شاخص بازار - در حالی ۴۰ میلیون دلار کالای در آستانه فساد از گروه ۲۷ تعیین تکلیف شدند که بخشی از کالاهای این گروه عمدتا بخاطر سهل انگاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی تاکنون فاسد شدند یا در آستانه فساد هستند و وزارت صمت نیز تاکنون به جای رسیدگی به مسئولیت‌هایش، تاخیر در ترخیص کالاها را به نداشتن ثبت سفارش ربط داده بود.
شاخص بازار - در حال حاضر دو گروه کالایی 4 و 27 امکان ورود به کشور ندارند. گروه 4 شامل کالاهای ممنوعه مثل لوازم خانگی است که از سال 97 امکان ثبت سفارش برای آنها وجود ندارد. گروه کالایی 27 گروهی با اولویت ارزی غیرفعال است، یعنی بانک مرکزی منشا ارز این کالاها را تایید نمی‌کند. این در حالی است که تایید منشا ارز، مهر تایید نهایی ترخیص کالا از گمرک است. در گروه 4 حدود 80 میلیون دلار کالا قبل از ممنوعیت وارد گمرک شده بود که ترخیص آن متوقف شد. از اواخر سال گذشته و با مصوبه هیات دولت و شرایط تعیین شده، بخشی از کالاهای این گروه ترخیص ولی بخش زیادی با پایان زمان مصوبه در گمرک باقی ماند که در بین آنها نیز کالاهای فاسد شدنی وجود داشت.
همچنین از مدت‌ها قبل بخش قابل توجهی کالا از گروه 27 در زمان قبل ممنوعیت وارد شده بود ولی امکان ترخیص پیدا نکرد. لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم التحریر، سیستم تهویه هوا، کیسه فیلتر صنعتی، پارچه رومبلی، ماشین آلات راه سازی، وسایل ورزشی، وسایل جانبی لوازم خانگی، تجهیزات و لباس ایمنی، میوه موز و کمپوت آناناس برخی اقلام، از انواع زیاد کالاهایی هستند که در قالب گروه 27 اکنون در گمرک مانده‌اند. این کالاها به گمرک اظهار شده و اغلب تشریفات گمرکی مربوط به آنها انجام و تمامی مجوزهای قانونی اخذ و ارائه شده، آماده ترخیص هستند، ولی از آنجایی که دارای اولویت ارزی غیر فعال اند کد رهگیری(ساتا) از سوی بانک برای تائید منشاء ارز آنها صادر نشده و امکان ترخیص قطعی پیدا نکرده اند.
اخیرا مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران از قرار گرفتن 40 میلیون دلار کالاهای گروه 27 در معرض فساد و یا متروکه شدن خبر داده و تاکید کرده بود که یکسری سیاست‌ها و تصمیمات اخذ شده در مورد ممنوعت برخی کالاها نه تنها مانع از خروج ارز نشده بلکه با ورود کالا از کانال قاچاق، موجب محرومیت دولت از اخذ حقوق ورودی شده است، از این رو لازم است دستگاه‌های مربوطه با توجه به مجوزهای صادره در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. به عبارت دقیق‌تر لیست این اقلام و اظهارنامه‌ها توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در اختیار وزارت صمت قرار گرفته و این وزارتخانه با مطابقت مشخصات این کالا با شرایط مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشخص کرد که آیا قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است یا خیر؟ در مرحله بعد، وزارت صمت باید لیست خود را به بانک مرکزی ارائه می‌کرد تا برای آن کد رهگیری صادر شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کالاها کد رهگیری بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت امکان ترخیص کالا برای گمرک وجود ندارد، بنابراین باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور کد ساتا پاسخگو می‌دادند.
در پاسخ به این صحبت‌ها، سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت در جوابیه‌ای که از طریق روابط عمومی برای ایسنا ارسال کرد، به این پاسخ اکتفا کرد که "اکثر کالاهای رسوبی در گمرکات اجرایی یا فاقد ثبت سفارش بوده و یا جزو کالاهای ممنوعه یعنی اولویت ارزی 4 و 27 هستند. برخی از این کالاها نیز علیرغم ثبت سفارش، فاقد تاییدیه تامین ارز بانک مرکزی بوده و بنابراین امکان ترخیص برای آنها در سامانه پنجره تجارت فرامرزی میسر نیست".
این در حالی است که تازه‌ترین اظهارات معاون فنی گمرک ایران، نه تنها نشان داد که این 40 میلیون دلار کالای مورد اشاره در گروه 27 دارای ثبت سفارش بوده، بلکه وزارت صمت بارها در مورد تعیین تکلیف و ترخیص آنها رایزنی‌هایی داشته و حتی برخی کالاها را سفارشی ترخیص کرده، بلکه اخیرا طی جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان‌های مختلف از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت، وضعیت کالاهای گروه 27 تعیین تکلیف شده و صاحبان کالا می‌توانند برای ترخیص اقدام کنند.
به عبارت دیگر مشخص نیست که چرا وزارت صمت به جای رسیدگی به حل مشکل کالاهای دپو شده و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در این زمینه به رد گزارش‌های دیگر و پاسخ‌های کلی و نادرست در زمینه ثبت سفارش کالاها اکتفا کرده است.
اما موضوع مهم‌تر سهل انگاری مسئولان مربوطه در وزارت صمت و بانک مرکزی است که منجر به فساد یا در آستانه فساد قرار گرفتن بخشی از این کالاها است. به طوری که به استناد اعلام برخی مسئولان و صاحبان کالا، کالاهایی مانند کمپوت‌های آناناس یا لوازم تحریر در حال فاسد شدن هستند و حتی در مواردی فاسد شده‌اند و در مورد سایر کالاها هم مشخص نیست چقدر از تاریخ مصرف آنها باقی مانده است. به عبارت دیگر مشخص نیست تا چه زمانی باید شاهد این باشیم که بروکراسی اداری و پاسکاری مسئولان منجر به از بین رفتن سرمایه‌های کشور می‌شود، اما در نهایت تصمیمی گرفته می‌شود که می‌توانست از روز اول اتخاذ شود.