پایگاه خبری شاخص بازار، به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، شورای عالی بورس در تاریخ 1402/08/09 مصوبه جدیدی در خصوص نحوه برگزاری مجامع تصویب کرد که در این مصوبه، تصمیم بر حضور حداکثری تعاونی شهرستانیها شد. بر این اساس اگر مجامع تعاونیها با 20 درصد اعضا تشکیل شود، آنگاه آن تعاونی حق رای تمام سهامداران شهرستان خود را خواهد داشت. اما ایراد این مصوبه کجاست و چه تاثیرات عیانی را در اولین مجمع سرمایهگذاری استانی گذاشت؟
حالا بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح میکنند که عدد 20 درصد، بر چه مبنای قانونی در نظر گرفته شده که اکنون با این رویکرد سراغ برگزاری مجامعی برویم که بیشترین ذینفع را دارند؟ و البته سوال دیگر آن است که چرا به مر قانون عمل نشد که به عدد 50 درصد حضور سهامداران اشاره کرده است؟
نکته حائز اهمیت آن است که این قانون برای تعاونیهایی وضع شده که بیشترین انحراف مالی را داشتهاند. سابقه فعالیت تعاونیها نشان میدهند که آنها هیچ بویی از فعالیتهای مولد اقتصادی نبردهاند. جدول زیر که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شده است، سرمایهگذاریهای تعاونیها را به تصویر کشیده است. تعاونیهایی که در دفتر نمایندگی بیمه، تولید علوفه دام و خدمات اینترنت سرمایهگذاری کردهاند، اکنون به واسطه قانون 20 درصدی به جای تمام سهامداران شهرستان خود حق رای دارند که فاجعهای که سالیان پیش خلق کردند به واسطه سرمایه و جایگاه کنونیشان دو برابر خواهد شد.