پایگاه خبری شاخص بازار: به نقل از اقتصاد انلاین، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار نشان می‌دهد که عدم تفکیک پروانه طبابت از مطب، یکی از موانع اصلی پیش روی پزشکان جوان برای ادامه فعالیت است. این مانع زمینه گسترش مهاجرت در قشر پزشکی کشور را فراهم کرده است به همین دلیل اقداماتی برای جداسازی این پروانه‌ها از سوی مرکر مقررات‌زدایی انجام شد.
گزارش اقدامات انجام شده در قالب نامه‌ای توسط احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تاریخ 6 خرداد ماه 1403 به سرپرست قوه مجریه ارائه شد و محمد مخبر نیز دستور رسیدگی به موضوع را داده است.
در نامه احسان خاندوزی به مکاتبات انجام شده بین هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس دفتر مخبر در خصوص رفع موانع غیرقانونی طبابت پزشکان جوان اشاره شده است
در این نامه آمده است: دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، پس از دریافت شکایات متعدد از پزشکان جوانی که طرح خدمت در مناطق محروم و خدمت نظام وظیفه خود را گذرانده‌اند، موضوع اصلاح مقررات مانع اشتغال پزشکان جوان را حسب تکلیف قانونی در دستور کار قرار داد. تیمی از پژوهشگران نظام سلامت و پزشکان خبره بدون تعارض منافع در حوزه مطب شخصی، تشکیل و پس از جلسات متعدد کارشناسی، «تفکیک مجوز طبابت از مجوز تأسیس مطب» به‌عنوان راه‌حل این مشکل معرفی شد تا پزشکانی که همه تعهدات قانونی خود را به دولت ایفا کرده‌اند، بدون نیاز به کسب امتیاز بتوانند در عموم مراکز درمانی و خیریه‌ها طبابت نمایند و پزشکانی که قصد تأسیس مطب شخصی دارند بر اساس مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق محروم به طبابت و جمع‌آوری امتیاز مشغول شوند.
در ادامه نامه خطاب به مخبر آمده است: حضرتعالی در جلسه نظارت ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورخ 30/8/1401 دستور فرمودید: «به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی نخبه حوزه سلامت و کاهش تمایل به مهاجرت، اشتغال نخبگان جوان با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به‌ویژه مجوز مطب و صدور آن از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود». نتیجه سیاست‌پژوهی انجام شده در این حوزه، در یک گزارش پژوهشی منتشر و طی نامه شماره 273196/80 در تاریخ 29 اسفند ماه 1401 با عنوان وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم شد و برای تمهیدات قانونی در دستور کار هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت.