به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، براساس مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال 1397 با هدف حمایت از تولید ملی طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز و مقرر شده بود تا پایان سال 1400 ادامه یابد و بعد از آن در خصوص ادامه اجرای این مصوبه تصمیم گیری شود.
از روزهای پایان سال 1400 با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که هیچ برنامه‌ای برای واردات لوازم خانگی وجود نداشته و حتی موضوع تقویت صادرات مطرح است اما زمزمه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات لوازم‌خانگی مطرح و بعضا برخی اظهارات ضد و نقیض در این رابطه مطرح می‌شود و دلیل آن نگرانی از مبتلا شدن صنعت لوازم‌خانگی به وضعیت صنعت خودرو، نادیده گرفته شدن حق مصرف کننده و از همه مهمتر قاچاق لوازم خانگی و ظهور و بروز مافیا در قاچاق کالاست.
ممنوعیت واردات برخی کالاها در کشور، موضوع مهمی است که همواره در اظهارات موافقان و مخالفان مطرح می‌شود موضوعی که در گفت‌وگو با یک تولید کننده و عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران مطرح کردیم.
سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا، رعایت حقوق مصرف کنندگان و تبدیل شدن شرایط صنعت لوازم خانگی به وضعیت صنعت خودرو را از جمله مهمترین شائبه‌های مطرح شده در طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیان کرد و افزود: از سال 1397 شرایط تحریمی در کشور تشدید شد و شرکت‌های تامین کننده مواد اولیه لوازم خانگی در دنیا، درب ورود مواد اولیه این صنعت را به روی ایران بستند.
وی افزود: این نوع تحریم در حالی اتفاق افتاد که 50 درصد لوازم خانگی که در کشور مصرف می‌شد وارداتی و مابقی تولید داخل بود و تحریم کنندگان تصور می کردند که ایران با شرایط اسفناکی در صنعت لوازم خانگی متاثر از عدم ورود مواد اولیه مواجه خواهد شد.
تهدیدی که به فرصت تبدیل شد
وی اظهار کرد: تولید کنندگان داخلی این تهدید را به فرصت تبدیل کردند و توانستند مصرف و نیاز داخلی کالای لوازم خانگی را بطور کلی تامین کنند و در این چهار سال هیچ کمبودی در کالای ساخته شده احساس نشد.
وی با اشاره به ایجاد حس خودباوری در دولت از سال 1397 تاکنون گفت: دولت در اجرای طرح ممنوعیت واردات لوازم خانگی به این باور رسید که توان بالقوه در بخش خصوصی وجود داشته که توانسته این نیاز را برطرف کند.
دبیر انجمن مدیران صنایع ساوه در ادامه گفت: تولیدکنندگان داخلی با تبدیل این تهدید به فرصت توانستند کیفیت کالاهای تولیدی را ارتقا دهند و با تولید مشابه خارجی رقابت کنند. در حال حاضر در کشور شرایطی بوجود آمده است که تولید کالای ایرانی با کالاهایی که با بهترین برندهای دنیا در حال تولید هستند فاصله زیادی ندارد. در واقع یک رقابت پذیری نسبی بوجود آمده است و فاصله کوتاهی که وجود دارد به تکنولوژی و تجهیزات بر می‌گردد.
خدمت ممنوعیت واردات به کیفیت لوازم خانگی ساخت ایران
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در حال توسعه و بهبود کمی و کیفی تولید محصولات لوازم خانگی است، افزود: از ابتدای سال 1397 که عدم ورود لوازم خانگی به کشور اتفاق افتاد، این صنعت رشد چشمگیری به لحاظ کیفیت کالا داشته و این رشد با شیب تندی ادامه دارد.
او با تاکید بر اینکه ایران در شرایطی قرار گرفته است که در تولید انواع لوازم خانگی نیاز داخل را بطور کامل تامین می کند، افزود: جای بسی خرسندی است که ایران در تولید برخی لوازم خانگی به حالت اشباع دست یافته و سطح سرمایه گذاری در این حوزه نه تنها متوقف نشده بلکه با سرعت بالا ادامه دارد و همچنان نیازمند حمایت دولت برای فراهم کردن بسترهای صادراتی برای رونق تولید لوازم خانگی و جلوگیری از ایجاد تنش و چالش در مسیر تولید هستیم.
رضوانی افزود: در بسیاری از واحدهای پیشرو تولید لوازم خانگی نه تنها رشد تولید به لحاظ کمی و کیفی دیده می‌شود بلکه خدمات پس از فروش به صورت شبانه‌روزی ارائه و واحدهای تولیدی رقابت پذیر شده‌اند و این رقابت پذیری موجب ایجاد انگیزه در توسعه بازار عرضه شده و دغدغه رعایت حقوق مصرف کنندگان را از بین می‌برد.
وی با تاکید بر عرضه فراگیر لوازم خانگی تولیدی در سطح کشور در مقایسه با تولید مشابه خارجی بیان کرد: قیمت تمام شده لوازم خانگی تولید داخل کشور تفاوت فاحشی با مشابه خارجی از نظر قیمت دارد و از نظر کیفیت نیز برابری می‌کند.
یخچال ساید بای ساید تنها قلم لوازم خانگی که در ایران تولید نمی شود
او بیان کرد: مزیت رقابتی صنعت لوازم خانگی موجب شده است که اکثر کالاهای مورد نیاز جامعه هدف مصرف کننده تامین شود، تنها کالایی که کمبود آن در کشور مشاهده می‌شود یخچال فریزرهای ساید بای ساید است و با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط بسیاری از واحدهای تولیدی کشور تا سال 1402 این کمبود نیز برطرف خواهد شد و تولید انبوه این کالا درخواست مشتریان را پاسخگو خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در ادامه با اشاره به اینکه در سالیان گذشته حمایت‌های لازم از تولیدکننده داخلی برای ایجاد و توسعه واحدهای دانش بنیان و تولیدکننده محصولات در سطح بین المللی صورت نگرفته است، افزود: تحریم‌ها بهانه‌ای شد که حمایت بیشتری از تولید برای رشد و توسعه صورت گیرد و در سایه این حمایت، اعتماد متقابلی بین دولت و بخش خصوصی ایجاد و نتیجه آن تولید محصولاتی با کیفیت بالا و قیمت مناسب شده است.
مزایای فروانی که صنعت خودرو در اختیار داشت و صنعت لوازم خانگی، نه
وی در خصوص نگرانی دومی که در پی اجرای ممنوعیت واردات لوازم خانگی بوجود آمده است نیز توضیح داد و گفت: اینکه گفته می‌شود که جلوگیری از واردات لوازم خانگی موجب دچار شدن صنعت لوازم خانگی به وضعیت صنعت خودرو خواهد شد حرف درستی نیست.
او ادامه داد: با وجود اینکه حمایت جدی از صنعت لوازم خانگی در گذشته صورت نگرفت اما توسعه قابل قبولی در این صنعت شکل گرفت و چون تولیدکنندگان لوازم خانگی در سطح وسیعی و به تعداد زیادی در کشور وجود دارند، رقابت پذیری با وجود ممنوعیت واردات رقم خورد، چالشی در این روند بوجود نیامد.
رضوانی بیان کرد: با وجود اینکه کمک شایانی به تولیدکنندگان صورت نگرفت و تسهیلات بانکی اعطا نشده و در تامین منابع ارزی با محدودیت رفتار شد و این صنعت در زمان تحریم‌ها با دشواری فراوانی مواجه بود، اما صنعت لوازم خانگی نه تنها به وضعیت صنعت خودرو دچار نشد بلکه شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی بودیم.
وی با اشاره به محرومیت صنعت لوازم خانگی از دسترسی به منابع ارزی افزود: این در حالی صورت گرفت که صنعت خودرو به منابع ارزی دسترسی مناسبی داشت. صنعت لوازم خانگی از تسهیلات بانکی محروم بود و عملا شاهد بسته شدن درب بانک‌ها بر روی صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی بودیم و با وجود این شرایط سخت، تولید در کشور استمرار داشت.
مخالفتی با واردات مجاز و منطقی لوازم خانگی نداریم/مشکل، مافیای داخلی است
دبیر انجمن مدیران صنایع ساوه همچنین گفت: تولیدکنندگان بخش خصوصی لوازم خانگی با واردات لوازم خانگی در صورت اینکه شرایط منطقی و تعرفه واقعی وجود داشته باشد قطعا مخالفتی نخواهند داشت و استقبال خواهند کرد. اما باید به این نکته اشاره کرد که هر زمان موضوع واردات مطرح می‌شود، دستان مافیای داخلی اقدام به واردات لوازم خانگی از مرزهای مجاز کشور بدون پرداخت عوارض و مالیات می‌کند. اگر واردات به درستی انجام بگیرد و تعرفه درست در نظر گرفته شود قطعا تولیدکنندگان داخلی با چالش مواجه نخواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات اقتصادی دولت از ابتدای سال جاری گفت: در قالب این اقدامات نرخ تعرفه‌ها، حامل‌های انرژی، هزینه‌های گمرکی و مالیاتی تغییر کرد و حقوق و دستمزد نیز تا 58 درصد افزایش یافت که منجر به رشد قیمت تمام شده کالاها شد.
وقتی تولیدکننده مجبور است با کالای قاچاق رقابت کند!
این تولیدکننده صنعت لوازم خانگی گفت: افزایش بی‌محابای قیمت‌ها در کشور موجب شده است که مزیت رقابت پذیری تولید در کشور تحت‌الشعاع قرار گیرد و چالشی را در هنگام رقابت با کالاهای وارداتی بوجود آورد و حتی موجب شده است که کالاهای قاچاق نسبت به تولید داخلی مزیت رقابتی پیدا کنند.
وی با بیان اینکه در کشورهایی نظیر سوریه و عراق مجوز واردات کالایی که توان تولید آن در داخل این کشورها وجود دارد، صادر نمی‌شود، افزود: چرا در کشوری نظیر ایران که توسعه صنعتی و نیز توان کارآفرینی و سرمایه‌گذاری آن به مراتب بالاتر از کشورهای منطقه است، سیاست‌های حمایتی کارآمد و موثر در حوزه تولید اعمال نمی‌شود و هرازگاهی موضوع واردات لوازم خانگی به جای خودکفایی در تولید مطرح می‌شود.
در پسابرجام باید دانش فنی روز و تجهیزات را به کشور وارد کرد
وی بیان کرد: در پسابرجام بجای واردات کالا باید دانش فنی روز و تجهیزات را به کشور وارد کرد تا بتوان از نیروی کار و منابع انسانی به نحو بهینه استفاده کرد و ارزش افزوده در کشور ایجاد شود.
رضوانی بیان کرد: در شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های تولید، بهای کالای تولیدی در واحدهای صنعتی و تولیدی کشور در حال افزایش است و چنانچه تدبیری نشود با یک عارضه خطرناک و چالش مواجه خواهیم شد و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان مزیت رقابتی برای صادرات پیدا کرد.
وی افزود: در صورت عدم ممنوعیت واردات لوازم خانگی به هیچ وجه وضعیتی که برای صنعت خودرو در کشور بوجود آمده برای صنعت لوازم خانگی اتفاق نخواهد افتاد و تجربه چهار ساله تحریم واردات دلیل مهمی بر این ادعاست و بخش خصوصی نشان داده که همواره پیشروست.
او گفت: صنعت لوازم خانگی نه تنها در تامین کالا موفق عمل کرده بلکه یاریگر دولت در تامین هزینه‌های جاری کشور بوده است که انتظار می رود دو مقوله هزینه تولید و قیمت تمام شده مواد اولیه در کشور و هزینه خدمات به گونه‌ای باشد که بتوان در رقابت با کشورهای دیگر با عرضه کالاهای رقابتی و صادرات محور به کشور خدمت کرد.
رضوانی تصریح کرد: با وجود سختی‌های متاثر از تحریم ها اما بخش خصوصی در رونق تولید و ایجاد اشتغال موفق عمل کرده است و نرخ بیکاری به کمترین میزان در سال‌های اخیر رسیده است.