخشی از صنعت دو برابر شود.
وی با بیان اینکه قیمت برق بخش خانگی باتوجه به قانون مانع زدایی و قوانینی که قبلا داشتیم افزایش خواهد داشت، افزود: البته رقم تعرفه کسانی که بالای الگوی مصرف هستند بستگی به میزان بالا رفتن مصرف 1.5 تا 2 برابر تعرفه های فعلی تغییر می کند، همه اینها باعث افزایش درآمد صنعت برق می شود، البته به نسبت قیمت تمام شده نرخ پایین تر است. ولی نسبت به گذشته کسری بودجه صنعت برق کاهش پیدا می کند.
دبیر سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه افزایش درآمد ناشی از افزایش تعرفه وارد توانیر و وزارت نیرو می شود که باتوجه به قانون حاکم لایحه بودجه قرار است بخش عمده وارد بخش انتقال و تولید شود و به این ترتیب رفع محدودیت و توسعه شبکه برق تسریع می شود، گفت: با این حال سهم بخش تولید و افزایش ظرفیت نیروگاهی تغییر نمی کند.