به گزارش شاخص بازار به نقل از سازمان سنجش‌آمده است: با توجه به برداشت نادرست از پاسخ فنی سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص استعلام حدنصاب در آزمون کانون وکلای دادگستری ایران در جواب به استعلام این کانون مبنی بر " نصاب شناور با حذف ظرفیت بدون لحاظ (حداقل نمره ثابت) معیار علمی استاندارد در جذب می باشد یا خیر" ، حوزه فنی سازمان با توجه به عدم وضوح نامه استعلام کانون مذکور، با درنظرگرفتن شیوه موجود سنجش و پذیرش که ضرورت تعیین حدنصاب در هر رشته محل براسا س ظرفیتهای موجود در پذیرش دانشجو می باشد، بصورت ناقص پاسخ داده است. لذا این سازمان جهت تنویر افکار عمومی موارد زیر را به صورت شفاف به اطلاع می رساند:
سازمان سنجش یک سازمان تخصصی است و در امور قانون گذاری دخالتی نداشته و در جهت تثبیت یا ادامه انحصار در کسب و کارهای خصوصی دخالتی ندارد و هرگونه سوء استفاده از نظرات فنی این سازمان قابل پیگیری خواهد بود. لذا به صورت کلی تعیین حدنصاب در آزمون ها برای دو هدف صورت می گیرد:
1- برای حفظ کیفیت کل ورودی ها یا انتخاب شوندگان، مانند تعیین حداقل نمره 15 یا هر عدد دیگری از 100 در آزمون های تحصیلات تکمیلی برای تمام ورودی ها که در این بخش اصولا ظرفیت تاثیرگذار نیست.
2- برای انتخاب متقاضیان در یک رشته محل یا شغل محل استخدامی یا تعیین حدنصاب برای سهمیه های ورودی مانند ایثارگران ، که در این بخش علاوه بر نمرات ظرفیت نیز تاثیرگذار است.
لذا با توجه به موارد مذکور صریحاً اعلام می گردد اعمال حدنصاب 70درصد نمره میانگین نفرات یک درصد برتر یا هر عدد دیگر به عنوان ملاک حفظ کیفیت حداقل ورودی ها یا پذیرش، بدون درنظرگرفتن ظرفیت های ثابت، از اصول و ملاک های استاندارد سنجش و اندازه گیری است.
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه روز جمعه 23 مهر ماه در 84 حوزه امتحانی برگزار می‌شود و در این آزمون 81 هزار و 298 داوطلب در سراسر کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.
این آزمون از هشت درس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، حقوق تجارت فقه، حقوق ثبت،حقوق اساسی و قوانین و آراء وحدت رویه و آخرین اصلاحات مرتبط در هر درس، 130 سوال مطرح می‌شود که تمامی دروس به جز حقوق ثبت ضریب 2 دارد البته درس حقوق ثبت ضریب یک دارد.
رئیس کمیسیون تعیین ظرفیت و آزمون شورای عالی وکلای قوه قضاییه کشور امروز گفت: برخی تصمیمات نادرست در حوزه وکالت که توسط افراد غیر متخصص و نابلد گرفته می‌شود باعث تشویش در جامعه وکالت که بیش از یکصدهزار وکیل را در برمی گیرد، شده است. به نظر می رسد مرکز وکلا و کانون وکلا تنها نهادی در کشور باشند که سالیانه بیش از 10 هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط را طی فرایند آزمون‌های کتبی و شفاهی جذب می‌کنند که اگر برخی از قواعد و مقررات موجود اصلاح شود و بعضی از پروانه‌های وکالت مانند صدور پروانه برای قضات بازنشسته که هم حقوق بازنشستگی و هم پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند، صادر نشود، شاید فضای بیشتری برای جذب متقاضیان باشد.
محمد عباسی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به جای ورود به این مباحث و بررسی آثار مخرب و مفسده‌ای که اینگونه پروانه‌های وکالت در سیستم قضایی کشور دارد به دنبال جلب منافع افرادی هستند که کمر به نابودی وکالت بسته‌اند که امیدوارم موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی و تصمیمات در مورد تسهیل کسب و کار باعث از بین رفتن و زوال وکالت در کشور نشود.
جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز امروز در بیان انتقادی خود از «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: به‌موجب نصاب شناور مطروحه در طرح، که در هیچ جای دنیا مشابهی برای آن وجود ندارد، بناست معدل پذیرفته‌شدگان آزمون به زیر 10 از 20 و زیر تراز 7500 از 15000 سازمان سنجش تنزل پیدا کند تا بدین‌وسیله همۀ مردودین و مشوقین طرح در همان سال اول پذیرفته شوند.