به گزارش شاخص بازار به نقل از خبرگزاری فارس، حسین رحیمی امروز در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) که در وزارت صمت برگزار شد، گفت: یکی از مشکلاتی که مردم در خریدهای اینترنتی با آن مواجهند اختلاف بین خریدار و فروشنده است. ممکن است کالای ارسالی با کالای سفارش شده منطبق نباشد و یا مشتری مدعی گران‌فروشی و تقلب و موارد دیگری باشد.
وی افزود: در رویه معمول شاکی باید نسبت به این موضوع از طریق مراجع قضایی یا تعزیرات شکایت کند که این موضوع زمان‌بر و هزینه‌بر است اما با سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی زمان رسیدگی به شکایات را کاهش می‌دهد و زمان کمتری هم برای رسیدگی به شکایت صرف می‌شود و همچنین باعث می‌شود که مردم به کسب و کارهای اینترنتی که اتفاقا چاره‌ای جز توسعه آن وجود ندارد اعتماد پیدا می‌کنند.
وزیر دادگستری بیان داشت: وقتی شکایتی از طریق داوری حل و فصل می‌شود معمول رضایتمندی وجود دارد و داورها متخصص کار هستند و ضمن اینکه همه فرآیند از طریق فضای مجاز اتفاق می‌افتد و وقتی که رای صادر شد اگر کسب و کار مجازی رای را که به ضررش صادر شده اجرا نکند، ضمانت اجرای آن است که خریدار هم می‌تواند از طریق مراجع قضایی رای را اجرا کند و همچنین ضمانت اجرایی مهمتری پیش‌بینی شده که مجوز فروش مجازی این کسب و کار توسط وزارت صمت ابطال می‌شود.
رحیمی بیان داشت: با راه‌اندازی این سامانه فکر می‌کنم هم خرید و فروش‌های اینترنتی توسعه می‌یابد و هم بیشتر برای مردم قابل اطمینان می‌شود و همچنین اگر اختلافی پیش آمد این اختلافات با هزینه کمتر و در مدت زمان کمتری حل و فصل می‌شود و موجب احقاق حق می‌شود.
*استفاده از سامانه برای جلوگیری از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی
در ادامه این مراسم همچنین اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیان داشت: برای قوه قضائیه در درجه اول اجرای عدالت و دسترسی آسان همه مردم به سامانه‌ها برای استفاده از حقوق مسلم در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر کارهای بزرگی در دستگاه قضایی در سند تحول اتفاق افتاده که مهمترین آن هوشمند کردن رسیدگی‌ها است، ما اگر بخواهیم بحث قضازدایی را که یکی از دغدغه‌های مهم قوه قضائیه است را به درستی دنبال کنیم چاره‌ای نداریم بجز اینکه کمک کنیم که بحث‌هایی که می‌شود از سیستم قضایی خارج و به صورت قضا زدایی خارج کرد که هم فرآیند رسیدگی را کاهش دهد و هم رضایتمندی را انجام دهد باید در دستور کار قرار دهیم.
وی اظهار داشت: این موضوع تکلیف قانونی است و در برنامه ششم توسعه و همچنین در قوانین متعدد دیده شده است و نگاه راهبردی است که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و روسای قوه قضائیه در گذشته و در حال حاضر به آن تاکید شده است و استفاده از این سامانه‌ها به ما در احقاق حقوق مردم و ارتقای رضایتمندی مردم کمک می‌کند و از ورود پرونده‌های جزئی و کم اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و فضا را باز می‌کند تا دستگاه‌ها قضایی به پرونده‌های مهم به درستی و به وقت رسیدگی کند.
جهانگیر افزود: براساس قواعد داوری از آنها که براساس رضایت طرفین شکل می‌گیرد براساس نظام اسلامی تا آنجا که ممکن است باید کارها را به مردم واگذار کنیم و این مساله نظام بر این اساس شکل گرفته و شعار نظام است و باید در همه جا دیده شود لذا سپردن کار به مردم تا کمتر دخالت‌های قضایی شامل حال آنها شود بسیار مهم است.