پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی، در دیدار رمضانی مسئولان نظام با اشاره به دلیل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جدید با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» تأکید کردند: «امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.»
رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در گفتگو با محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات لازم برای مشارکت مردم در تولید و همچنین برنامه‌های بانک مرکزی برای تحقق شعار سال 1403 را بررسی کرده است.
رهبر انقلاب هم در پیام سال نو و هم در سخنرانی نوروزی امسال، میزان تحقق شعار سال 1402 را به طور کلی مثبت، اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال 1403 هم باید همچنان شعار سال قبل پیگیری شود. شما به عنوان رئیس‌بانک مرکزی بگویید در زمینه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتی انجام شد؟
یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در طول سال‌های اخیر مقوله تورم بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، ریشه‌های بروز تورم در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است. در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارات تورمی واحد‌های اقتصادی مشتمل بر خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز متأثر از عواملی همچون تحولات سیاسی خارجی و داخلی و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در خصوص سطح آتی قیمت‌ها گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منجر شده است.
با این حال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم و همچنین در راستای تحقق شعار سال 1402 و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌های عملیاتی در راستای «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری ارکان اقتصادی دولت طراحی نمود و هم‌راستا با آن رویکرد تثبیت و حرکت به سمت پیش‌بینی پذیر نمودن اقتصاد ایران را با هدف اثربخشی هر چه بهتر سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرد. در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «کنترل و مدیریت نقدینگی»، «تقویت تنظیم‌گری و حکمرانی بانک مرکزی بر بازار ارز»، و «ارتقای سطح تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی» به‌منظور اعتباربخشی بیشتر نسبت به سیاست‌های مقام سیاست‌گذار پولی در دستور کار قرار گرفته است.
در همین ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بنیادین ایجاد و تشدید کننده تورم، از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی در حال اجرا است. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی 30 درصدی برای سال 1401 و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان 25 درصد برای سال 1402 توانسته است این متغیر را به طور قابل ملاحظه‌ای کنترل نماید.
آیا به لحاظ آماری می‌توانیم بگوییم که شیب تورم به صورت نسبی در حال مهار است؟
برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال جاری به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوری که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در اسفند ماه سال 1402 نسبت به ابتدای سال به میزان 26.2 درصد کاهش پیدا نمود و وارد کانال 30 درصدی هدف‌گذاری تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نیز این شاخص از 55.5 درصد فروردین‌ماه 1402 در یک روند کاهشی قابل ملاحظه به 32.3 درصد در اسفند ماه این سال رسید؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف کننده نیز از 47.6 درصد در ابتدای سال گذشته با 6.9 درصد کاهش به 40.7 درصد در پایان سال رسید. همچنین بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 40.7 درصد در فروردین ماه سال 1402 با 16.2 درصد کاهش به 24.5 درصد در پایان این سال رسید و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده هم با 5.1 درصد کاهش از 37.3 درصد در ابتدای سال گذشته به 32.6 درصد در پایان سال رسید. درخصوص نقدینگی نیز نرخ رشد این متغیر اقتصادی از 33.1 درصد در ابتدای سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتی با 8.9 درصد کاهش به 24.2 درصد در پایان سال رسید که این میزان بیانگر بهبود رشد این متغیر حتی به میزان 0.7 درصد بهتر از هدف‌گذاری تعیین شده است. در مورد پایه پولی هم رشد این متغیر از 45 درصد ابتدای سال 1402 با 15.4 درصد کاهش به 29.6 درصد در بهمن ماه این سال رسید. روند رو به بهبود این متغیر‌های اقتصادی حاکی از اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با کنترل رشد نقدینگی و مدیریت بازار ارز بویژه تاثیر آن بر کاهش فشار‌های تورمی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است.
در سال جدید چه پیش‌بینی و برنامه‌ای در خصوص شاخص تورم دارید؟
با توجه به نامگذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید خواهد بود؛ به نحوی که برای سال جاری نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط 23 درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال 20 درصد است.
درمجموع انتظار می‌رود با استمرار سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستای مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد.
سال‌های متوالی است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با تولید ملی قرار می‌دهند. بنظر شما دستیابی به رشد و جهش در تولید چه مقدار می‌تواند دغدغه‌های عمومی مردم را در زمینه اقتصاد کاهش دهد؟
تولید هر کشور مهم‌ترین شاخص اقتصاد سیاسی و اندازه آن کشور در جهان محسوب می‌شود و از طرف دیگر تولید سرانه مهم‌ترین شاخص رفاه مردم است؛ بنابراین تمام توجه حاکمیت باید بر رشد مستعد تولید همراه با کنترل متغیر‌های پولی در جهت ثبات پولی و مالی کشور باشد.
در مورد اهمیت رشد تولید اجازه دهید به شواهد تاریخی کشور‌ها اشاره کنم:
رشد تولید هندوستان در دوره 1975-1950 برابر 1.8 درصد بود؛ لذا درآمد سرانه مردم هندوستان 40 سال دو برابر می‌شد. رشد تولید چین در دوره 2000-1975 برابر 6 درصد بود، لذا هر 12 سال درآمد سرانه مردم چین دو برابر می‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چین در دوره 40 ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، یعنی 8 برابر و این باعث اختلاف شدید بین چین و هندوستان شد. این شاخص از لحاظ اقتصادی سیاسی نیز اهمیت زیادی دارد.
رشد از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد کلان است و برای تحقق آن باید ظرفیت انباشت عوامل تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه در تولید دانش تقویت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پیش شرط مهم رشد عبارتند از حکمرانی خوب، نهاد‌ها و نهادسازی مناسب و برخورداری از یک ساختار انگیزشی خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد؛ بنابراین وقتی تولید ملی را هدف‌گذاری می‌کنیم، در عمل باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهاد‌های کشور بپردازیم تا بتوانیم آن را جامه عمل بپوشانیم.
مقصود از مشارکت مردمی در اقتصاد و تولید چیست؟ اساساً مردمی‌کردن تولید چه عرصه‌هایی در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید به معنی استفاده بیش از پیش از ظرفیت‌ها و توانایی‌های بالقوه‌ای است که در اقشار مختلف مردم به ویژه نیرو‌های جوان و نخبه کشور وجود دارد، ولی تا کنون به هر دلیلی از این توان و ظرفیت استفاده حدأکثری نشده است. البته بایستی در نظر داشت موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان نیز جدا از بحث مشارکت مردمی نیست، زیرا در واقع شرکت‌های دانش‌بنیان همان پتانسیل و توان مردمی است که طی این سال‌ها به ویژه در بخش‌هایی که صنایع کشور تحت تحریم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمی در جهت کاهش وابستگی کشور به خارج به انجام رسانده است؛ بنابراین منظور از مشارکت مردمی و مردمی کردن تولید واگذاری آن دسته از اقدامات و فعالیت‌هایی است که ضرورتی به حضور مستقیم حاکمیت نداشته و دولت و سایر نهاد‌های حاکمیتی صرفاً وظیفه نظارت و برطرف نمودن موانع پیش روی فعالیت بخش خصوصی را بر عهده دارند. همچنین مشارکت مردمی در زمینه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی نظام تولیدی کشور نیز یکی از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش تولید است.
البته برخی از اقدامات زیرساختی هم هست که بخش خصوصی به دلیل عدم سودآوری یا سود اندک تمایلی به انجام آن‌ها ندارد، لذا اینجا وظیفه دولت است که در آن‌ها ورود کند.
نقش بانک‌ها در جهش تولید چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزی می‌تواند فعالیت بانک‌ها را کنترل کند و آن‌ها را به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی هدایت کند؟
در دنیای امروز، بانک‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های واسطه مالی، نقش اساسی در تأمین مالی و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشور‌ها را برعهده دارند و از مهم‌ترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها قلمداد می‌شوند. اما نکته مهم در این زمینه آن است که در اکثر کشور‌ها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گیرانه‌ای (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعالیت می‌نمایند، به‌نحوی که در راستای منافع اجتماعی عمل کنند و نظام اقتصادی از محل فعالیت‌های مالی و اقتصادی آن‌ها دچار بحران نشود.
بدین منظور بانک‌های مرکزی با تنظیم قوانین و مقررات و بکارگیری ابزار‌های نظارتی و احتیاطی (خرد و کلان)، فعالیت بانک‌ها را کنترل میکنند و در مواقع لازم با برخورد‌های قانونی و سلب صلاحیت از هیئت مدیره بانک‌ها و در نهایت حل و فصل و گزیر بانک‌های خاطی، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری میکنند. بر این اساس، بانک مرکزی ایران نیز همواره ضمن توجه به نقش و اهمیت نظارت بر فعالیت‌های بانکی، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌های مقرراتی تعیین شده محدود کرده و به سمت تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و در خدمت منافع عمومی اقتصاد هدایت نماید.
آیا می‌توان نقدینگی در کشور را طوری هدایت کرد که بجای تورم در بخش‌های مسکن و ارز و طلا، نقدینگی به سمت تولید و صنعت و کشاورزی برود؟ چه برنامه‌هایی برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد دارید؟
در خصوص موضوع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد باید در نظر داشت که این موضوع نیازمند الزامات محیطی، نهادی، قانونی و همچنین تعیین اولویت‌های بخشی و اقتصادی توسط نظام برنامه‌ریزی کشور است و تجربه برخی از کشور‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های هدایت نقدینگی یا به‌طور مشخص‌تر هدایت اعتباری با دقت بیشتری به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نماید و در فعالیت‌های مولد گردش نماید.
اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر عموماً متأثر از بروز شوک‌های برون‌زا و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به شرایط اقتصادی کشور با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادی بوده که عموماً نتیجه این بی‌ثباتی‌ها در تحولات افزایشی بازار ارز تجربه شده است. افزایش‌های نرخ ارز به همراه رشد‌های بالای نقدینگی نیز خود موجب شکل‌گیری دور‌های باطل تورم و نرخ ارز می‌گردید که عملاً فضایی را ایجاد می‌نمود که حامی فعالیت‌های سفته بازانه در بازار‌های مختلف دارایی بود. نتیجه تحولات افزایشی بازار‌های دارایی نیز در افزایش نرخ تورم تمامی کالا‌ها و خدمات مشهود بوده است.