به گزارش شاخص بازار به نقل از ایرنا، «بهاءالدین حسینی هاشمی» امروز سه شنبه افزود: شرکت‌های پیشران می‌توانند در بخش مسکن، شهرسازی، شهرک سازی، صنعت، صنایع فولادی، پتروشیمی، خودروسازی، معادن و کشاورزی فعال شوند و سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های بزرگ نظیر کشت و صنعت، کشتی سازی، صنایع هوایی و... می‌تواند زنجیره ارزش را ایجاد و به رشد اقتصادی بیشتر کمک کند.
وی تاکید کرد: مشارکت این هلدینگ‌ها در گرو یک برنامه مطالعات اقتصادی محکم و مطمئن است تا تامین و توزیع مالی به درستی انجام شود؛ به ویژه اینکه ما به دلیل تحریم‌ها ذخیره ارزی محدودی داریم و صرفا مشارکت این هلدینگ‌ها برای تامین مالی و سرمایه گذاری کافی نیست، چرا که منابع داخلی آنقدر نیست که حجم سرمایه گذاری یک میلیارد یا حتی 5 و 10 میلیارد دلاری را پاسخگو باشد و یا چنین قدرت و توانی برای این حجم سرمایه گذاری داشته باشد.
حسینی هاشمی انجام سرمایه گذاری‌های بزرگ بدون مشارکت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری خارجی را کار دشواری دانست و افزود: در گذشته فایناس‌ها که وابسته به بانک‌های بزرگ خارجی بودند و پروژه‌های اقتصادی را مطالعه می کردند و با کمک بانک‌های داخلی به عنوان ضامن وام گیرنده وارد قراردادهای فایناس و سرمایه گذاری می‌شدند و با اعتبار بلندمدت و با نرخ های مناسب، منابع مالی را به اقتصاد کشور تزریق می کردند. در حال حاضر نیز برای جذب سرمایه های خارجی و استفاده از منابع بانک های خارجی باید برنامه داشته باشیم.
وی یادآور شد: کشورهای همسایه ما مانند ترکیه و امارات نیز به نوعی مشکل تامین مالی داشتند، اما با کمک بانک‌های خارجی بزرگ توانستند منابع مالی را وارد کرده و ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال کنند؛ جالب اینکه این درآمدها دوباره تبدیل به پس انداز و سرمایه گذاری مجدد شد.
این کارشناس حوزه مالی و بانکی، افزود: باید توجه داشت که شرایط فعلی بانک‌های داخلی به نحوی است که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود؛ با توجه به ساختار مالی و ترازنامه بانکی، نمی‌توانند سرمایه گذاری های کلان و سنگین را ضمانت کنند، چراکه نسبت سرمایه شان خیلی پائین است و باید کفایت سرمایه شان بالا باشد که بانک‌های خارجی آن را به عنوان تضمین و پوشش دهنده ریسک سرمایه گذاری بپذیرند.
وی ادامه داد: اگر به فرض فاینتاس های خارجی هم ورود کنند، بانک‌های داخلی ما نمی‌توانند سرمایه را جذب کنند، چراکه قبلا برای سرمایه گذاری‌ها، خود بانک مرکزی ورود و بازگشت سرمایه را تضمین می‌کرد، اما سالهاست که بانک مرکزی این کار را بر عهده بانک‌ها گذاشته و بانک‌ها هستند که در سرمایه گذاری‌های سنگین و هدایت سرمایه‌ها در کشور نقش خود را ایفا می‌کنند و به دلیل محدودیت منابع عملا هم اتفاقی نمی‌افتد.
مدیرعامل اسبق بانک صادرات با بیان اینکه مگاپروژه‌ها روش‌های تامین مالی متفاوتی دارند، افزود: در دل این پروژه‌های بزرگ، چندین پروژه کوچک عملیاتی می‌شود و تاثیرگذاری آنها به این صورت است. مثلاً در پروژه بزرگ ذوب آهن یا فولاد، چندین پروژه کوچک باید به اینها خدمات دهی کنند. دوره کاری و سوددهی پروژه‌های بزرگ، طولانی و حجم سرمایه گذاری و دوره برگشت سرمایه آنها نیز طولانی می‌شود؛ به همین دلیل بانک‌ها از تامین مالی این نوع پروژه‌ها عاجزند؛ به عبارتی بانک‌های تخصصی که مشکلاتی برای تامین سرمایه دارند، قادر به تامین مالی این مگاپروژه ها نیستند، در نتیجه چند بانک با مشارکت هم منابع مالی این پروژه ها را به نسبت‌هایی که توافق کرده‌اند، تامین می‌کنند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها نمی‌توانند منابع کوتاه مدت را در مصارف بلندمدت به کار بگیرند، چرا که دچار یک ریسک می‌شوند و اعتبار بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین باید یک همخوانی بین منابع و مصارف از نظر طول عمر سپرده‌ها و عمر سرمایه گذاری‌ها وجود داشته باشد.
این کارشناس حوزه بانکی ادامه داد: هدف دولت توسعه سرمایه گذاری با مشارکت شرکت‌های پیشران است که ایده بسیار خوبی است و می‌تواند موجب سرمایه گذاری زنجیره‌های بسیاری شود، اما باید دقت شود تا این کار به درستی تا پایان ادامه پیدا کند؛ اگر سرمایه گذاری‌ها ناتمام بماند، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و هزینه سنگینی روی دوش دولت خواهد گذاشت؛ به نوعی دولت را بدهکار می کند.
وی افزود: در این میان برخی طرفدار پروژه‌های متوسط یا کوچک هستند و معتقدند؛ این پروژه‌ها می‌تواند فراگیر باشد و در ایجاد درآمد و اشتغال بهتر عمل کند، در حالی که بدون ورود پروژه‌های بزرگ نمی‌توان پروژه‌های دیگری ایجاد کرد، چرا که در کنار همکاری پروژه‌های بزرگ، پروژه‌های کوچک و متوسط دیگری شکل می‌گیرد و زنجیره بزرگ ارزشی را رقم می زند اما شرط تحقق آن، امکان تامین منابع و وجود مشوق‌هایی از سوی دولت برای انجام سرمایه گذاری‌های بزرگ است.
به گزارش ایرنا، عملیات اجرایی 48 پروژه بزرگ صنعتی کشور روز یکشنبه (17 بهمن) با اعتباری معادل 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد.
در طرح جدید دولت که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران محسوب می‌شود، قرار است سرمایه‌گذاری 500 هزار میلیارد تومانی (حدود 19 میلیارد دلاری) برای توسعه صنایع کشور با استفاده از منابع کارخانه‌های سود ده داخلی، اجرایی شود. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مجتمع فولاد مبارکه، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به عنوان «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» مسئولیت سرمایه‌گذاری در این 48 پروژه بزرگ صنعتی را بر عهده دارند.
11 میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید 54 میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل 20 میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد 21 هزار شغل مستقیم و 64 هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است.