به گزارش شاخص بازار به نقل از ایسنا، در یادداشت ایمان محمودی آمده است: دولت می‌خواهد با آزادسازی واردات، از حقوق مصرف‌کنندگانی که تورم، قدرت خرید آنها را از بین برده دفاع کند؛ کاری که به نسل کشی در صنعت لوازم خانگی منجر خواهد شد. صیانت دیگری در صنعت در حال رخ دادن است که کسی آن را نمی‌بیند اما نتیجه آن وقوع دوباره پدیده "ارج‌کشی" است.
تهدید فعالان صنعتی به آزادسازی واردات لوازم خانگی به فاصله تنها شش ماه پس از صدور فرمان حمایت از این صنعت ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، گویای تکرار داستانی است که برای صنایع مولد در ایران رخ داده و می‌دهد. قربانیان امروز به جای "ارج" و "آزمایش"، "هیمالیا" و "امرسان" و "پاکشوما" و "اسنوا" و "آبسال" هستند؛ بازی با آینده صنعت، در نمایش جدیدی که رسانه‌های حامی واردات ترتیب داده‌اند.
ادعا این است که لوازم خانگی ایرانی گران است و اگر این گرانی برنگردد، واردات باز می‌شود تا صنایع تادیب شوند. پاک کردن صورت مسئله اینجا به سیاق طرح صیانت در دستور کار سیاستگذار قرار گرفته است. در شرایطی که بهای ورق فولادی، مس، چیپ، قطعات الکترونیکی و آلومینیوم به عنوان نهاده‌های اصلی تولید محصولات لوازم خانگی در سال 2021 هریک دست کم 20 تا 100 درصد زیاد شد و تورم داخلی نیز به مرز 50 درصد رسیده است، دولت اعتقاد دارد نباید صنایع لوازم خانگی کالاهای خود را به اندازه هزینه افزایش یافته گران کنند و اگر یک یا چند بنگاه گران کرد، همه بنگاه‌ها حتی آنها که کمتر گران کردند یا اصلا گران نکردند هم تنبیه خواهند شد. منطق خطای تنبیه "همه در ازای خطای یکی یا چندی" از جمله اشتباهاتی است که پیوسته در سالیان اخیر علیه صنایع مولدی مثل صنعت لوازم خانگی اعمال شده است.
اتهام افزایش قیمت‌های محصولات تولیدی در حالی مطرح می‌شود که کالاهای اساسی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده بودند یا در جریان تولید آنها مقادیر قابل توجهی دلار 4200 تومانی توزیع شده، بین 300 تا 400درصد افزایش قیمت را طی دوره زمانی خرداد 1397 تا بهمن 1400 تجربه کرده‌اند. نگاهی کوتاه به آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در فاصله زمانی 1397 تا 1400 نشان می‌دهد که قیمت کالاهای مختلف اعم از خوراکی، ساختمانی، کشاورزی یا صنعتی در این فاصله زمانی بین 200 تا 400 درصد رشد کرده‌اند و تنها محصولات لوازم خانگی هستند که در سطحی کمتر از این، افزایش قیمت داشته‌اند.
مشاهده این گزارش که از اعداد و مستندات آن از داده‌های رسمی وزارت صمت احصا شده، نشان از عدم همسویی صنعت لوازم خانگی با جریان کلی افزایش قیمتها در فاصله سالهای 1397 تا 1400 دارد. محصولاتی نظیر نخود، لبنیات و برنج ایرانی که هیچگونه ارزی در هیچ یک از لایه‌های زنجیره ارزش آنها به کار نرفته، طبق گزارش رسمی وزارت صمت در دوره زمانی مورد اشاره بین260 تا300درصد افزایش قیمت داشته اند. روندی که اجتناب‌ناپذیر بوده و در نتیجه رشد پیوسته سطح عمومی قیمتها یا تورم حادث شده است.
در بخش کالاهای اساسی نیز با اینکه تنها در سال 1400 حدود 9 میلیارد دلار (به جز دارو) صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید این قبیل محصولات شده اما عملا در فاصله زمانی سال 1397 تا 1400 بهای این کالاها در سبد مصرفی خانوار بین 3 تا 4 برابر رشد داشته است. حال در چنین وضعیتی که صنایع مختلف از جمله صنعت لوازم خانگی از ارز آزاد و نیمایی برای گذران امور خود استفاده می کنند، انتظار اینکه صنایع قیمت خود را در محدوده معقولی تعدیل نکنند دور از عقلانیت است. جالب است که در دوره مذکور علیرغم توزیع بیش از 4 میلیارد دلار دلار 4200 تومانی به صنعت روغن نباتی که در قالب خرید دانه‌های نباتی هزینه شده، نه تنها بهای روغن نباتی ثابت نمانده که بیش از 225 درصد افزایش قیمت هم داشته است.
افزایش 250 درصدی ماکارونی و 350 درصدی نوشابه از 97 تا 1400
نتایج گزارش هایی که پیش از این در رسانه ها منتشر شده نشان می‌دهد کالاهایی که تزریق دلار 4200 تومانی در یکی از حلقه‌های آن طی سالیان اخیر صورت گرفته، افزایش شدیدی در قیمت خود لحاظ کرده‌اند. برای نمونه قیمت ماکارونی در همین دوره زمانی بیش از 250 درصد، گوشت قرمز حدود 240 درصد، ماست 400 درصد، مرغ 350 درصد و پنیر نیز حدود 375 درصد رشد کرده است. در بین کالاهایی که دلار 4200 تومانی دریافت نکرده بودند نیز چای خارجی 450 درصد، شکر 390 درصد، نوشابه 350 درصد و تن ماهی 370 درصد رشد قیمت داشته‌اند. اعداد خود به خوبی گویای وضعیت حادث شده بر صنایع و کسب و کارهاست و همه محصولات را در حال ویراژ دادن در جاده افزایش قیمت نشان می‌دهد.
در همه این صنایع نیز حدی از حمایت، تعرفه‌گذاری و ممنوعیت واردات وجود دارد اما هیچ کدام از این صنایع بابت افزایش قیمت که حق طبیعی آنهاست مواخذه نشده اند و تهدیدی مبنی بر باز شدن واردات با آنها صورت نگرفته است. صنعت خودرو که سرقافله دریافت وام‌های ارزان و ممنوعیت واردات طی چهار دهه گذشته است، هرگز با چنین تهدیداتی روبرو نبوده و حال آنکه در سه سال اخیر در فضای تحریم هیچ توانی برای رشد بدون نیاز به نیروهای خارجی از خود نشان نداده است.
صنعت لوازم خانگی اما در فضای بسیار سخت تحریم از خاک سربرآورد و ظرف زمان کوتاهی جای خالی کره‌ای‌ها را گرفت. حال اما به واسطه سطحی از افزایش قیمت که برای برخی برندها و محصولات در سطح 5درصد بوده، قصه صنعت‌زدایی در حال تکرار است. "ارج‌کشی" و از بین بردن برندهایی نظیر "آزمایش" حاصل همین شیوه تصمیم‌گیری بود که بازیگران فراری به بازیکنان متعهد ترجیح داده شدند. این شیوه امروز در پی نابودن کردن صنعت مستقل لوازم خانگی با ادعای صیانت از حقوق مصرف‌کننده است.