قانون بودجه، یکی از مهم‌ترین اسناد کلان حاکمیتی است که رویکرد اقتصادی کشور را برای حداقل یک سال مشخص می‌کند و هرچند مانند برنامه‌های توسعه رویکرد بلندمدت ندارد، اما آن بخش از این سند که بودجه عمرانی را تعیین می‌کند، می‌تواند تاثیرات بلندمدت بر روند توسعه کشور باقی بگذارد. از این رو بررسی بودجه عمرانی کشور در سال جاری، می‌تواند بخشی از آینده کشور را به تصویر بکشد. با این نگاه، شاید تبصره ۱۱ قانون بودجه سال جاری، یکی از مهم‌تیرن تبصره‌های آن باشد، چراکه این تبصره به طور کلی بودجه‌های عمرانی برای احداث راه و مسکن در کشور را شامل می‌شود.
امروز، بحران مسکن یکی از مهم‌ترین بحران‌های جاری در اقتصاد کشور است. به گفته وزیر راه و شهرسازی، هزینه مسکن بین 30 تا 50 درصد از سبد هزینه خانوار ایرانی را تشکیل می‌دهد و بخش بزرگی از جمعیت اجاره نشین و بد مسکن است. به همین دلیل، نهضت ملی مسکن برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم بوده و در قانون بودجه سال 1401 نیز اثری پررنگ دارد. در تبصره یازده قانون بودجه، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه یافته است که از روش‌های نوینی برای تامین مالی پروژه‌های احداث راه و مسکن استفاده کند و برخی از این روش‌ها، برای اولین بار در تاریخ ایران پس از انقلاب استفاده خواهند شد. بر اساس این تبصره، وزارت راه و شهرسازی مجاز است که از محل فروش املاک و مستغلات خود، صندوق ملی مسکن را تامین مالی کند، و این صندوق خود یکی از همان روش‌های نوین تامین مالی است که پیشتر ذکر شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی می‌تواند بخشی از دارایی‌های خود را با بانک‌ها برای تامین پشتوانه تسهیلات مسکن تهاتر کند.
بر اساس این تبصره، 23 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با حاشیه نشینی، ترمیم بافت فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی و تکمیل مصلی به وزارت راه و شهرسازی اختصاص خواهد یافت. دولت همچنین مجاز است که 30 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 18 قانون بودجه را برای پیشبرد نهضت ملی مسکن هزینه کند. در این تبصره، همچنین 10 هزار میلیارد تومان برای راه‌سازی در کشور اختصاص داده شده است.
به نظر می‌رسد که دولت در این تبصره، در واقع یک سیاست ضد رکود را در کشور پیش گرفته است. منابع موجود در تبصره 11 نه تنها می‌تواند بخشی از مشکل مسکن در کشور را مرتفع کند، که با افزایش مصرف مصالح ساختمانی و ساخت و ساز، باعث رونق یکی از صنایع مادر در کشور و کاهش بیکاری خواهد شد. به استناد گزارش عدالت اجتماعی منتشره از سوی مرکز آمار ایران، در سال 1398 بیش از 24 درصد از خانوارهای شهری و نزدیک به 5 درصد از خانوارهای روستایی در املاک اجاره‌ای زندگی می‌کردند. در این گزارش وضعیت اسکان نزدیک به 9 درصد از خانوارهای شهری و روستایی نیز نامشخص عنوان شده بود. اکنون، در سال 1401، با توجه به عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی ناشی از رکود بلندمدت اقتصادی، انتظار می‌رود که این اعداد افزایش یافته باشند. بنابراین همانطور که بالاتر ذکر شد، بحران مسکن در کشور در حال تعمیق است و افزایش جریان‌های پولی به سمت تولید مسکن، می‌تواند یکی از راهکارهای مبارزه با این بحران باشد. این سیاست، جدای از افزایش تقاضا برای تولیدات نهایی و میانی صنعتی نظیر سیمان و فولاد، باعث کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار شده و اجازه می‌دهد که منابع مالی خانوار به جای هزینه شدن در جریان غیر مولد اجاره‌بها، به سمت هزینه‌های مولد و یا پس‌انداز ( و به تبع سرمایه‌گذاری) حرکت کند. بنابراین با یک رویکرد چند بعدی، رکود حاکم بر اقتصاد کشور را هدف قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل با استفاده از منابع مالی پیش‌بینی شده در این تبصره، باعث ایجاد نفع بلندمدت در کشور خواهد شد، چراکه حمل‌ونقل و ترانزیت بین‌المللی، که می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های ایجاد درآمد جایگزین نفت در کشور در نظر گرفته شود، به زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیاز دارد و کمبود این زیرساخت‌ها، یکی از علل رکود ترانزیت در کشور بوده است. مورد دیگری که در تبصره 11 جالب به نظر می‌رسدف توجه به برنامه‌ریزی محلی برای توسعه است. بر اساس این تبصره وزارت راه و شهرسازی مجاز است که از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده برای محرومیت زدایی و ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی استفاده کند، و نکته حائز اهمیت این است که منابع حاصل از اخذ مالیات در هر منطقه، باید در همان منطقه هزینه شود. این رویکرد را می‌توان به عنوان پیش‌زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی منطقه محور توسعه (در مقابل توسعه مرکز گرا) و مبتنی بر آمایش سرزمینی دانست.
اما این تبصره با وجود همه نکات مثبت، برخی هزینه‌ها را نیز به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. نکته اول در این رابطه این است ساخت‌وساز متمرکز، ممکن است به تمرکز بیشتر جمعیت در شهرهای بزرگ و پرجمعیت و افزایش مهاجرت به این شهرها منجر شود که خود در تضاد با سیاست‌های توسعه متوازن و منطقه‌ای است. مساله دوم را نیز می‌توان تثبیت مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای، به جای کالای مصرفی پردوام دانست، چراکه دولت در این تبصره خود اجازه یافته است که از املاک و مستغلات به عنوان سرمایه استفاده کند. در نهایت باید به این مساله اشاره کرد که تهاتر دارایی‌های دولت با تسهیلات بانکی تولید مسکن، در واقع می‌تواند شکلی از خلق پول باشد که به افزایش جریان نقدینگی در کشور و در نهایت رشد نرخ تورم منجر خواهد شد.
برای یک جمع‌بندی کوتاه،، باید گفت که تبصره 11 قانون بودجه سال جاری یک سیاست مترقی است که با وجود برخی هزینه‌ها، می‌تواند به رفع بحران مسکن در کشور، مبارزه با رکود و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه منجر شود و بنابراین با سیاست‌های توسعه پایدار نیز همخوان است.