بهینه‌سازی مصرف و توسعه؛ ۲ بال عبور از بحران

پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش معدن نیوز -کسری تامین انرژی در کشور پدیده‌ جدیدی نیست، اما ظرف سال‌های اخیر این چالش روی جدیدی به خود گرفته، به‌نحوی که ناتوانی در تامین تراز برق باعث می‌شود تا با آغاز اولین موج گرما در کشور زمزمه محدودیت برق صنایع نواخته شود. در این میان فولادی‌ها در زمره صنایعی هستند که بیشترین میزان کاهش تولید به دلیل کمبود برق را متحمل می‌شوند.

معدن‌نیوز در گفت‌وگو با یدالله سبوحی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به بررسی زوایای مختلف کسری تامین انرژی در کشور و دلایل بروز این چالش، سهم فولادی‌ها در مصرف انرژی کشور و مزایا و معایب ورود بخش فولاد به صنعت نیروگاهی پرداخت.

یدالله سبوحی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به چالش کمبود برق در کشور در زمان اوج مصرف گفت: از آغاز جنگ ایران و عراق کمبود و تنگنا در زنجیره تامین انرژی در کشور شکل گرفت و این موضوع به عدم تعادل در عرضه و تقاضای انرژی منجر شد. ظرف دهه‌های گذشته دولت‌ها، برای حل چالش کمبود در زنجیره انرژی سیاست سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه و توسعه میادین گازی را اخذ کردند اما سرعت رشد افزایش تقاضا به مراتب بالاتر از سرعت گسترش حصول انرژی بود و به این ترتیب چالش تنگنا در زنجیره تامین هرگز مرتفع نشد.

وی ادامه داد: تقاضای انرژی در اثر عواملی نظیر توسعه صنعتی، رشد اقتصادی و... با نرخ بالایی افزایش داشت؛ این در حالی است که توسعه زیرساخت امری زمان‌بر و مستلزم سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً بالاست و همین موارد از سرعت آن می‌کاهد. در حالی دولت‌ها توسعه زیرساخت را به‌عنوان راهکار حل چالش عدم تامین کافی انرژی در کشور انتخاب کردند که رفع این چالش‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت نیازمند وضع چهارچوب‌هایی برای بهینه کردن تقاضا نیز بود، موضوعی که به آن توجه نشد. البته ظرف سال‌های گذشته در برخی موارد مساله افزایش قیمت و تعرفه نهاده‌های انرژی با هدف کاهش مصرف مطرح و اجرایی شده، اما واقعیت آن است که در این موارد، دولت تنها به دنبال تامین کسری بودجه بوده و افزایش نرخ انرژی به بهینه کردن تقاضا منجر نشده است.

رشد نرخ، بهینه‌سازی مصرف را دنبال نکرد


یدالله سبوحی به رویکرد تاریخی مجلس و دولت در افزایش نرخ نهاده‌های انرژی در طول سالیان گذشته اشاره کرد و گفت: بحث رشد نرخ انرژی در سال 1386 و در دولت هفتم مطرح شد، اما بروز مخالفت میان نهادهای تصمیم‌گیر مانع اجرای آن شد؛ در نهایت در سال 1389 قیمت نهاده‌های انرژی یک‌باره جهشی فوق‌العاده داشت. براساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 1389 به تصویب رسیده بود، قرار شد تا بخش قابل توجهی از منابع مالی حاصل از رشد نرخ انرژی به بخش‌های تولیدی منتقل شود تا چالش تامین نقدینگی و رشد بهای تمام شده محصولات تولیدی آن‌ها مرتفع نشود اما این موارد هرگز اجرایی نشد.

وی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، افزایش پله‌کانی قیمت انرژی منتفی و سعی شد و با ایجاد فرصت‌های ثانویه با تنگناهایی که در بخش انرژی وجود دارد مقابله شود. مطابق بند ق برنامه بودجه سال 1393، شرکت ملّی نفت ایران تعهد می‌کرد سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی را جبران کند؛ اما بخش خصوصی از این قانون استقبال چندانی نکرد و تغییری در تنگنای تامین انرژی حاصل نشد. عدم اعتماد بخش خصوصی به دستگاه‌های دولتی نتیجه سال‌ها بدقولی است. به‌عنوان نمونه دولت به سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های تجدیدپذیر نظیر نیروگاه‌های خورشیدی در کشور وعده تضمین پرداخت هزینه فروش انرژی را داد، اما عدم عمل به آن باعث شد تا شاهد استمرار ورود سرمایه به این حوزه نباشیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ظرف یک دهه اخیر نیز به شکل مشابهی تجربه‌های پیشین در خصوص افزایش قیمت، عدم صرف درآمد حاصل از آن در بهینه‌سازی صرف و شکست دولت در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به صنعت نیروگاهی تکرار شد. در نهایت وضعیت تامین انرژی در کشور به جایی رسید که امروز نه‌تنها تامین برق و گاز جزو مشکلات کشور است که حتی در تامین بنزین و گازوئیل نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم. در حال حاضر بافت فشار در میدان‌های گازی پارس جنوبی به کاهش امکان برداشت گاز این منطقه منجر شده و این موضوع باعث شده تا چالش تامین گاز نیز در کشور ایجاد شود. در این شرایط حتی با توسعه زیرساخت نیروگاهی نیز کمبود گاز مانعی در مسیر رشد تولید انرژی برق خواهد بود.

وی ادامه داد: در حالی کشور در شرایط کنونی با این میزان کمبود در تامین انرژی روبرو است که رشد اقتصادی در دهه 90 ناچیز، سطح درآمد پایین و بنابراین سرانه مصرف کاهش یافت. اگر ظرف یک دهه اخیر نیز کشور در مسیر توسعه اقتصادی قدم برداشته بود، امروز چالش تامین انرژی جدی‌تر بود.

یدالله سبوحی گفت: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی در حوزه توسعه زیرساخت و بهینه‌سازی مصرف فرآیندی زمان‌بر است؛ یک‌شبه نمی‌توان چالش‌های موجود را حل کرد. در چنین شرایطی عدم تصمیم‌گیری و آغاز به کار حصول نتیجه را به شدت به تعویق می‌اندازد.

صنایع، مقصر یا متضرر کسری انرژی؟

سبوحی در پاسخ به سهم و تقصیر صنعت در بروز چالش کمبود انرژی در کشور گفت: صنایع مقصر وضعیت کنونی نیستند. سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی کشور توسعه صنعتی کشور بر مبنای صنایع انرژی‌بر را ظرف سال‌های گذشته دنبال کرده‌اند، این سیاست بر مبنای وجود ذخایر انرژی ارزان در کشور اخذ شده است. هدف‌گذاری ظرفیت‌سازی 55 میلیون تنی در بخش فولاد در افق 1404 ازجمله سیاست‌های توسعه صنعتی کشور در این زمینه است. البته این سیاست لزوماً صحیح نبوده، اما باید توجه کرد که در شرایط کنونی سهم صنعت فولاد در مصرف انرژی برق در روز کمتر از 8 درصد است و در مصرف گاز طبیعی کمتر از 5 درصد است.

این استاد دانشگاه در خصوص تحمیل توقف تولید به بخش تولید در زمان اوج مصرف گفت: قطعاً این سیاست نادرست است؛ اجرای آن به کاهش تولید، افت درآمد، کاهش سودآوری و در نهایت افت سود انباشته که لازمه سرمایه‌گذاری جدید است، منجر می‌شود. به این ترتیب سیاست قطع برق واحدهای تولید مانعی در مقابل رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای جدید اقتصادی و تولیدی است. این سیاست با ضربه به بدنه تولیدی، بر موج بیکاری در کشور می‌افزاید، از میزان صادرات کاسته و درآمدهای صادراتی کشور نیز افت پیدا می‌کند.