نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در توجیه لزوم تصویب طرح صیانت گفته است؛ ایران جزو معدود کشورهای بدون قانون فضای مجازی است. این در حالی است که در کشور، دست کم ۷ قانون، ۱۱ آیین‌نامه و ۲۶ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، فاوا و ... در حوزه فضای مجازی وجود دارد.
به گزارش شاخص بازار به نقل از اقتصاد آنلاین، علی بابایی کارنامی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز گذشته به یکی از رسانه‌ها گفته است، "ایران جزو معدود کشورهای بدون قانون فضای مجازی است". او با بیان اینکه ما در گروه کشورهایی هستیم که در خصوص مدیریت فضای مجازی قانونی نداریم، توجیه کرده است که مجلس و دولت با طرح صیانت به‌دنبال حمایت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و کسب‌وکارها هستند. بابایی تاکیده کرده نگرانی‌های فعالان این حوزه را به خوبی درک می‌کند، اما باید برای ساماندهی این فضا قانون داشته باشیم تا شاهد بروز جرایم در آن نباشیم.
این سخنان در حالی است که، قوانین و مقررات فضای مجازی بسیاری به صورت پراکنده و در سال‌های مختلف به تصویب رسیده است. بررسی اقتصاد آنلاین نشان می‌دهد، در کشور دست کم 7 قانون، 11 آیین‌نامه و 26 مصوبه شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور و فاوا و ... وجود دارد.
از مهمترین این قوانین، حکم تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی است. در اسفند ماه سال 1390، مقام معظم رهبری ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس‌جمهوری، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند. رهبری آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند.
قانون بعدی، قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوبه سال 79 است. بر اساس بند اول این قانون حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در‌محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
قوانین دیگر، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387، قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 1388، از قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 بخش دهم آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای، از قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‌های تخصصی مصوب 1365 هستند.
علاوه بر این قوانین، 11 آیین نامه مرتبط با فضای مجازی در کشور وجود دارد که شامل، آیین نامه اداری- استخدامی مرکز ملی فضای مجازی کشور، آیین نامه مالی و معاملاتی مرکز ملی فضای مجازی، آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1393، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1394، آیین نامه اجرایی مواد (2 و 17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب1383، آیین نامه اجرایی قانون فروش خدمات کامپیوتری، فنی و انتشاراتی و برگزاری دوره‌های تخصصی مصوب1368، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوبه شماره 100/29849/9000 رییس قوه قضائیه در تاریخ 1395/5/24، آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال مصوب 1389، آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی مصوب 1385 و آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور می‌شوند.
علاوه بر آنها موارد مرتبط دیگری نیز در قانون وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوبه جلسه سی و پنجم سال 1395 شورای عالی فضای مجازی، تصویب نامه نهمین جلسه سال 1391 در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور، تصویب نامه درخصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور مصوب 1388 کارگروه مـدیریت فناوری اطلاعـات و ارتـباطات و امنیت (فاوا)، تصویب نامه در خصوص تعیین سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور مصوب 1387 وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت و محیط زیست، مصوبه هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 1391 درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، اشاره کرد.
همچنین، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست‌های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی در خصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال 1393 مرکز ملی فضای مجازی، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌های حاکم بر راه اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی IXP و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایت‌ها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور، مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت‌ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور از دیگر موارد مرتبط با قوانین کشور در حوزه فضای مجازی هستند.
ضمن اینکه، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌های حاکم بر برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای (مطابق با بند هفتم حکم دوره دوم شورا)، مصوبه دوم جلسه بیست و دوم مورخ 1393 شورای عالی فضای مجازی کشور توسعه فضای مجازی سالم، مفید و ایمن، مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم افزار، سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکه اطلاع رسانی (اینترنت) 1381، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع راهکار توسعه صادرات نرم افزار مورخ 1394، تصویب نامه شورای عالی فضای مجازی در مورد ساختار و تشکیلات مرکز ملی مجازی کشور، سیاست‌های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه‌های ارتباطی، اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور مصوب جلسه ششم شورای عالی مورخ 1391، اساس نامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مصوب 1385، تشکیل کمیته تعیین مصادیق پایگاه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای غیرمجاز مصوبه سال 1381 و سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1387 در ارتباط با قوانین حاکم بر فضای مجازی کشور هستند.
بر اساس این گزارش؛ هر چند قوانین حاکم بر فضای مجازی با تغییرات روز افزون و سریع این فضا نیاز به روز رسانی دارد، اما ادعای بی قانونی ایران در فضای مجازی با توجه به تعداد قوانین و آیین نامه‌ها موجود، برای توجیه تصویب یک طرح در مجلس قابل پذیرش نیست.