به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، در این کلاف سردرگم و پیچیده، اجرایی کردن کلمه‌ای به نام «نظارت» بر تبلیغات آن قدر دشوار به نظر می‌رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی امر و نهادی که بر اساس قانون تمام تبلیغات باید از مجرای نظارتی آن عبور کند، قطعا به رصد تمام اتفاقات تبلیغاتی نخواهد رسید و در صورت مواجهه با محتوای غیرقانونی در شبکه ای اجتماعی هم لزوما نمی تواند با آن برخورد کند چراکه ابتدا باید آن شبکه اجتماعی را به رسمیت بشناسد.
به گزارش ایسنا، بخش بزرگی از فضای مجازی این روزها به فضایی تجاری تبدیل شده است و زمینه را برای انجام تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین عوامل جهت اقناع مخاطب مورد توجه قرار می‌دهد. اما این فقط بخشی از ماجراست، بخش دیگر و مهم قضیه، برعهده نهادهای نظارتی است که به دلیل وسعت فضای مجازی کار دشواری بر عهده دارند و در صورتی که این نظارت درست انجام نشود تبعات فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی بسیاری را به بار خواهد آورد. حتی در جدی‌ترین فضاهای خبری هم رد پای تبلیغات نامربوط دیده می‌شود. اما اوج این هنرنمایی را باید در شبکه‌های اجتماعی پر رنگ و لعاب دید. فضایی که البته با همراهی چهره‌ها به میدان رقابت کالاها و خدماتی تبدیل شده که هرکس تلاش می‌کند با جذب مخاطب بیشتر، درآمد هنگفت‌تری را به جیب بزند.
بلاگرها و اینفلوئنسرها با تعداد فالوئرهایشان در این میدان پیشتازی می‌کنند و البته سلبریتی‌ها هم با خلق اتفاقاتی که برای خیلی‌هایمان عجیب و غریب به‌نظر می‌رسد، گاهی از این معروف‌ترین‌های فضای مجازی هم جلو می‌زنند! تبلیغ در فضای مجازی البته در تمام دنیا و به ویژه از سوی هنرپیشه‌ها و مدل‌های معروف انجام می‌گیرد، اما اینکه مسئولیت این تبلیغات را چه کسی بر عهده می‌گیرد و البته با چه وجدانی کالایی که هیچ پشتوانه اصولی و قانونی ندارد، تبلیغ می‌شود، سوالی جدی است که باید به آن پاسخ داده شود.
در این راستا، یک مدرس ارتباطات معتقد است که وزارت ارشاد زمانی می‌تواند این بازار شبکه‌های اجتماعی را کنترل کند که آنها را به رسمیت شناخته باشد؛ به باور او «تا زمانی که شبکه‌های اجتماعی به رسمیت شناخته نشوند، نظام حکمرانی سایبری نمی‌تواند ضابطه‌ای را هم برای آن تعریف کند.»
حمید شکری‌خانقاه در عین حال هشدار می‌دهد: یک غفلت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در حال شکل‌گیری است که جامعه با آن روبه‌روست و مسوولان هم نتوانسته‌اند برای این حکمرانی سایبری، دستورالعملی به معنای درست و واقعی تعریف کنند. دستورالعمل‌ها صرفا صیانتی، تهدیدی، کنترل‌گرا و محدودکننده هستند.
تا فضای مجازی را به رسمیت نشناسیم نظارت معنا ندارد
حمیدشکری خانقاه ـ مدرس ارتباطات ـ در گفت و گویی با ایسنا درباره ی لزوم نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی و رسانه ها معتقد است: فضای مجازی پدیده نوظهوری است که ما هنوز الگوریتم مناسبی برای مدیریت آن نداریم. فضای مجازی پلتفرم های نظام مندی هستند که دسترسی های فردمحوری را در جامعه ایجاد کرده و اغلب نیز سازمان یافته و تشکل محور نیستند. زمانی که ما درباره ی اینستاگرام، تلگرام، توئیتر یا واتساپ صحبت می کنیم، یعنی یک اختیار و دسترسی جهانی در قالب یک پلتفرم به افراد داده شده و این دسترسی موجب شده افراد نه به عنوان خبرنگار بلکه به عنوان رسانه نگار در سطح دنیا و نه در سطح مرز مشخص، اقدام به تولید محتوا و یا انتشار آن کنند. به همین منظور دولت ها به راحتی نمی توانند مرز مشخصی را برای آن تعیین کنند.
نویسنده کتاب «برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی» ادامه داد: در ارتباط با حضور اشخاص در شبکه های اجتماعی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های متولی باید دستورالعمل ها، شاخص ها و اتیکت های رفتاری را در شبکه های اجتماعی تعریف کنند. بایدها و نبایدهایی را تعریف کنند؛ مثل بایدها و نبایدهایی که برای حضور یک فرد در جامعه وجود دارد. قبلا اگر بحث نظارت مطرح بود وزارت ارشاد با ابزار توقیف یا با ابزار لغو مجوز رسانه را کنترل می کرد. الان چنین کنترلی وجود ندارد زیرا می بینیم رسانه ها و پلتفرم های اجتماعی با وجود دیوار فیلترینگ، همچنان مورد استفاده کاربران قرار می گیرند. تا جایی که علیرغم محدودیت های قانونی، حتی مقامات هم از رسانه های فیلترشده استفاده می کنند و درست است آن پلتفرم از سوی مقامات قضایی فیلتر شده است ولی نظارتی هم بر آن نیست چرا که ابزاری برای کنترل آن وجود ندارد.
حمید شکری خانقاه سپس یادآور شد: کاری که حکومت می تواند انجام دهد نظارت بر افراد است. تعریف شاخص ها و ضوابطی که یک فرد آنها را باید رعایت کند تا در فضای مجازی به فعالیت بپردازد. متاسفانه یک لجام گسیختگی در شبکه های مجازی در بحث تبلیغات ایجاد شده که گاهی باعث به هم ریختگی نظم اجتماعی می شود. متاسفانه زمانی هم که بحث نظارت مطرح می شود، نگاه ها صیانتی و محدودکننده است؛ در حالی که نظارت باید به قصد گسترش توسعه ی سواد رسانه ای و گسترش شبکه های اجتماعی باشد نه قصد تهدید و محدود کردن شبکه های اجتماعی. زیرا این رفتار باعث می شود جامعه خواسته و ناخواسته به صورت خودجوش اقدام کند و هر چه نگاه مقامات قضایی و وزارت ارشاد و حوزه های نظارتی تهدیدگرا و محدودکننده باشد، جامعه راه های زیر زمینی و غیرقانونی راحت تری را دنبال خواهد کرد. به نوعی که امروزه شبکه هایی به نام دیپ وب یا وب های سیاه تشکیل شده اند که حتی خود دولت ها به آن دسترسی ندارند. بنابراین نظارت پیچیده است و به این دلیل است که ما الگوریتم نظام مند و شفافی برای این شبکه های پیچیده نداریم.
راه حل پیشنهادی برای نظارت بر تبلیغات در فضای مجازی
این مشاور برنامه ریزی ارتباطی و رسانه ای درباره ی راه حل خود به عنوان یک مدیر و متخصص ارتباطی در بحث تبلیغات و نظارت بر آن در فضای مجازی عنوان کرد: ما باید ضابطه هایی را برای افراد تعریف کنیم تا خودشان بایدها و نبایدهای ورود به شبکه های اجتماعی را بدانند. حتی در این زمینه سازمان های مالیاتی می توانند در بحث تبلیغات، تعاریف مالیاتی داشته باشند. به عنوان مثال ایفلوئنسرها زمانی که عنوان می کنند روزانه میلیونی درآمد دارند، در این جا دولت می تواند نظارت این چنینی داشته باشد اما لازمه این تصمیم این است که ابتدا آنها را به عنوان شغل به رسمیت بشناسد. ناگفته پیداست دولت به نوعی نگران این مساله هست که آیا آنها را به رسمیت بشناسد یا نه؟ بر این اعتقادم تا زمانی که کار در شبکه های اجتماعی جهانی، به رسمیت شناخته نشوند، این ضابطه مندی ها هم عملا کارآیی نخواهد داشت؛ لذا همانگونه که می بینیم فضای مجازی تبدیل به بازار سیاهی غیرقابل کنترل می شود که همه به دنبال فروش محصول خود هستند. این نشان می دهد بازار سیاهی در شبکه های اجتماعی ایجاد شده که اگر بخواهیم به آنها ورود کنیم لازم است قبل از هر چیزی آنها را به رسمیت بشناسیم.
وی اظهار کرد: وزارت ارشاد زمانی می تواند این بازار شبکه های اجتماعی را کنترل کند که آنها را به رسمیت شناخته باشد.
نویسنده کتاب «روابط عمومی ایرانی با استانداردهای جهانی» در پایان درباره ی پروسه تبلیغات در سایت و رسانه های خبری، نیز مطرح کرد: رسانه های رسمی با توجه به اینکه به رسمیت شناخته شده اند، ضوابط تعریف شده ای دارند که اگر رعایت نکنند، می توان برای آن رسانه احکام محدود کننده ای صادر کرد. در ارتباط با این رسانه های رسمی، محتوای تبلیغاتی باید از سوی اصناف قانونی مربوطه تایید شود و بر مبنای تایید اصناف، تبلیغات در رسانه ها انجام شود؛ چراکه وزارت ارشاد وظیفه تعریف ضابطه برای محتوای تبلیغات در رسانه ها را ندارد و این وظیفه اصناف است. ارشاد فقط می تواند قواعد کلی را وضع کند.